مثل الحوار الذي أجرته صحيفة المشهد مع المرشح الرئاسي حمدين صباحي، وحملتها لمناقشة تعديل الدستور، إزعاجا شديدا للسلطات المصرية، فقامت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بإحالة الكاتب الصحفي مجدي شندي، رئيس التحرير، للتحقيق في نقابة الصحفيين؛ بادعاء وجود شكوى مقدمة ضده من إحدى الصحفيات بالجريدة، وجهت إليه خلالها عددًا من الاتهامات.

وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى، إن اللجنة اتخذت قرارها خلال اجتماعها الذي استمر لوقت متأخر من مساء أمس، مؤكدًا اتخاذ الإجراء في إطار التنسيق بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين، بشأن حق النقابة وفقًا للقانون بالتحقيق مع أعضائها، موضحًا أنه من المقرر أن يستدعيه المجلس للتحقيق بعد تحقيق نقابة الصحفيين، باعتباره رئيسًا لمجلس الإدارة.

وأصدر الزميل مجدي شندي بيانا قال فيه إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - إذا صح مانقل على لسان المسؤولين فيه - إنما يورط نفسه في محاولة بائسة ومكشوفة لتشويهه، وأوضح أن الشكوى قديمة وقد حفظها المجلس وقت تقديمها لعدم جديتها، كما أنها تتعلق بنزاع حول علاقة عمل ولا تحمل أي اتهامات "مشينة"، على حد مانقلت بعض وسائل الإعلام عن الأستاذ جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو مانفاه لاحقا مؤكدا أن هذا اللفظ لم يرد على لسانه، ثم أعاد المجلس استخدام الشكوى بعد إجراء حوار حمدين صباحي، وحملة الصحيفة ضد التعديلات الدستورية التي يخطط لها.

وكشف رئيس تحرير المشهد أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أرسل خطابا للصحيفة في 16 يناير الجاري، يحمل تهديدا صريحا بوقف ترخيص الصحيفة بعد نشر الحلقة الأولى من حوار حمدين صباحي، بذريعة أنها لاتقوم بإرسال نسخ الإيداع إلى المجلس، رغم أن كل اعداد الصحيفة يتم ارسال 10 نسخ منها، عبر اشتراكات الأخبار، منذ العدد الأول من صدورها وحتى اليوم.

وأضاف أن الإحالة للتحقيق والخبر الموزع والذي استهدف تشويهه شخصيا، إنما يستهدف إرهاب كل من يتجرأ على نشر كلمة حرة أو توجيه أي نقد للسلطات في حدود الدستور والقوانين المنظمة للعمل الإعلامي.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد قرر -قبل أيام - إحالة بلاغ من أحد المحامين ضد المرشح الرئاسي إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق فيه بسبب الحوار مع المشهد، كما شنت وسائل إعلام مقربة من النظام حملة استهدفت تشويه حمدين والتقليل من شأنه، ولم تتوقف عنده بل امتدت لمحاولة تشويه أسرته.