أوصت هيئة مفوضى محكمة القضاء الادارى  بمجلس الدولة بالدائرة الثالثة عشر "كادرات خاصة" برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد السلام نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار رئيس جامعة المنصورة رقم 6529 لسنة 2017 والصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2017  بإنهاء خدمة "عبد الجواد.م.ع" استاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنصورة لادراجة على قوائم الكيانات الإرهابية

وقال المحكمة فى تقريرها إن القرار الصادر من رئيس جامعة المنصورة لأن المدعى فقد شرط حسن السمعة وذلك لإدراجه على قوائم الإرهاب وأن القرار صدر من رئيس جامعة المنصورة أعمالا بنص المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية

وأضافت المحكمة إنه لما كان ثابت فى الأوراق بأن المدعى كان يعمل استاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنصورة صدر ضده حكم من محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة عرائض كيانات إرهابية بإدراجه على قوائم الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات ضمن 1538 إرهابى

 وذكرت المحكمة أن المتهم تورط فى ارتكاب تمويل وشراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة الإرهابية وإعدادهم بدنيا للقيام بعمليات إرهابية ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق من خلال شركات صرافة تابعة للجماعة الإرهابية  

وأكدت المحكمة، أنه إذ تم إدراج المدعى على قوائم الإرهاب فأنه يفقد شرط حسن السمعة لشغل وظيفة بكادر أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة لفقده صلاحيته للبقاء فى وظيفته، مما يؤكد صلاحية قرار رئيس الجامعة، وأنه يجب على المدعى أن يكون عبرة وعظة لمن تسول له نفسه للقيام بمثل هذه الأفعال ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من المدعى وأيدت قرار رئيس الجامعة وألزمته بالمصروفات