تأكيد بعدم الانسياق وراء أي دعوات للتظاهر أو الإضراب عن العمل، لأنها ستؤدي إلى ضياع المكتسبات

فجر عدد من المعلمين عبر مجموعات الفيس بوك وتويتر أزمة رواتبهم الفريدة والغريبة؛ التي لم تحدث في تاريخ الحكومة المصرية، فقد ثبتت وزارة المالية المصرية أساسي رواتب المعلمين على 2014 ، اللافت للنظر أن المعلمين هم الفئة الوحيدة التي نفذ عليها هذا القرار.

وقد تجاوب عدد من نواب البرلمان مع حملة المعلمين،  كما تجاوب عدد كبير من المهتمين بالشأن التعليمي ما جعل  الهاشتاج #المرتب_والمكافأة_على_أساسى_2019  يحتل صدارة التدوين لفترة ليست بالقصيرة، وقد بدأت النقابات الفرعية للمعلمين في التحرك.

الجدير بالذكر هو صمت وزارة المالية على مطالبة المعلمين بأجورهم وفق القانون المصري..

وقد أشيع أن توجيهات قد صدرت بالتحقيق مع المعلمين المشاركين في حملة الأجور، فيما تم مجازاة الدكتور محمد زهران من قبل وزارة التعليم لتحدثه في هذا الشأن بخصم ثلاثة أيام من راتبه.

كما تناقل المدونون صورة للاعب المصري محمد صلاح مؤيدًا لحملة المعلمين، وقد كتب على قميصه: تضامنا مع من علمونا #المرتب_والمكافأة_على_أساسى_2019  .

وقد أصدرت نقابة المعلمين المستقلة بيانها الأول الذي نص على: يعلن تيار استقلال المعلمين بأنه لا تراجع عن حصول المعلم المصري على جميع حقوقه المادية والأدبية وفقا للدستور والقانون كما نعلن أننا كمعلمين لن نتخلى عن دورنا الوطني في القيام برسالتنا على خير وجه، كما أننا نعلن عن إصرارنا في المطالبة بحقوقنا المشروعة بكل الطرق الشرعية والتواصل مع مؤسسات الدولة المعنية، وقد نجح المعلمون في الفترة الماضية في توصيل أصواتهم للمجتمع بصورة احترمها الجميع، وحرصا منا على هذه المكتسبات، فقد قررنا الاستمرار في المطالبة بحقوقنا وذلك بالتواصل مع جميع الجهات الشرعية المعنية بتنفيذ مطالب المعلمين المشروعة وخاصة زيادة المرتبات ولن نتراجع عن الحصول على الموافقات اللازمة التي تضمن الموافقة على زيادة مرتبات المعلمين وحوافزهم في الموازنة العامة للدولة التي سيتم مناقشتها بمجلس النواب في الفترة المقبلة، حيث أنه لايمكن أي زيادة للمعلمين قبل إدراجها في الموازنة العامة للدولة واعتماد مجلس النواب لها، وأننا كمعلمين لن ننساق وراء أي دعوات للتظاهر أو الإضراب عن العمل، لأن مثل هذه الدعوات ستؤدي إلى ضياع هذه المكتسبات التي حصلنا عليها من احترام المجتمع لنا ودعم وتضامن مجلس النواب والرأي العام"  تيار استقلال المعلمين... ٥  / 2  / 2019.

يذكر أن عام 2018 كان عام المعلم المصري، وأن البرلمان أكد في 2017 على ضرورة إصلاح رواتب المعلمين، ووعد بإقامة مؤتمر لهذا..

كما يذكر أنه في العام نفسه أكد أعضاء مجلس النواب على:  ضرورة زيادة أجور المعلمين حتي يكون حدا أدني 3 آلاف جنيه وحدا أقصى 9 آلاف جنيه، حيث إن لجنة التعليم بالمجلس تدرس الآن مقترحات لمضاعفة أجور المعلمين وإصلاح أحوالهم المادية حتى يعود لتأدية دوره كصاحب رسالة.

كما أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن زيادة مرتبات المعلمين هي البداية الحقيقية لإصلاح التعليم، حيث تكلف الدروس الخصوصية الأسر المدرسية 15 مليار جنيه كل عام، والحقيقة في ظل الأوضاع الحالية للتعليم لا يوجد تعليم مجانى بل تعليم مدفوع الأجر للمدرس والدروس الخصوصية والتي أضاعت هيبة المعلم، وفقدت بها المدرسة قدسيتها ودورها في بناء المجتمع.

ومن جانبه قال النائب عبدالرحمن برعي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي أن اللجنة تناقش وضع خطة كاملة لتحسين رواتب المعلمين، لافتة أنه تم وضع طريقة حسابية لمراعاة حقوق المعلمين في أجر عادل على حسب كفاءة المعلم وليست بالدرجة الوظيفية، وذلك بعدما رصدت أن الغالبية تحت خط الفقر.

 في النهاية إن كان البرلمان لم يستطع أن يجعل الحد الأدنى للمعلم ثلاثة آلاف كما قال، وإن كانت وزارة التعليم تعلن عن مسابقات للعمل المؤقت بألف جنيه شهريا  قبلالاستقطاعات؛  فلا أقل من أن يعامل المعلمون معاملة موظفي الكهرباء والمياه، أو أن يتم مساواتهم بنظرائهم في الدرجة من العاملين بوزارة المالية، أو  تلبية طلبهم الدستوري وهو الحصول على الراتب اعتمادًا على أساسي 2019، خصوصًا والخصومات والاستقطاعات تكون عليه.. فهل من مجيب؟
-----------------
تقرير - موسى منصور