تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم1509  لسنة 2019 عرائض النائب العام يتهم فية كلا من جمال عيد المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، و محمد زارع مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومحمد لطفى المدير التنفيذى للمنظمة المصرية للحقوق والحريات،  وجاسر عبد الرازق المدير التنفيذى للمبادرة المصرية للحقوق الشخصيةبنشر أخبار كاذبة والاساءة للدولة المصرية.

وذكرمحمود فى بلاغه أن المقدم ضدهم جميعا من الأول للرابع تقابلوا مع مسئوليين فرنسيين تزأمنا مع زيارة الرئيس الفرنسى للقاهرة وأنهم خلال هذا اللقاء أدلوا بمعلومات كاذبة ومغلوطة عن الأوضاع السياسية فى مصر واتهموا مؤسسات الدولة بمسئوليتها عن حالات الاختفاء القسرى، كما أدعوا بوجود تعذيب داخل السجون المصرية - وهذا خلاف للحقيقة جملة وتفصيلا - وذلك بغرض التحريض على الدولة المصرية وتأليب الرأى العام الدولى عليها وتشويه مؤسسات الدولة ونقل صورة مغايرة تماما للوضع الداخلى فى مصر واتهم محمود فى بلاغه المقدم ضدهم جميعا بالإساءة للدولة المصرية وتهديد الأمن القومى المصرى والإضرار بالمصالح العليا للبلاد من خلال تعمدهم لنقل تلك الأخبار والبيانات الكاذبة للمسئولين الفرنسيين، والتشارك مع جماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق أهدافها وإسقاط الدولة المصرية

وطالب محمود فى ختام بلاغه بإجراء تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وأصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضدهم البلاغ جميعا، ومنعهم من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيقات فى الاتهامات الموجهة إليهم، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية فى واقعة تلقى المقدم ضدهم البلاغ لتحويلات مالية مشبوهة من جهات أجنبية خارجية وخاصة التنظيم الدولى للإخوان وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة