رفضت حركة حماس الفلسطينية اليوم قبول الدفعة الثالثة من المنحة المالية القطرية.

وأعلن نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، مساء اليوم الخميس، أثناء مؤتمر صحفي، أن الحركة أبلغت سفير قطر لدى غزة محمد العمادي عن قرارها هذا، مؤكدا أنه جاء احتجاجا على ما وصفه بـ"الاشتراطات الجديدة" من قبل إسرائيل.

وحمّل الحية السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن "التراجع والتلكؤ في التفاهمات" التي تم التوصل إليها تحت رعاية مصر وقطر والأمم المتحدة، وشكر الدوحة على دورها في مساعدة الغزيين، مشيرا إلى أن سفير قطر لدى غزة فهم الموقف الذي اتخذته الحركة.

وتقدم الحية بتحية إلى المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وقال:" لن نكون عرضة للابتزاز السياسي من أجل انتخابات الاحتلال"، مضيفا إن قيادة حماس أطلعت السفير القطري على "محاولات الاحتلال إدخال شعبنا والمقاومة ومسيرات العودة في أتون الانتخابات ومحاولات الاحتلال ابتزاز شعبنا الفلسطيني". ومعلوم ان الانتخابات الاسرائيلية مزمع ستبدأ ابريل القادم.

وأفاد بأن مسيرات العودة مستمرة "حتى تسترد وتنتزع الحقوق الوطنية الفلسطينية وتتحقق الأهداف التي أقيمت من أجلها".

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" على موقعها الإلكتروني عن مصدر مطلع، اليوم الخميس، إنه توجد "مصادقة مبدئية" إسرائيلية على تحويل المنحة القطرية.  

وبحسب الصحيفة، فإن أحد الاقتراحات المطروحة في هذه الاتصالات يقضي بتحويل الأموال اليوم وأن يتم توزيعها غدا، الجمعة، كي يتركز الاهتمام في قطاع غزة في الحصول على المال بدلا من مشاركة واسعة في تظاهرات مسيرة العودة الأسبوعية عند السياج الأمني المحيط بالقطاع. لكن هذا الاقتراح لا يضمن منع التظاهرات، كما أنه لا توجد في القطاع قدرة على توزيع المال خلال فترة قصيرة كهذه بعد دخولها للقطاع.

وتخصص هذه الأموال لدفع رواتب موظفي "حماس" العموميين والذين يقدر عددهم بنحو 40 ألفا بين مدني وشرطي، وذلك بموجب تفاهمات تهدئة أبرمت بين الحركة وتل أبيب بوساطة مصرية وقطرية وأممية.