شدد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب على أن دستور 2014 رسم الطريق لتعديل مواده، وأكد قائلا "وللمرة الأخيرة لا حظر على زيادة عدد سنوات فترة الرئاسة فى المادة 226، وهناك مادة انتقالية تعالج حالة تاريخية وخصوصية الحالة المصرية، والظروف الإقليمية"، وأوضح أن "الحظر باق فيما يتعلق بعدد المدد وهذا لم يتم المساس به".

وحول رفض النائب طلعت خليل للتعديلات الدستورية، قال عبد العال أنه "من حق النائب أن يعبر عن رأيه، لكن القرار فى نهاية الأمر للأغلبية، وزاد الدستور المصرى على ذلك حيث أنه يتوقف كما فعلت الكثير من الدساتير على المجلس النيابى، وإنما ترك الأمر للاستفتاء الشعبى".

وقال رئيس البرلمان "إذا كانت ثورة 25 يناير قد قامت من أجل العيش والحرية فأن أى شخص يستعرض التعديلات الدستورية يجدها من أجل العيش والحرية والعدلة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التى لمسها الشعب المصرى فى الكثير من الإجراءات خاصة المتعلقة بالعلاج من فيروس سى الذى نهش فى أجساد المصريين".

وتابع عبد العال "لم يفكر أى نظام فى علاج المصريين من هذا المرض الخطير إلا هذا النظام، ولم يفكر أى نظام فى معاش تكافل وكرامة إلا هذا النظام، ولم يفكر فى إخراج المصريين من العشوائيات إلا هذا النظام، من يتكلم عن الكرامة الإنسانية يجب أن يعترف أن هذا النظام يحمى الكرامة الإنسانية، وهذا واضح فى اختفاء طوابير الخبز وأنابيب البوتاجاز، ومن لم يرى هذا المشهد فى حاجة إلى إعادة النظر".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن التعديلات الدستورية المُقدمة من عد من أعضاء البرلمان.

آ