طالب المحامي عمرو عبدالسلام، عبر بلاغ تقدم به للنائب العام المستشار نبيل صادق، بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها نيابة مدينة نصر تحت إشراف المكتب الفني للنائب العام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مقاطع الفيديوهات الجنسية" لبعض الفنانات والسيدات مع أحد المخرجين المعروفين في مجال الوسط الفني.

وذكر المحامي، في بلاغه الذي حمل رقم 2275 لسنة 2019 عرائض النائب العام، أن العديد من الصحف المقروءة والمواقع الإلكترونية تناولت القضية بالمخالفة للنظام العام والآداب العامة ونشرت الصور الشخصية للمتهمات وأسمائهن ومجال عملهن.

وأضاف المحامي أن هناك أضرار بالغة قد تلحق بسمعة وأعراض عائلات المتهمات التي هي جزء لا يتجزأ من سمعة المجتمع المصري التي تكفلت جميع الشرائع السماوية والأديان والدساتير والقوانين بالحفاظ عليها وحرمة الخوض فيها وعدم العبث بها.

وأردف المحامي أن "ما تقوم به تلك المواقع والصحف قد أصابت عموم الشعب المصري بصدمة مجتمعية لمخالفتها كل الأعراف والعادات والتقاليد التي يعتنقها الشعب المصري بجميع طوائفه".

وقال إن تناول الصحف والمواقع الإخبارية لمثل هذا النوع من القضايا على هذا النحو يشكل رأي عام قد يؤثر بالسلب على سير التحقيقات ويتدخل في عقيدة سلطات التحقيق وقضاء الحكم، مشيرًا إلى أن تلك القضية من النوع التي تحتاج إلى السرية التامة في نشر أي بيانات أو معلومات بشأنها للحفاظ على النظام والآداب العامة وهي من المبررات التي تحظر النشر فيها.

واستند المحامي في بلاغه لنص المادة 23 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 التي تضمنت "يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة".

واستند أيضًا للمادة 193 من قانون العقوبات المتعلقة بجواز حظر النشر في التحقيقات الجنائية التي تباشرها سلطات التحقيق إذا كانت الوقائع محل التحقيق تتعلق بالآداب العامة والنظام العام، حيث نصت: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو الظهور الحقيقة، أو أخبارًا بشأن التحقيقات أو المرافعات في دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا".

والتمس المحامي، إصدار أمر بحظر النشر في القضية محل التحقيق بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك الصحف والمواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات في القضية وصدور قرار من النيابة العامة بشأنها.

كان قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر الكلية المستشار ماجد جمال، قرر تجديد حبس الفنانتين "م. ف." و"ش. أ."، المتهمتين بالتحريض على الفسق والفجور بعد الظهور في الفيديو الإباحي الذي انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي بصحبة مخرج شهير، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في الواقعة.