حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 23 فبراير الجاري للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من فاطمة الزهراء ابنة خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان التي تطالب بإلغاء قرار التحفظ على أموالها

واستندت الدعوى إلى أن القرار مخالف لصحيح القانون باعتبارها لجنة إدارية لا يجوز لها فرض الحراسة والتحفظ على الأموال الذي يلزم له حكم قضائي

كانت محكمة القضاء قد أصدرت حكمًا في وقت سابق بعدم قبول دعوى ابنة الشاطر والتى طالبت برفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر استنادًا الى أن المدعية مدرجة بموجب حكم الجنايات على قوائم الإرهابين ومن ثم فإن الأثر المباشر لذلك هو التحفظ على أموالها