قالت مصادر مقربة من المهندس يحيى حسين عبد الهادى، المتحدث السابق باسم الحركة المدنية، إنه ألقي القبض عليه من منزله في الثانية والنصف من صباح اليوم، وكانت النيابة قد استدعت يحيى حسين أوائل نوفمبر الماضي، وذهب بنفسه للتحقيق معه في بلاغ قدمه أحد المواطنين يتهمه فيه بالإساءة لرئيس الجمهورية، ثم أخلت سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه.
ويبدو أن هناك حملة ضد من يجهرون برأيهم في تعديل الدستور حيث ألقي القبض ليلة أمس على عضو المكتب السياسي بتيار الكرامة عبد العزيز فضالي والدكتور جمال عبدالفتاح القيادي الاشتراكي المخضرم وثلاثة من الشباب هم خالد بسيوني وخالد محمود ومهاب الإبراشي.
ويعد المهندس يحيى حسين عبد الهادي واحدا من أبرز المجاهرين برأيهم في انتقاد السلطة الحالية، وهو من مواليد محافظة أسيوط فى عام 1954 والتحق بالكلية الفنية العسكرية عام 1972 وتخرج منها عام 1977 وظل يخدم كضابط مهندس حتى عام 1992.
بعد خروجه من القوّات المسلَّحة، شارك فى تأسيس مركز إعداد القادة الذى كان فى البداية تابعاً لرئاسة الوزراء, ثم انتقلت تبعيّته لوزارة الاستثمار، وأصبح مديراً للمركز ووكيلاً لوزارة الاستثمار عام 2004، مركزه هذا، ومناصبه المتعددة، أهّلته لعضوية اللجنة الرئيسية لتقويم «شركة عمر أفندى» التى ضمَّت 15 عضواً من قيادات قطاع الأعمال والخبراء.
وتوصلت تلك اللجنة التى شارك فى عضويّتها، إلى تقدير ثمن الشركة بما يقارب 1300 مليون جنيه مصرى (232 مليون دولار تقريباً) بعد خفض القيمة بنسبة تراوح بين 20 و30 فى المائة لتسهيل الصفقة. فوجئ عبد الهادى بتجاهل هذا التخمين واعتماد تقويم آخر بـ450 مليون جنيه ارتفع إلى 550 مليوناً، إضافةً إلى توقيع اللجنة على ما يشبه اعتذار عن تقريرها الأصلى، واعتماد القيمة المنخفضة. فقدم بلاغا بوجود هدر يبلغ أكثر من 700 مليون جنيه من أموال المصريين، وبيد كبار المسئولين أنفسهم.
تقدم يحيى حسين عبد الهادى ببلاغ للنائب العام ضد كل من وزير الاستثمار محمود محيى الدين ورئيس الشركة القابضة وقتها هادى فهمى بتهمة الضغط على لجنة التقييم التى كان عضوا منتدبا فيها لتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح شركة أنوال السعودية بمبلغ 450 مليون جنيه فى حين أن التقييم الحقيقى 1.3 مليار جنيه أى هناك إهدار لـ600 مليون جنيه مصرى.
وقد كانت قضية عمر أفندى الحالة الوحيدة التى خرجت من النور بعد بلاغ عبد الهادى برغم أنه فى البداية كان قد وقع موافقا على تقييم لجنة الوزارة ولكنه أعلن ندمه بعد ذلك والعدول عن قراره ومحاربة عملية البيع هذه مهما بلغت الضغوط التى سيتعرض لها هو وباقى أعضاء لجنة التقييم وبرغم أنه استطاع تعطيل عملية البيع لثمانية أشهر إلا أنه فى النهاية تم للمستفيدين من البيع ما أرادوا وذهب عمر أفندى للمستثمر السعودى وبرغم أن مقاومته لم تأت بنتيجة فقد تحمل تكاليفها بحرمانه من جميع مناصبه ليعود مرة أخرى لمركز إعداد القادة مرؤسا ليس رئيسا كما كان محاضرا بلا محاضرات فقد ألغيت كل انتداباته.
بالرغم من ذلك بدأت صفحة أخرى فى حياة عبد الهادى بعد أن اختاره المفكر الراحل عبد الوهاب المسيرى ليكون ضمن اللجنة التنسيقية لحركة كفاية حيث وجد فيه شخصية شعبية تتصدى لعمليات البيع لأصول الشركات مناهضا للخصخصة ولذلك تم اختياره ليقود الحركة الشعبية "لا لبيع مصر" مع أبو الصناعة المصرية الوطنية الراحل عزيز صدقى والتى تناهض بما يجرى الآن من بيع مصر سواء لمستثمر أجنبى أو مصرى فمبدأ البيع مرفوض حيث تعتبر أن كل البيوعات التى تمت غير مشروعة لأنه لم يؤخذ رأى الشعب فيها وهو المالك الحقيقى لكل أصول الشركات حيث يصعب أن يتدارك هذا الخطر حتى بعد زوال النظام الحالى حيث اعتبر عبد الهادى فى بيان ألقاه بهذه المناسبة أن ما يحدث هو تنفيذ لأجندة خارجية لتدمير مصر وتخريب أصولها فثقافة البيع هى عنوان هذه المرحلة لمصر وأن الحل للخروج من هذه التجاوزات هو تغيير النظام بسياساته.
وقد تصدى من خلال هذه الحركة لبيع بنك القاهرة, كما تصدى لبيع 3.6 م2 من الأراضى المميزة بالساحل الشمالى- سيدى عبد الرحمن - لهشام طلعت مصطفى وسميح ساويرس وجمعية جيل المستقبل بلجنة السياسات بسعر 160 جنيه /م2 وتم رفع دعوى لإبطال البيع إلا أنه خسرها -بطبيعة الحال- بل تم رفع دعوى سب علنى ضده من رئيس الشركة القابضة لتحكم المحكمة فى 5 مايو 2009 بتغريمه 40 ألف جنيه كتعويض "للشريف" رئيس الشركة القابضة خفضت فى الاستئناف فى يونيو 2009 إلى عشرة آلاف جنيه, وفى 10 يونيو 2009 أصدرت الحركة بيانها التالى تضامنا مع أحد شرفاء مصر، اكتتبوا لدفع غرامة مصر تضامنا مع المهندس يحيى حسين عبد الهادى.
فى 27 يونيو 2013 أصدر وزير الاستثمار حينها يحيى حامد قرارا بإقالة يحيى حسين من منصبه كمدير لمركز إعداد القادة بسبب استضافة المركز لرموز المعارضة ضد الرئيس المعزول محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين فى هذا التوقيت. ثم عاد مديرا للمركز بعد زوال حكم جماعة الإخوان حتى تقاعد في 4 فبراير 2014 لبلوغه سن الستين.
وناقش آخر مقال كتبه المهندس يحيى حسين عبد الهادي مدى علم الرئيس بالحال الذي آلت إليه أحوال عدد من السجناء السياسيين والتي وصلت إلى حرمانهم من البطاطين لاتقاء برد الشتاء القارس.
