حددت محكمة القضاء إداري بمجلس الدولة جلسة 23 مارس للحكم فى  الدعوى المقامة من عماد الدين محمد عيد المحامي وآخرين التي طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 46990 لسنة 72 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفتيهما، اعتدادا بأن القرار الصادر من مجلس الوزراء، خالف قرار آخر صادر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلاء سكان الجزيرة من مساكنهم

وارتكزت الدعوى على المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على اشتراط أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، كما هو حال الطاعنين من أهالي جزيرة الوراق المقيمين على أرضها وساكني منازلها، لذلك أقاموا دعواهم لدفع الأضرار والمخاطر الحادثة لأهالي القرية بالكامل، من تدمير للرقعة الزراعية، والتي تلتزم الدولة بزيادتها، والحفاظ عليها

كما أن المادة الثالثة من القانون 59 لسنة 1979، تحظر إقامة مجتمعات عمرانية على الأراضي الزراعية، إضافة إلى أن قانون الزراعة جرم التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء عليها.