قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 7 سنوات على وليد شرابى رئيس المحكمة السابق المحال للصلاحية فى اتهامه بالكسب غير المشروع وتغريمه 688 ألف جنيه فى التهمة الأولى الكسب غير المشروع، كما قضت المحكمة بسنتين حبس فى التهمة الثانيةوهى التخلف عن تقديم برائة وإقرار الذمة المالية
وكان المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير الشروع قد قرر إحالة وليد محمد رشاد شرابى رئيس محكمة سابق ومستشار وزير المالية الأسبق إلى محكمة الجنايات لأنه فى الفترة من أول أغسطس 1994 حتى 31 ديسمبر 2013 استغل وظيفته والمناصب التى تولاها وحصل لنفسه وزوجته وأولاده على كسب غير مشروع مقداره 688 ألفا و827 جنيها وهى الزيادة الطارئة فى ثروته والتى لا تتناسب مع مواردهم المشروعة وعجز عن إثبات مصدر مشروع له
وكشفت تحقيقات الدكتور محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق من خلال التحريات التى قامت بها الأموال العامة أن المتهم يمتلك شقة بشارع سليم الأول بالزيتون وسيارتين كيا وBMW تم شراؤهما بمبلغ 310 آلاف جنيه، بينما قامت زوجته فى 18 أكتوبر 2010 ببيع شقة بشارع راتب جزيرة بدران بالساحل كما أكدت التحريات أن المتهم وزوجته لم تؤول إليهما أى أموال موروثة أو موهوبة.
وتضمنت التحقيقات من خلال التحريات لهيئة الرقابة الإدارية، أن المتهم تقاضى خلال فترة عمله مستشار وزير المالية من 24 أبريل 2013 حتى 31 يوليو 2013 مبلغ 103 آلاف جنيه، وتبين هروب المتهم لتركيا وأنه اشترى السيارة BMW من ياسر صلاح أيوب من خلال تولى إسماعيل سليم أمين صندوق جمعية الإخوان حيث قام مالك السيارة بعمل توكيل لسليم الذى قام باستخدامه فى بيع السيارة للمتهم بما يؤكد وجود علاقة قوية بين المتهم وأمين صندوق الجمعية وأن مصادر الدخل المشروعة للمتهم لا تكفى لشراء السيارة، كما أكدت التحريات أن المتهم استغل تعاظم دوره أثناء حكم الإخوان فى الحصول على مزايا ومنافع لا يمكن أن يحصل عليها أى قاض آخر ومنها ندبه لوزارة المالية والتى تمت مجاملة له لدوره وعلاقته بالإخوان
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم تقدم للسفر خارج البلاد فى 24 أغسطس 2013 عبر ميناء القاهرة الجوى متوجها لتركيا، إلا أنه تم منعه من السفر ولَم يستدل من خلال مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية على مغادرته للبلاد عبر المنافذ الشرعية
