يدرس البرلمان السوداني، إمكانية تعديل الدستور بما يسمح للرئيس السوداني عمر البشير، في السلطة لما بعد 2020، موعد الانتخابات الرئاسية في السودان.

وأعلنت اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية في السودان، عن عقد اجتماع في البرلمان، الأحد المقبل، يضم رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس الوطني ومجلس الولايات، لمناقشة إمكانية تعديل الدستور لترشيح البشير في الانتخابات المقبلة عام 2020، وذلك وفقا لقناة "العربية".

وكانت الحكومة السودانية اتهمت المتظاهرين بتعريض أمن البلاد للخطر، مهددة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وقالت وزارة الإعلام السودانية في بيان أصدره وزير الدولة مأمون حسن ابراهيم، مساء أمس الخميس، إنها "ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة في الرد على الدعوات المنادية بالعنف والإرهاب السياسي والفكري والتغيير بالقوة"، وذلك وفقا لموقع "سودان تريبيون".

وناشد البيان الجماهير "بعدم الانسياق وراء دعوات العنف والخروج عن الاجماع الوطني وتعريض أمن البلاد للخطر".

بدوره، دعا تجمع المهنيين السودانيين باقي الأحزاب السياسية للانضمام للمعارضة، من خلال توقيع وثيقة الحرية والتغيير، يقولون إنها تصور لمرحلة ما بعد البشير، ومنها إعادة بناء النظام القضائي، ووقف التدهور الاقتصادي.

وتفجرت الاحتجاجات، التي بدأت يوم 19 ديسمبر، بسبب زيادة الأسعار والقيود على السحب النقدي وغيرها من المصاعب الاقتصادية لكن تركيزها تحول إلى حكم البشير المستمر منذ 30 عاما.