أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن القطاع الخاص المصري الفرنسي يمثل ركيزة أساسية لدفع العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين لمستويات متميزة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى حرص حكومتي وقيادة البلدين علي تسهيل مناخ الاعمال وتقديم كافة أوجه الدعم لاستغلال فرص الاستثمار المتاحة في الجانبين.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال ترأسه وانييس بانييه روناشيه وزيرة الدولة لشئون الاقتصاد والمالية لاجتماع مجلس الأعمال المصري الفرنسي وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وريجي مونفرون رئيس الجانب الفرنسي لمجلس الأعمال المصري الفرنسي وفؤاد يونس رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري الفرنسي.

وقال نصار، إن مصر تتطلع لزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر خاصة في ظل العلاقات الوطيدة بين القطاع الخاص فى البلدين، مؤكداً حرص الحكومة علي تقديم كل الدعم والمساندة لتشجيع الشركات الفرنسية علي التواجد في السوق المصري والذي يمثل بوابة نفاذ المنتجات إلي العديد من الأسواق المحيطة بمصر وبصفة خاصة السوق الأفريقي.

وفي هذا الاطار أشار الوزير إلى أنه جارى العمل حالياً على تحقيق الاستفادة القصوى لشبكة اتفاقات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم.

وأضاف نصار، أن الوزارة تنفذ خلال المرحلة الحالية خطة شاملة لتعزيز التواجد المصري بالأسواق الأفريقية ترتكز على توسيع نطاق التعاون التجارى والصناعى مع 12 دولة افريقية بشرق وغرب القارة، لافتاً إلى أن استراتيجية العمل تتضمن نقل الخبرات الصناعية المصرية للدول الافريقية بعدد من الصناعات بدءاً من صناعات التجميع ووصولاً إلى التوطين الكامل لهذه الصناعات فى غضون عدة سنوات وباستخدام مدخلات انتاج وخامات مصرية وهو ما يسهم فى زيادة الصادرات المصرية لأسواق هذه الدول.

وأشار في هذا الصدد إلى امكانية إنشاء مشروعات مصرية فرنسية مشتركة بالأسواق الأفريقية تستند إلى خطة عمل الوزارة بدول القارة وكذا العلاقات الاستراتيجية التى تربط فرنسا بعدد كبير من الدول الأفريقية، لافتاً إلى أن ترأس مصر للاتحاد الأفريقى العام الجارى يمثل فرصة متميزة لتعزيز التعاون الاقتصادى المصري الأفريقى وبدء مرحلة جديدة للتعاون المصري الفرنسي بدول القارة السمراء.

وقال نصار، إن الوزارة حريصة على تسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين وإزالة كافة المعوقات التي تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة المصرية الداخلية والخارجية من خلال التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً تدشين منظومة للتحول الإلكتروني  تتضمن تخفيض عدد المستندات المطلوبة لعمليات التصدير والاستيراد، والربط الالكترونى بين كافة الجهات المعنية من خلال شبكة التجارة المصرية EgyTrade بما يسهم فى تقليل التكلفة وإختصار الوقت ويضمن سهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ.

ومن جانبها أشارت انييس بانييه وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون الاقتصاد والمالية إلى أهمية مجلس الأعمال المصرى الفرنسى المشترك فى اقامة مشروعات استثمارية وشراكات اقتصادية تخدم منظومة التعاون الاقتصادى المصري الفرنسي وتحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصرى والفرنسي على حد سواء، مشيرة إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين جانبي المجلس وبالتعاون مع الجهات المعنية فى مصر لازالة كافة التحديات التى قد تواجه الاستثمارات الفرنسية فى السوق المصرى بهدف تنميتها وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وبدورها أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى حرص الحكومة على تهيئة مناخ الاعمال للاستثمارات الأجنبية والمحلية، مشيرة إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً بين مختلف الوزارات المعنية لميكنة الموانىء المصرية لتسهيل اجراءات الاستيراد والتصدير.

وأشارت نصر إلى أهمية تعزيز تواجد الشركات الفرنسية فى السوق المصرى للاستفادة من حزم الحوافز المتميزة التى اتاحها قانون الاستثمار الجديد، لافتة إلى أن السوق المصرى يضم أكثر من 100 مليون مستهلك ويعد محور تجارى اقليمى وعالمى وتدعمه شبكة اتفاقيات تجارة حرة ثنائية واقليمية تمكن المنتج المصرى من النفاذ والمنافسة بأسواق عدد كبير من الدول فى العالم.

وقال فؤاد يونس رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الفرنسي المشترك، إن الحضور المكثف للشركات الفرنسية بمجلس الأعمال ومنتدى الأعمال المصرى الفرنسى يعكس حرص مجتمع الأعمال الفرنسي على تعزيز تواجده بالسوق المصرى وضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى النجاحات الكبيرة التى حققتها الشركات الفرنسية فى مصر والتى تمثل ركيزة أساسية للتوسع بمشروعات جديدة.

وأشار ريجيه مونفرو رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال المصري الفرنسى المشترك إلى أن زيارة وفد رجال الاعمال الفرنسي للقاهرة تستهدف وضع رؤية واستراتيجية لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الإستثمارية المتميزة بين البلدين، مشيراً إلى أن هناك فرصاً كبيرة لانشاء مشروعات مصرية فرنسية مشتركة فى مجالات الرعاية الصحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتجارة التجزئة والمدن الذكية والدفع الرقمى والنقل.