أرسل نقيب الأطباء الأستاذ الدكتور حسين خيري، نداء وطلب للمقابلة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لمناشدته بالتدخل لإلغاء القانون رقم 19 لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، ولائحته التنفيذية، حيث تم رفضهما رفضًا قاطعا، لما يمثلانه من تهديد للمنظومة العلاجية والتعليمية والطبية في مصر

 قال النقيب، في المخاطبة، إن القانون 19 لسنة 2018 لم يقدم أي حلول للمشكلات الحالية بالمستشفيات الجامعية من نقص كوادر التمريض، ضعف البنية التحتية، ونقص التمويل، وأنه يفتح باب الترهل الإداري، ويخلق عددا كبيرا من الوظائف الإدارية التي تستنزف الموارد وتضخم المركزية والبيروقراطية

عواقب تنفيذ القانون 19 لسنة 2018 هو انهيار للرعاية الصحية، موضحا أن إنهاء التعليم الطبي بكليات الطب بفصل الكليات عن المستشفيات ينهي وجود صناعة الطبيب المصري، ويفرض على مصر الاعتماد على استيراد الخدمات الطبية من الخارج، وفتح باب احتكار مهنة الطب على الطبيب الأجنبي في مصر

إنهاء التعليم الطبي المصري يقتل رافدا من روافد الدخل القومي، وهو تحويلات العاملين بالخارج، حيث أن مصر لها أكثر من 80 ألف طبيب خارج مصر يشاركون في تحويل أكثر من 25 مليار دولار من تحويلات العاملين بالخارج في العام

المستشفيات الجامعية في سبيل تحقيق رسالتها التعليمية والتدريسية والبحثية والتدريبية، تستقبل العديد من المرضى ونقدم لهم خدمات علاجية من أعضاء هيئة التدريس، مما ترتب عليه إقبال المصريين لثقتهم في الجامعة، و67% من المصريين يلجأون للعلاج وليس لوزارة الصحة المنوطة بالخدمة العلاجية

الموازنة العامة تتحمل حوالي مليار ونصف مليار جنيه فقط لا غير للمستشفيات الجامعية لتحقيق أهدافها للتعليم والتدريس والتدريب شاملة علاج 67% من المصريين

المستشفيات الجامعية فعليًا لا تستنزف موارد الدولة وتقدم خدمات متميزة بكفاءة عالية وتكلفة بسيطة على الدولة، وبناء عليه تتحول المستشفيات الجامعية نمطيا إلى نمط الادارة بوزارة الصحة يهدد بكارثة تهدد علاج المصريين

وأخيرا هذا القانون يحول المستشفيات إلى كيان ربحي، فهو لم ينص صراحة على مجانية العلاج في المادة (1)، فالقانون يفتح الباب للشراكة مع القطاع الخاص وما يستتبعه من صياغة عقود وتحكيم دولي وتعويضاتت

وهذا القانون تم رفضه مرارا وتكررًا ولم يعرض في صورته الحالية على مجالس الأقسام قبل تمريره إلى مجلس النواب ونزع المستشفيات وإنهاء تبعيتها لكليات الطب انتهاك شديد لاستقلال الجامعات

واختتم: "وبناء عليه نتقدم لسيادتكم بطلب إنقاذ صناعة الطبيب والرعاية الصحية في مصر من الانهيار والاندثار والتدخل لإلغاء القانون رقم 19 لسنة 2018 والتمسك بالعمل القرار الرئاسي 3300 لسنة 1965 راجين من الإستجابة وتحديد موعد المقابلة لمناقشة التفاصيل