محمد إبراهيم والزند وحسن عبدالرحمن ورئيس وزراء سابق لليمن وعشرات السياسيين والبرلمانيين وكبار الإعلاميين والفنانين في حفل توقيع كتاب "الدولة والفوضى"

د. مصطفى الفقي والمؤرخ عاصم الدسوقي يناقشان الكتاب ويشيدان بالتفاصيل الدقيقة الواردة فيه

مصطفى بكري: كل شهود وقائع ماجرى أحياء باستثناء اللواء عمر سليمان 

أعلن مصطفى بكري العضو البارز في مجلس النواب والكاتب الصحفي أنه طلب منه الترشح لرئاسة الجمهورية في فترة حكم المجلس العسكري، إلا أنه رفض مكتفيا بكونه نائبا في البرلمان، كما طلب منه العمل كمستشار للمشير حسين طنطاوي، إلا أنه طلب اعفاءه من هذا التكليف مع استعداده لتقديم أي معونة للمجلس في إدارة شؤون البلاد في أي وقت. مؤكدا أن المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق استشاره في تعيين الدكتور محمد البرادعي رئيسا للوزراء إلا أنه أشار عليه بالرفض نظرا لعلاقات البرادعي بمخططات الولايات المتحدة.

 جاء ذلك خلال حفل توقيع كتاب الدولة والفوضى، بمركز الجيزة الثقافي، والذي شارك في النقاش خلاله الدكتور مصطفي الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، والمؤرخ الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

وحضر الحفل نخبة كبيرة من المسؤولين السابقين والسياسيين ونجوم المجتمع كان على رأسهم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق والمستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، إضافة إلى رئيس سابق لوزراء اليمن وعدد من الوزراء وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب وعدد كبير من نواب البرلمان وسياسيين وإعلاميين.

وقال بكري، إن الكتاب يتكون من جزأين، يتناول الجزء الأول منه فترة اندلاع ثورة يناير وينتهي بحكم الإخوان لمصر، فيما يتناول الجزء الثاني عام حكم الإخوان لمصر وحتى اندلاع ثورة 30 يونيو لتصحيح مسار الثورة وخلع الإخوان من الحكم.

وأضاف: "كانت الدولة المصرية هدفا توجهت له الكثير من سهام الأعداء لتدميرها والنيل منها، واستغلوا غضب الجماهير من بعض الأوضاع أثناء ثورة 25 يناير لتحقيق أهدافهم، ولكن شتان بين أن تسعى للإصلاح وتغيير النظام وبين هدم الدولة نفسها".

وواصل قائلا: "تم وضع مخطط هدم مصر عام 2004 وكان يستهدف تقسيم الدول العربية كلها وإعادة رسم الخريطة العربية من جديد، وأضاف أنه فى هذه الفترة ذهب وزير الخارجية وقتها أحمد أبو الغيط إلى الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحذره وقال إن الأمريكان أخذوا قرارا بعزله، ذلك لأن مصر رفضت قرار جورج بوش الابن والمسمى "غزة الكبرى"، والذى يشمل أراضى من سيناء.

وأوضح أنه تعامل مع الكتاب بكل مهنية لرصد أحداث التاريخ في تلك الفترة، خاصة أن الكتاب يكشف علاقة الإخوان بالأمريكان وكذلك علاقة 6 أبريل بالمنظمات الدولية المشبوهة.

وتابع أن الأمريكان استغلوا أجواء تزوير الانتخابات فى 2010، وقضية خالد سعيد لإحداث الفوضى عن طريق منظمات المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن الرئيس المعزول مرسى أجرى مكالمة يوم 10 يناير 2011 مع مسئول التنظيم الدولى للإخوان فى تركيا لترتيب ما سوف يحدث يوم 25 يناير.

وكشف أن المشير طنطاوى رفض إطلاق الرصاص على المتظاهرين، وتفهم أن هناك مخطط للاحتكاك بالجيش، وإسقاط الدولة، موكدا أن المشير رفض منصب نائب رئيس الجمهورية قبل تعيين اللواء عمر سليمان، وأن الجيش طلب من الرئيس الأسبق تنفيذ مطالب الشعب، لكنه رفض، لذلك أصدرت القيادة البيان الرابع، والذى أكد على وقوف الجيش فى صف الشعب، وهو البيان الذى رفضه مبارك.

وكشف أن بعد احداث مذبحة استاد بورسعيد، كان هناك مخطط لهدم وزارة الداخلية، ووقف أمامه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق وسانده الدكتور كمال الجنزورى، مشددا أن كل الشهود الذى تحدث عنهم الكتاب كلهم أحياء عدا اللواء عمر سليمان.

وقال المؤرخ الكبير الدكتور عاصم الدسوقى، إن كتاب مصطفى بكرى، سيعتبر أحد المراجع عن فترة ثورة 25 يناير، لكن كتابة تاريخها لن يحدث إلا بعد أن تتكشف الحقائق من جانب كل الأطراف وتعلن الوثائق الرسمية الخاصة بها، معبرا عن إعجابه بهذا الكتاب الذى يحمل تفاصيل دقيقة .

وأضاف الدسوقى، رغم التفاصيل الدقيقة، لكن هناك مواقف لم يقحم نفسه فيها وربما لعدم تعرضه للمساءلة، وذلك مثل سفر الفريق عنان إلى واشنطن يوم ٢٤ يناير، ويذكره بما حدث مع الرئيس السادات الذى زار واشنطن قبل اغتياله بشهرا واحد. كما أن هناك ألغاز لم يجب عنها، مثل لغز عودة البرادعى من الخارج قبل الثورة، رغم أنه كان مقيما خارج البلاد منذ سنوات، كما أنه لم يذكر لماذا رفض تولى منصب مستشار للمشير طنطاوى. لكن مصطفى رد بالقول إنه رد على بعض هذه الأسئلة في مؤلفات سابقة ، كما أن هناك جزء لاحق لهذا الكتاب.

وأكد بكري، أنه لا يزعم أنه كتب تاريخا سياسيا، ولكن الكتاب جاء ساردا للأحداث التي عاصرها ويوثق جميع الأحداث التي حدثت، كما أنه لم يحاول أن يوظف أي من الأحداث توظيفا سياسيا، وبالرغم من قربه من المشير طنطاوي في فترة قيادة البلاد إلا أنه لم يسرد إلا ما حدث، مشيرا إلى أن بعض الأحداث الموجودة بالكتاب لم يجرى سردها بالتفاصيل لأنه تحدث عنها في كتابه السابق "الجيش والثورة".

وقال مصطفى بكري، إن هناك رمزين كان لهما دور كبير لا ينسى في ثورة 25 يناير، هما المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، والآخر هو اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق، الذي كتب مذكرة من 12 صفحة يتوقع بها الأحداث المرتقبة في فترة ما قبل ثورة 25 يناير، وطلب رفعها لرئيس الجمهورية، كما سعى إلى حل الكثير من المشكلات، ومن ضمنها مشكلة البطالة وتنفيذ الأحكام القضائية ومجلس الشعب.لكن مبارك قال في محاكمته إنه لم يطلع على هذه المذكرة، وربما يكون قد تم حجبها عنه.

وتابع بكري: جاءت قضية خالد سعيد وكانت الشرارة للثورة،  مروراً بما فعله الإخوان عند علمهم بأحداث الثورة حتي تظاهرات الشعب وإصرارهم علي المبيت في ميدان التحرير، وصولاً إلي اجتماعات الرئيس السابق محمد حسني مبارك وحكومته واللواء عمر سليمان والمشير طنطاوي، وكذلك موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الثورة وحتي الإعلان الدستوري ، وأكد بكري أن يحفظ تفاصيل الاحداث عن ظهر قلب ليس لأنه قريب منها ولكنها أحداث فارقة في تاريخ مصر، مؤكداً أن جميع من ذكروا في الكتاب أحياء باستثناء اللواء عمر سليمان، مختتماً كلمته بأن التاريخ لن ينسي الأبطال المدافعين عن الوطن كما لا ينسي الخونة الذين باعوا أوطانهم.