30 - 06 - 2024

السجون.. ليست "خليجا" خلف القضبان: الأجور تتراوح بين 1000 و 2000 جنيه وتودع في الأمانات

السجون.. ليست

الداخلية: تصريحات الغمري فهمت خطأ

حالة من الجدل والسخرية أثارها تصريح مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون اللواء زكريا الغمري،آ ورغم أن تصريحات المسئول الأول عن السجون في مصر، ليست جديدة فسبق وأكد شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن بعض السجناء تبلغ مرتباتهم الشهرية نتيجة عملهم في الورش والمصانع نحو 6 آلاف جنيه، خلال زيارته لسجن طره في أكتوبر الماضي، إلا أنها أثارت الجدل والسخرية بسبب الأوضاع السيئة داخل السجون التي رصدتها منظمات المجتمع المدني.

وسخر أحد نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "توتير" قائلًا: "يعني مرتب السجين أعلى من الحد الأدنى للأجور؟.. أنا إخواني وإرهابي متطرف وأعمل على قلب نظام الحكم، إيه الأوراق المطلوبة".

وأمام السخرية والجدل، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا قالت فيه إن بعض المواقع تناولت دون تدقيق جزءًا من كلمة مساعد الوزير حول الرواتب التي يتقاضاها بعض السجناء، إضافة إلى الإشارة إلى نوعية وجبات الطعام المخصصة لهم، ما أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الوزارة: "حقيقة الأمر تتمثل في أن سياسة قطاع السجون تعتمد على إعادة تأهيل السجناء في شتى المجالات صحيًا وبدنيًا وثقافيًا، إضافة إلى تأهيلهم حرفيًا ومهنيًا والعمل على إعادتهم أفراد صالحين ومنتجين للمجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة".

وتابعت: "فيما يتعلق بتقاضي بعض السجناء راتبًا مجزيًا فيرجع ذلك إلى تعدد المشروعات الإنتاجية، واختلاف مجالاتها التابعة لهيئة صندوق التصنيع والإنتاج في السجون الصادر بالقرار الجمهوري رقم 422 لسنة 1979، وأكدته لائحته الداخلية على استحقاق السجناء الذين يعملون بهذه المشروعات نسبة من أرباح تلك المشروعات التي توظف لتدريب وتأهيل السجناء".

وأوضحت أن تحديد نسبة ما يتقاضاه السجين من عائد مادي مرتبط بحجم الإنتاج في العمل المسند إليه، وهو ما يؤكد تغير نسب المقابل نظير نوع العمل ومجال الإنتاج وكميته ولا يعتبر دخلًا ثابتًا بذات القيمة.

وأشارت إلى أنه يتم تحديد الوجبات الغذائية للسجناء بناءً على مقررات غذائية دقيقة تم إعدادها بمعرفة المعهد القومي للتغذية بوزارة الصحة، تضمنت كل أنواع الأغذية بالقدر المحدد بالجرامات لضمان الحفاظ على صحة السجناء، وأجاز المعهد استبدال الطيور أو البيض باللحوم آ حسب المتاح لكل سجن.

من جهته، قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن القطاع الاقتصادي بمصلحة السجون يقدم أنشطة تساعد على تأهيل المسجونين للعمل، إذ يحتوي على مصانع للأثاث والأحذية والملابس الشرطية، والحلاوة الطحينية، إضافة إلى المزارع المتخصصة في تربية الدواجن والبط والأبقار.

وأضاف نور الدين، أن قطاع السجون يستثمر طاقات السجناء بدلا من احتجازهم طوال الوقت في العنابر ما يتسبب في إحداث حالات شغب، وتقديرًا لأعمالهم يحصلون على رواتب توضع في "الكانتين".

لكن، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون الأسبق، اللواء مصطفى باز، أكد أن راتب السجين لا يصل إلىآ 6 آلاف جنيه، والسجن هدفه الإصلاح وليس الربح، موضحًا أن مشروعات السجن من تربية الدواجن والبط والأبقار للربح وليس لإطعام المساجين.

وقال باز أن تصريح اللواء زكريا الغمري فسرت خطأ، فالسجين يعمل في الورش داخل السجن لتأهيله وليس لجني الأرباح، وضباط السجن يبذلون جهودًا كبيرة لتأهيل المسجون إلى مواطن صالح بعد قضاء فترة العقوبة.

وفي فبراير الماضي، زار وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان، سجن المرج العمومي، للاطلاع على أوضاع المؤسسات العقابية والسجون، وأكد أن السجن يتيح فرص التدريب والتأهيل للذين يرغبون ومؤهلين صحيًا لتعليمهم الحرف المختلفة ومنها الكهرباء والنقاشة والنجارة والحدادة والهوايات المتنوعة.آ 

وقال المجلس في بيان إن السجين يمنح شهادة تدريب متوسط المهارة معتمدة من وزارة الإسكان يستفيد منها بعد خروجه للعمل بالشركات.

وأضاف أن السجناء يعملون بمصنع الحلوى والمخبز البلدى ومزرعة المواشي إضافة إلى استصلاح الأراضي لزراعة القمح والبرسيم، مقابل أجر يتراوح بين 1000 و2000 جنيه شهريًا تودع بأمانات السجن لصالحه لتدبير نفقاته أو مساعدة أسرته.
---------------------
تقرير - علاء جمعة






اعلان