تلقى النائب العام، المستشار نبيل صاق، بلاغًا يطالب برفع الحصانة البرلمانية عن المخرج السينمائي، خالد يوسف، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية، والتحقيق معه، وإحالته للمحاكمة الجنائية على خلفية واقعة اتهامه بالارتباط بالفيديوهات "الجنسية الفاضحة" لفنانتين من الشباب.

وتضمن البلاغ المقدم من المحامي محمد النمر، عضو اتحاد المحامين العربي الأوروبي، أنه انتشرت في الأيام الماضية مقاطع فيديو فاضحة لبعض من الفنانات اللاتي يعملن في الوسط الفني، وبصحبتهن المشكو في حقه يمارس معهن العلاقة الجنسية، حيث تم القبض على فتاتين، واعترفتا بأن المشكو في حقه هو الذي قام بتصويرهما ونشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد البلاغ، الذي حمل رقم 2120 لسنة 2019 عرائض النائب العام، أن المخرج المعروف استغل حاجة الفنانات والفتيات للعمل لكي يضغط عليهن ليمارس الجنس معهن، ويحرضهن على الفسق والفجور وممارسة الشذوذ ويقوم بتصويرهن، مشيرا الى انه تم القبض على الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، واعترفتا أن المشكو في حقه هو الذي قام بتصويرهما بعد أن استطاع أن يخدعهما بأنه تزوجهما عرفيًا.

واستنكر البلاغ من أن الجميع يعرف أن الذي يظهر في تلك المقاطع هو المخرج خالد يوسف، ولا أحد يتحرك ساكنًا، متسائلاً: هل الحصانة البرلمانية تقف عائقًا أمام تحقيق العدالة ويترك الجاني الحقيقي مطلق الحرية؟، مشددا على أن ما قام به المخرج خالد يوسف، يمثل العديد من الجرائم الجنائية، فضلا عن تشويه صورة منصب عضو مجلس النواب، وتشويه صورة مصر أمام العالم بسبب ما يقوم به من أفعال مخلة وفاضحة.

هذا وجدير بالذكر ان النيابة لم توجه اتهاما مباشرا لخالد يوسف حتى اللحظة

آ