أقام المحامي سمير صبري دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى، لإلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس لإسقاط عضوية النائب هيثم الحريري مدعيا ثبوت انتفاء شروط استمراره فى عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة.

ويتعرض الحريري لهجمة سياسية وإعلامية تستهدف تشويهه على خلفية رفضه للتعديلات الدستورية.

وقال صبري: العديد من البلاغات تقدم ضد النائب المذكور آخرها البلاغ المقدم للنائب العام والذي يطالب برفع الحصانة عنه، والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف، ولارتكابه فعلا فاضحا متلبسا به، وذلك من خلال التسريب الجنسي المنسوب له، وتزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة في حالة تلبس إذ أن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات، لأن الجريمة تكون مؤكدة، ومرتكبها معروف.

 ويذكر في هذا السياق، أن المحامى محمد حامد سالم، كان قد تقدم أمس السبت، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد هيثم أبو العز حسن الحريري، بشخصه وبصفته عضو مجلس النواب المصري، يطالب فيه برفع الحصانة عنه والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف.

وأضاف صبري: وبالتالي لا توجد أية شبهة أو مظنة للكيد والتلبس المقصود هنا هو المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية بحالاته الأربع وهى: "مشاهدة الجريمة حال ارتكابها، مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، تتبع الجانى إثر وقوع الجريمة، ومشاهدة مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا أدلة الجريمة.

وحرر المحامى محمد رمضان عبد المنعم، أمس السبت،  محضرا بقسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، بتضرره من قيام هيثم أبو العز الحريري النائب عن دائرة قسم محرم بك، بالجمع بين راتبين، وذلك من خلال تقاضيه مبالغ مالية عبارة عن رواتب وحوافز من شركة سيدي كرير للبتروكيماويات محل عمله السابق، بالإضافة إلى الراتب الذى يتقاضاه من مجلس النواب وذلك بالمخالفة للقانون 

 وفي السياق ذاته، يوم 7 يوليو لعام 2018، أُحيل النائب البرلماني هيثم الحريري، إلى لجنة القيم للتحقيق معه، بسبب الشكوى المقدمة ضده، من ثلاث نواب وهم محمد السويدي، غادة العجمي، ومي محمود ومن ضمن التهم المقدمة ضده، شكوى من النائبتان "العجمي ومحمود"، بالتعدي عليهما، وارتكاب مخالفات جسيمة بحق النواب، حيث تطاول على النائبات المتقدمات ضده بالشكاوى بالسب، كما أنه نكل بعددٍ من أعضاء مجلس النواب عن طريق التليفون. 

كما سبق ان قدم ضده شكوي للجنة القيم بالمجلس حيث استنكر النائب عمرو أبو اليزيد، ظهور هيثم الحريرى على قناة العربى التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، خاصة أنه على علم بأن تلك القناة قائمة على تمويل الإرهابيين، وقيامه بمهاجمة الدولة المصرية وطرح أمور ومعلومات مغلوطة حول الأوضاع الداخلية المصرية وقدم ضده أيضا بلاغ للنائب العام لمحاولته ضرب استقرار الدولة المصرية أكثر من مرة مستغلا تلك العضوية والحصانة البرلمانية فإذا به يظهر على العديد من الشاشات الإخوانية المعلوم ميولها السياسية نظرًا لكونها ممولة من المخابرات القطرية وذلك لمهاجمة السياسة الاقتصادية للدولة وما تقوم به من إجراءات إصلاح اقتصادى".

 وبعد هذا السرد أكد صبري قائلا "كل ذلك واقل منه يتحتم معه إسقاط عضويتة في مجلس النواب لافتقاده لأهم شرط لاستمرار العضوية وهو شرط حسن السمعة وفي واقعة مماثلة أرست المحكمة الادارية العليا مبدأ قانونيا هاما وذلك في الطعن رقم 105519 لسنة 61 ق وجاء بمدونات الحكم: "ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المشرع لم يحدد فى الدستور أسبابا لفقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة على سبيل الحصر، وأطلق لجهة الإدارة المجال فى ذلك التقدير تحت رقابة القضاء الإدارى الذى استقرت أحكامه على أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هى مجموعة من الصفات والخصائص التى يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة بين الناس وتجنبه السوء وما يمس الخلق ومن ثم فهى لصيقة بشخصة ومتعلقة بسيرته وسلوكه وتعتبر من مكونات الشخصية.

 وتابع: ومن حيث إن المقرر أنه ولئن كانت كل من نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب لم يشترط السيرة الحميدة وطيب الخصال ضمن الصفات الحميدة المتطلبة فى الفرد بصفة عامة، وفى عضو مجلس النواب بصفة خاصة، وبدون توافر هذه الصفات تختل الأوضاع وتضطرب القيم فى جميع مناحى عمله البرلمانى وطيب الخصال لا يحتاج فى التدليل على نقصه صدور أحكام قضائية إنما يكفى فى هذا المقام وجود دلائل أو شبهات قوية فى هذا الشأن، وتلقى ظلالاً من الشك على شخص المترشح حتى يتسم بسوء الخصال، آخذاً فى الاعتبار بيئة المجتمع التى يعيش فيها وطبيعة المهام التى من المفترض أن يضطلع بها كما تهيب المحكمة بالمشرع تعديل قانون مجلس النواب بأن يتضمن القواعد التى ترسم تخوم حسن السمعة وطيب الخصام بين المترشحين لعضوية مجلس النواب ضمانا لصون كرامة المجلس وتابع الحكم " أنه يتعين لتربية النشء والشباب فى المجتمع بما يعينه على تمسكه بالمبادئ والقيم وليس إهدارها، مشيرة إلى أن هذه هى رسالة عضو المجلس النيابى، إذا أتاها على وجهها الصحيح وهو ينبرى دفاعًا عن قويم المسلك ويفزع لما يؤدى إلى إفساد الأخلاق، وقدم صبري المستندات المؤيدة لدعواه.