توقع الخبير الاقتصادى خالد الشافعى أن يتم صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى والبالغة مليارى دولار بنهاية شهر يناير 2019 فى ظل التزام القاهرة بتطبيق برنامج الاصلاح الإقتصادى

وقال الخبير الاقتصادى اليوم الاثنين، إن هناك عدة أسباب تدفع فى اتجاه صرف هذه الشريحة و على رأسها التزام الدولة بخطة إصلاح منظومة الدعم، من خلال الاستمرار في ضبط دعم الوقود، بجانب الالتزام بتنفيذ حزمة برامج قوية للحماية الاجتماعية والتى تسير بشكل صحيح، بالإضافة إلى التزام الحكومة بخفض الدين العام لأول مرة منذ 10 سنوات

وأشار الشافعى إلى أن مصر بدأت تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح والشامل، والذي تتطلب وجود دعم قوى من القيادة السياسية، وبينما تطلبت التدابير الإصلاحية التضحية في الأجل القصير، كانت لهذه الإصلاحات الضرورية بالغة الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ووضع أسس النمو القوي والمستدام الذي سيرفع مستوى معيشة جميع المصريين وهى رؤية المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد نفسه

وأضاف إن مصر تمضي في المسار الصحيح لتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بعد استبعاد مدفوعات الفائدة في 2017/2018، حيث يُتوقع انخفاض دين الحكومة العامة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي للمرة الأولى منذ عشر سنوات

 وتهدف موازنة 2018/2019 إلى تحقيق فائض أولي يبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي يضع دين الحكومة العامة علي مسار تنازلي