5 مليارات جنيه غرامة لـ 9 شركات لاحتكار السوق.. و"الصحة".. "لا أسمع.. لا أرى.. لا أتكلم"
أمين عام "الصيادلة": "الدواء ليس له أب شرعى" ورجال الأعمال عطشوا السوق لمصالحهم الشخصية
هيثم الحريري: رئيس النواب طالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق عن أزمة الدواء ولم تمارس عملها بحجة عدم إثارة البلبلة فى سوق الدواء
طلعت خليل: الممارسات الاحتكارية فى المستلزمات الطبية جريمة لابد من إيقافها حفاظاً على أرواح المصريين
عبد الحميد كمال: الغرامة المالية لا تكفى ولابد من حبس أصحاب تلك الشركات ووضعهم على القوائم السوداء
حالة من الغضب انتابت جموع الشعب المصري، بعدما قضت محكمة جنح القاهرة الإقتصادية بتغريم 10 مسؤولين عن 9 شركات كبري للتوريدات الطبية 5 مليارات جنيه بواقع 500 مليون جنيه لكل منهم في اتهامهم بإحتكار سوق مناقصات توريد الصمامات والدعامات الخاصة بجراحة الصدر والقلب على مستوى الجمهورية، وصدر الحكم برئاسة المستشار رامي منصور، رئيس محكمة جنح القاهرة الإقتصادية، وعضوية المستشارين أحمد عبد القهار ومحمد يوسف
وتساءل المواطنون أين وزارة الصحة؟ وأعضاء مجلس النواب، والحكومة من احتكار تلك الشركات للمستلزمات الطبية، ورفع أسعارها، بحجة ان هناك نقصا فى المستلزمات الطبية، كل ذلك ووزارة الصحة رافعة شعار" لا أسمع، لا أري، لا أتكلم" حفاظاً على مصالح رجال الأعمال، حتى إذا كان الضحية المواطن المصري الغلبان
تفاصيل القضية
بدأت تفاصيل القضية ببلاغ من جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية إلى نيابة الشؤون المالية، والتجارية في بداية عام 2017 يطلب فيه تحريك الدعوى ضد عدد من شركات التوريدات الطبية الكبرى لاحتكار توريد صمامات وقسطرة القلب
وأفاد البلاغ بأن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية بادر بدراسة سوق المناقصات، والممارسات الحكومية الخاصة بتوريد الصمامات والمؤكسدات الخاصة بجراحة الصدر والقلب علي مستوى الجمهورية، وإنتهت الدراسة إلى ثبوت قيام 7 شركات بتقديم عروض أسعار متطابقة بالمناقصات الحكومية والجامعية للحصول علي طلبات التوريدات حيث يقومون بتقسيمها فيما بينهم ليحصلوا جميعا علي الأرباح ولا يتسبب أي منهم في خسارة الآخر، وأورد البلاغ أن الشركات قدمت عروضًا لمناقصات جامعة المنوفية ومعهد القلب وجامعة الإسكندرية ومعهد ناصر لفترة عامين كاملين.
قائمة المتهمين
شملت قائمة المتهمين محمود علي أحمد بسيوني بشخصه وصفته في شركة هارت كير مديكال، ومحمود سامي أحمد محمد بشخصه وصفته في شركة إم دي للتوريدات الطبية، وعادل أحمد سليمان بشخصه وصفته في شركة آي اتش إم ميديكال، هشام زايد قناوي بشخصه وصفته في شركة غليونجي للتجارة، وعبد اللطيف محمد عبد التواب بشخصه وصفته في شركة غليونجي للتجارة، وثروت محمد رشاد حسن بشخصه وصفته في شركة تيمكو تكنولوجي للمعدات الطبية، ومحمد طارق أحمد الحنفي بشخصه وصفته في شركة المصرية للتوريدات، وأيمن محمد راتب بشخصه وصفته في شركة سبكترا جروب للمستلزمات الطبية، وأحمد فاروق محمد بشخصه وصفته في شركة ميديكال تكنولوجي، وعمرو محمد إبراهيم عاشور بشخصه وصفته في شركة ميديتك للمستلزمات الطبية.
مدعى بالحق المدنى
من جانبه طالب الصيدلي "هاني سامح" المدعي بالحق المدني فى الجلسة بإحالة القضية إلى الجنايات لثبوت ارتكاب المتهمين الجناية المؤثمة بالمادة 116 مكرر ج عقوبات، وتحقق أركانها والتي تستوجب إحالة الأوراق إلى الجنايات، ويؤكد أنه لا تصالح في جرائم المساس بالمال العام، حيث أخل المتهمون عن سبق إصرار وبتخطيط وتعمد بعقود التوريد والمناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية، والجامعية بما تسبب في سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وكذلك تحكمهم في الأسعار، وهذه الجريمة أدت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمستشفيات الحكومية، والجامعية الطارحة للمناقصات.
مافيا الاحتكارات تتلاعب
ومن هنا يقول صلاح بخيت المحامي بالنقض، أن مافيا الاحتكارات تلاعبت بالمريض المصري، وأوجاعه وآماله في الشفاء لصالح زيادة أرباحها من المليارات الحرام، وأنها على مدار سنوات كثيرة قامت بالتربح والتلاعب بالمال العام وبمخصصات المستشفيات الحكومية
وقال بخيت إن المتهمين العشرة طلبوا التصالح مع مجلس جهاز حماية المنافسة عن الجريمة، وسداد نصف الحد الأقصى للعقوبة والبالغ ٥٠٠ مليون جنيه أي أنهم طلبوا سداد مليارين ونصف مقابل التصالح وإنهاء الدعوى الجنائية والمحاكمة.
ويذكر أن نص المادة 116 ج مكرر عقوبات، أتى بأن كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو التزام ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة، وترتب على ذلك ضرر جسيم، أو إذا أرتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن.
وذكر صلاح بخيت أن المراجع الفقهية شرحت تلك المادة بأنها حماية لمعاملات الدولة وشركات القطاع العام وما في حكمها لاتصال ذلك بالإقتصاد القومي ضد الإخلال بالإلتزامات الناشئة عنها، أو الغش في تنفيذه، وأن هذه الجرائم وإن كانت من جرائم المصلحة العامة إلا أنها ليست من الجرائم التي تقع من الموظفين إخلالاً بواجباتهم، وأن محكمة النقض استقرت على أن جريمة الإخلال بالإلتزام التعاقدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرر ج من قانون العقوبات يتوافر ركنها المادي بتنفيذ الالتزام على نحو يخالف نصوص العقد أو قواعد القانون التي تحكمه أو اعتبارات حسن النية التي يلتزم بها المتعاقد.
وكانت النيابة العامة أصدرت قرارًا بإحالة المتهمين بتهمة التواطؤ في المناقصات الحكومية؛ حيث قام متهمو تلك الشركات بالتنسيق فيما بينها بتقديم عروض أسعار متطابقة للمستلزمات الطبية الخاصة بالقلب، والتي يتم توريدها بموجب المناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية، وذلك بغرض تفعيل المادة 68 من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات والمزايدات، وترسية عطاءات بنود المناقصات محل الفحص عليها بالتساوي فيما بينها، بما يضمن لجميع الشركات على مدى فترة البحث - لمدة عامين من 2013 حتى 2015 - سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وكذلك تحكمهم في الأسعار.
تعطيش السوق لتحقيق الربح الحرام
من جانبه قال الدكتور وحيد عبد الصمد، أمين عام نقابة الصيادلة، ان فتح ملف "إحتكار المستلزمات الطبية" جاء بعد فتح ملف إحتكار الأدوية، وكنت أحد شهود فى قضية احتكار الأدوية والتى تعتبر القضية الأولى.
واستطرد قائلاً:" القضية الأولى تتلخص فى أن رابطة موزعين الأدوية أتفقوا جميعهم على تحديد نسب معينة فى التوزيع، يكون على أساسها العمل على تعطيش السوق فى لحظة، أو منع إيجاد الصنف"
وأكد عبد الصمد، على أن نقابة الصيادلة تحارب فى الفترة الحالية سلاسل الصيدليات، وهناك من ينتقد نقابة الصيادلة لمحاربتها لبعض الصيدليات الكبري مثل "العزبي" أو "حاتم رشدى" حيث ان البعض يقول لماذا يتم مهاجمتها وهي نظيفة وجميلة، ومتوافر بها العديد من الأدوية التى تكون ناقصة فى الصيدليات الأخرى، من يقل ذلك لا يعلم بالكارثة الأخرى وهى "أن أصحاب تلك الصيدليات هم أنفسهم المصنعين، والموزعين للأدوية، ولديهم السلاسل التى تقوم بالتوزيع على شركات الأدوية، ومن هنا يستطيع هؤلاء خاصة شخص مثل "أحمد العزبي" صاحب صيدليات "العزبي" محتكر إستيراد وتصدير عدد كبير من الأدوية تعطيش السوق ووضع تلك الأدوية فى صيدلياته فقط، أو يعمل على عدم نزول تلك الأصناف إلا بشروط مثل " ارتفاع أسعارها لأنها أسعار جبرية، وبهذا يتحكم فى سلع أساسية يحتاجها المواطنون فى مصر .
وأضاف وحيد، أن قانون الإحتكار والتنافسية شيء جديد فى مصر، ولا يوجد لها سابقة إلا فى مجال الأغذية، وهذه الشروط كانت جديدة على المحكمة الإقتصادية لذلك أخذت فيها المحكمة وقتاً كبيراً للنطق بالحكم حيث بدأت التحقيقات من قبل 2015 .
واستطرد قائلاً:" بعد تعويم الجنيه لاحظنا أن المستلزمات الطبية ارتفعت أسعارها بصورة غير معقولة خاصةً بعد المناقصة التى حدثت فى تلك الفترة، ومن هنا قام الجيش بعمل مناقصة هي "برلين" وطلب من كل المستشفيات الحكومية والجامعية والقوات المسلحة والشرطة، أن تقوم بطلب جميع احتياجها لفترة زمنية كبيرة، وقام بعمل تلك المناقصة بالمواصفات القياسية العالمية.
وأضاف:" حينما يأتى مئة صنف فى عشر مرات فى السنة معدل التهريب يكون عالياً لأنه من الممكن أن تكون هناك مراقبة على واحد منها في الجمارك والباقي يتم مروره، لكن حينما تأتى مناقصة واحدة هذا يعنى أنه تم النظر الى الصنف من قبل الجمارك مرة واحدة، وبالتالى نضمن أن المواصفات القياسية متطابقة، مع ضمان الأمن الصحى من حيث أن الإحتياطى الخاص بالصنف موجود داخل المستشفيات لفترة لا تقل عن ستة أشهر، إضافةً الى ذلك قمنا بأخذه بأقل من السعر الموجود فى السوق بنسبة 50% وترتب على ذلك تخفيض سعر الوكلاء.
وأكد وحيد على ان سوق المستلزمات الطبية اشترط أن تكون شركات المستلزمات الطبية مؤسسات صيدلانية لها مدير مسئول درس علوم الصيدلة، لكن للأسف الشديد هذا لا يطبق على سوق المستلزمات الطبية، وتم احتكاره من قبل رجال أعمال وأصحاب روؤس الأموال الذين ليس لهم علاقة بالصيدلة.
وأكد وحيد أن نقابة الصيادلة تطالب بتأسيس " الهيئة المصرية للدواء" ويكون رئيسها بدرجة وزير ويكون مختصا بالدواء فقط، وأضاف ان هيئة التنمية الصناعية أخذت الآن الرقابة والتفتيش على مصانع الأدوية وإنشائها فهل يعقل ذلك؟؟ الدواء أصبح الأن ليس له أب شرعى "ابن حرام".
وأكد وحيد على أن منظومة الفساد تتوغل داخل مجتمعنا المصري، وإحتكار سوق الدواء والمستلزمات الطبية أصبح على حساب المواطن الفقير، مضيفاً أن هناك "بيزنيس" يتم من قبل الأطباء والصيدليات أو الشركات الخاصة بالمستلزمات الطبية، حيث تتم كتابة روشته للمريض ومطالبته بالذهاب الى صيدلية معينة لشراء ذلك الدواء منها أو الذهاب لمكان معين لشراء مستلزم طبي، ومن هنا يأخذ الطبيب نسبة على كل روشتة تذهب من عنده كل ذلك يكون على حساب المواطن الغلبان، وفى النهاية المريض هو ضحية بيزنيس الأطباء ورجال الأعمال.
آراء مجلس النواب
يقول هيثم الحريري عضو مجلس النواب، إن الشعب يعانى من الاحتكار ليس فقط فى مجال المستلزمات الطبية، لكنه يعانى فى كل المجالات وبالتالى نريد ضرب المحتكرين حتى يكونوا عبرةً لغيرهم،وذلك سيعمل على تخفيف العبء على الدولة والعمل على التقليل من معاناة المواطنين.
وأكد أن أزمة الدواء فى مصر لم تقتصر على الاحتكار فقط، لكنها تتجلى فى القرارات أيضاً، فعلى سبيل المثال وزير الصحة السابق الدكتور أحمد عماد، قام بتسعير عدد من الأدوية بطريقة عشوائية، غير علمية أو مدروسة واستجاب فيها لضغوط غرفة صناعة الأدوية وكبار رجال الأعمال فى مجال الدواء، لذلك أطالب بفتح ملفات ومعالجة جميع المنظومات ليس في الصحة فقط لكن فى جميع المجالات لمحاولة معالجة الأخطاء الموجودة فى كل ملف، فعلى سبيل المثال ملف احتكار المستلزمات الطبية، سوء تسعير الأدوية، إهمال متعمد لشركات قطاع الأعمال، المشاكل الموجودة بالمستشفيات من إهمال واحتكار ونقص الأدوية.
واستطرد قائلاً:" السؤال الآن هل الحديث عن المحتكرين وتغريمهم تسبب في تخفيض أسعار المستلزمات الطبية؟ لا لم يحدث ذلك، وبالتالى فنحن لم نقم بالمعالجة بشكل كاف، والحل يتلخص فى وجود مبادرة سياسية بشكل حقيقي، وأحد تلك المبادرات كانت فى اتفاقية شرم الشيخ، التى قامت بمعالجة جزء كبير جداً حيث قامت بتوفير مالا يقل عن 3 مليارات دولار، لذلك لابد من محاولة تكرار الاستفادة من تلك التجربة وذلك عن طريق معالجة بعض القطاعات التى حدثت فيها احتكارات.
وأكد الحريري على أن مجلس النواب ليس له سلطة رقابية فى تلك القضية، وهناك نقطة يجب أن يعلمها الجميع وهى " أن رئيس مجلس النواب أعلن عن تشكيل لجنة تقصي حقائق عن أزمة الدواء وأعلن عن أسماء أعضاء اللجنة، وتم عقد إجتماع واحد فى لجنة الصحة، وبعد ذلك لم يتم اكتمال اللجنة وممارسة عملها، وكانت حجة البعض هي أن هذا الأمر سيسبب بلبلة فى سوق الدواء، مع العلم انه فى ذلك التوقيت كانت هناك أزمة فى المحاليل ونقص الدواء والشاش والقطن، وكان هناك شركات محتكرة لتوزيع المحاليل، وهذا يدل على اننا لم نقم بمارسة مهامنا الرقابية داخل مجلس النواب، وهذا يساعد على استمرار الأخطاء الموجودة، لذلك يجب تدخل مجلس النواب وممارسة مهامه الرقابية".
وعلى نفس المنوال يقول النائب طلعت خليل، إن الممارسات الاحتكارية فى المستلزمات الطبية تعد جريمة لا تغتفر، ولابد أن يكون للدولة دور فى هذا الأمر لأن الدولة حالياً تقوم بإنفاق حوالى 5 مليارات ونصف للعلاج على نفقة الدولة للفقراء، وحينما تكون أسعار المستلزمات الطبية خارج نطاق السيطرة فإن هذا الأمر يعرقل تأدية الدولة لدورها تجاه الفقراء، وبالتالى الممارسات الإحتكارية فى هذا الأمر لابد أن يتم إيقافها، والرقابة العامة على الصادرات والواردات، والمنوط بها مراقبة الإستيراد والتصدير للخارج ومتابعة التجارة عليها أن تراقب هذا الأمر، ووزارة الصحة تقوم أيضاً بمراقبة هذا الأمر، وأن يتم مراجعة كافة مايتم إستيراده من المستلزمات الطبية فى كافة المجالات لإن الإحتكار فى ذلك السوق يعتبر إحتكارا لحياة الناس، خاصةً وأن هذه السلع لابد من توافرها بشكل أو بأخر لإنها توفر الحياة، وبالتالى لابد من ان الجهات المعنية بالدولة تقوم بمراجعة الأمر ووقف هذه العمليات الإحتكارية بشكل أو بأخر، حفاظاً على أرواح المصريين.
وأكد خليل على إنه سيقوم بتقديم طلب إحاطة لمجلس النواب حول هذا الموضوع لأخذ الإجراءات الكافية ضد هؤلاء المتهمين، مستشهداً بمضمون هذا التحقيق.
ومن جانبه يقول النائب عبدالحميد كمال، انه بجانب غرامة 500 مليون جنيه لكل شركة لابد أن يتم إلغاء تراخيص تلك الشركات، ويتم وقف التعامل معها فى وزارة الصحة، بالإضافة الى وضع أسماء أصحاب تلك الشركات على القوائم السوداء، وذلك لإنها تلعب بصحة المصريين وبالتالى فهم غير أمناء على صحة وحياة المواطنين.
وأكد عبد الحميد على ان الغرامة المالية لا تكفى، لذلك لابد من وجود عقوبات رادعة حتى يكونوا عبرةً لغيرهم، هذه الجرائم تعتبر مخلة وقاتلة مع سبق الإصرار والترصد.
وأضاف ان هؤلاء استحلوا المال الحرام، وساهموا فى زيادة الأسعار وسرقة المال العام، وتعريض المواطنين للخطر لذلك لابد من محاكمتهم حتى لا يحدث ذلك مرة أخرى.
وأكد النائب عبد الحميد كمال على انه سيقوم بتقديم طلب إحاطة لرئيس مجلس النواب حول هذا الموضوع، مستشهداً بذلك التحقيق، للعمل على حبس هؤلاء المتهمين،ووضعهم على القوائم السوداء، وإلغاء التراخيص لهم، وعدم الإكتفاء بتغريمهم فقط.
-------------------------
تحقيق/بسمة رمضان
