قضت محكمة النقض بإلغاء قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 219 شخصًا من بينهم أعضاء مكتب الإرشاد  على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، في القضية التي تحمل الرقم 316 لسنة 2017 والتي تضمن اتهامهم بارتكاب العديد من الوقائع أبرزها تشكيل جناح عسكري لجماعة الإخوان، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة وامرت المحكمة  باعادة نظر قرار ادراجهم من جديد امام دائرة جنايات جديدة

 وكانت «الوقائع المصرية» ملحق «الجريدة الرسمية»، نشرت فى أغسطس 2017 قرارًا جديدًا لم يكن معلنًا حينها، صدر من محكمة جنايات القاهرة في 24 يوليو 2017 بإدراج بإدراج 296 شخصًا على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية 316 لسنة 2017 التي تعتبر أكبر قضية فتحت للجماعة في ذلك العام.

 وأبرز الأسماء المدرجة في هذا القرار والمتهمة في القضية: «أعضاء مكتب الإرشاد محمود عزت ومحمد عبدالرحمن المرسي ومحمود حسين، والقيادي بالتنظيم الدولي للجماعة إبراهيم منير، وناصر الفراش، وعمر عبدالغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طلعت، وعبدالحميد عيسى، والسيد طمان، وجمال حشمت، وعلي بطيخ، وأمير بسام، وحلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف، ومحي الزايط، ومصطفى المغير، ومدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيري، وهمام علي يوسف، ومصطفى طلبة الذي وصفته النيابة بـ"مسئول الإخوان بالسعودية"».

 ومن المتهمين الذين وصفتهم النيابة بـ«الهاربين داخل البلاد» كل من: «حمدي حسن، والسيد نزيلي، وصبري الكومي، وفؤاد الهجرسي، ومحمد أسعد زهران، والسيد عسكر، وعبده البردويل، وجلال جبريل، وحلمي فياض، وأحمد النحاس، ومحمد الدسوقي، وسعد الحسانين وغيرهم».

 بالإضافة إلى علا يوسف القرضاوي وزوجها حسام الدين خلف الذين تم القبض عليهما مؤخرًا على ذمة هذه القضية، ونقيب بيطريي دمياط أحمد شوقي عبدالستار، والصحفي بدر محمد بدر الذين تم القبض عليهما في وقت سابق هذا العام.

 وذكرت النيابة في طلب الإدراج، أن التنظيم ضم عناصر موزعة جغرافيًا على مستوى الجمهورية عرف منهم أعضاء تم القبض عليهم بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية ودمياط والقليوبية والغربية والشرقية وأسيوط، وتم تحديد مسئولي المكاتب الإدارية ولجان الحراك الثوري ببعض المناطق والمحافظات.

 وأضافت النيابة، أن التنظيم ضم عددًا من اللجان النوعية؛ فتولت اللجنة السياسية المتهم بتولي مسئوليتها مجدي زايد التواصل مع القوى السياسية والإثارية المناهضة لنظام الحكم، وتولت اللجنة الإعلامية التحريض عبر مواقع الإنترنت والقنوات الفضائية على تنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة والقضاة ونشر الأخبار الكاذبة، وتولت اللجنة المالية توفير الدعم والإمداد بالأسلحة والمفرقعات من خلال عدد من المشروعات المملوكة للإخوان من بينها شركات العربية للمقاولات والسرايا جروب وبروفيت للاستثمار العقاري والريادة العقارية والفرسان لتجارة وتوريد مواد البناء والأندلس للاستثمار العقاري وكواترو للاستثمار العقاري. 

ونسبت النيابة لما يسمى بـ«اللجنة الشرعية» التي يتولى مسئوليتها مجدي شلش إعداد البرامج والدورات التثقيفية والتأصيل الفكري للعمليات الإرهابية، بالإضافة إلى لجنة التأزيم التي قالت النيابة إنها تتولى استغلال الأزمات لتأليب الرأي العام والتحريض على إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، ولجنة الحراك التي يتولى مسئوليتها المكنى "فادي الفكهاني" ولجنة رصد وجمع المعلومات المتهم بقيادتها مدحت العاجز.