هناك من يبرئ الدولة وآخرون يتهمونها على خلفية رفض تعديل الدستور
- طلعت خليل: لا يوجد دولة فى العالم تحمى القوات المسلحة الديمقراطية بها، محاولات تشويه المعارضين مكشوفة وهدفها تخويف الأخرين
- تامر الشهاوي: الدولة ليس لها علاقة بتشويه المعارضين وما يحدث تصفية حسابات
- محمد سامي: ليس هؤلاء النواب من يقوموا بتحديد مستقبل مصر ومحاولة المساس باستقلال السلطة القضائية كارثة بكل المقاييس 
- ناجي الشهابي: ليس هناك دليل على محاولة تشويه الدولة للمعارضين والاتهامات فيها إهانة للدولة المصرية

مع اتساع دائرة رفض التعديلات الدستورية المقترحة من قبل عدد من الشخصيات السياسية والبرلمانية فى مصر،ظهرت قضايا قديمة وتسريبات لعدد من المعارضين،لإرهابهم وإجبارهم على التراجع عن موقفهم من التعديلات الدستورية، هذا كان رأى الأغلبية بعد انتهاك الحرية الشخصية لبعض أعضاء النواب الرافضين للتعديلات الدستورية، وهناك أراء أخرى تقول إن الدولة بعيدة كل البعد عن تلك التسريبات، وأن ماحدث كان من قبل متربصين لهؤلاء المعارضين اما الدولة فبعيدة كل البعد عن الصراع السياسي.

"المشهد" استطلعت آراء بعض الشخصيات العامة لكشف حقيقة مايحدث في تشويه المعارضين للتعديلات الدستورية.

قضية خالد يوسف

فى بداية الأمر كان النصيب الأكبر من تشويه المعارضين للمخرج والنائب البرلمانى "خالد يوسف" الذى تم فتح قضية له منذ 2015، حيث قام النائب بتقديم بلاغ بسرقة هاتفه المحمول وجهاز لاب توب من شركته بالمهندسين، ومنذ ذلك التوقيت لم تتحرك النيابة للقبض على الجناة، مع العلم أن يوسف اتهم أشخاصاً بعينهم بسرقته، وبعد نشر فيديوهات لتشويه صورته بسبب اعتراضه على تعديل المواد الدستورية قام النائب بالدفاع عن نفسه خاصةً بعدما قيل عن هروبه إلى فرنسا لتجنب المساءلة القانونية أو إلقاء القبض عليه، ودافع يوسف عن نفسه في مواجهة الاتهامات، وأعتبر أنها حملة تشويه تستهدفه بسبب موقفه المعارض للتعديلات الدستورية، مشدداً على تمسكه برفضها.

 كما أرجع سبب تواجده في باريس إلى أنه يزور أسرته هناك، نافياً تماماً أن يكون سافر إلى هناك هرباً من الملاحقة القانونية، وقال أيضاً إن المادة المصورة للفتاتين فى الفيديو المتداول تم تداولها عام 2015، وعلى إثرها قدم بلاغاً للنيابة ضد من يتداولونها وينسبونها له ولم تتحرك النيابة حتى الآن.

وأعتبر يوسف أن "ما يحدث ليس صدفة، ويمثل حملة تصفية معنوية وتشويه تستخدم أسلوبا منحط لتشويه المعارضين، من دون أن يحدد من يقف وراء هذه الحملة.

وكان للنائب هيثم أبو العز الحريري نصيب من حملة التشويه المعنوى التى طالته أثناء رفضه للتعديلات الدستورية،بعد تسريب مكالمة صوتيه له،مما دفعه لسلك الطرق القانونية من خلال المحامى الخاص به"طارق العوضي" ورفض الحديث عن ذلك الموضوع حتى يتم أخذ كافة الإجراءات القانونية وأعتبر إنها حملة تشويه للضغط عليه والضغط عليه للتراجع عن موقفه من التعديلات الدستورية.  

النائب طلعت خليل

وعند سؤال النائب طلعت خليل،ماذا بعد التعديلات الدستورية قال:"حتى الآن لم يتم استكمال التعديلات حتى نقول ماذا بعد، إجرائياً سيتم إدخال التعديلات إلى اللجنة التشريعية ثم إعادتها للجلسة العامة، موضحاً بقوله :"نعم نحن نعلم ان الموافقة عليها تعتبر منتهية لكن قانونياً قامت فى البداية اللجنة العامة بعمل تقريرها والتصويت نداءً بالإسم، ثم بعد ذلك يتم النزول للجنة التشريعية،ثم فتح نقاش عليها لمدة 60 يوماً على الأقل، وبعد ذلك يتم إعادتها للجلسة العامة والنقاش وصياغة المواد، وفي النهاية تذهب لرئيس الجمهورية ليصدر قرارا بدعوة الناخبين للإستفتاء". 

وأكد خليل على أن تلك التعديلات لن تكون النهائية لأنه سيتم إدخال تعديلات أخرى عليها، وسيتم التلاعب فى أكثر من مادة بها، لكن كل ذلك لايعنيه لأن هناك مادتين تعتبران كارثة بالنسبة له وهما" المادة الانتقالية الخاصة برئيس الجمهورية الحالى والتى تقوم بضرب المادة 226، والمادة الخاصة بالقوات المسلحة وحمايتها للديمقراطية، فلا توجد دولة فى العالم تحمى القوات المسلحة الديمقراطية بها. 

وأضاف، أن هاتين المادتين أخطر  مواد التعديل، ولن يتم المساس بهما لأن هذا مايريده النظام الحالى، وهما الهدف الأساسي لتغيير الدستور.

وحول وجود محاولات لتشويه صورة المعارضين على تعديل المواد الدستورية قال:" بالفعل هناك تشويه حدث والهدف منه توجيه رسالة تخويف لأي شخص يعارض النظام ويرفض التعديلات الدستورية".

وأكد خليل على أن هناك العديد من الأشخاص كانوا رافضين للتعديلات الدستورية لكن بعد ذلك التشويه تراجعوا عن موقفهم ووافقوا عليها خوفاً من أن يحدث بهم مثلما حدث مع بعض النواب، خاصةً وأن الدولة حالياً أصبحت تحارب من يخالفها.

كما أوضح النائب طلعت خليل أن تحرك الدولة فى الوقت الراهن فى قضية خالد يوسف التى كانت من 2015 سببها أنه رمز من المشاركين في صياغة الدستور، وهم الآن يريدون تشويه ذلك الدستور ومن يؤيدوه وهذا ما فعلوه مع النائب خالد يوسف.

وأكد خليل أن محاولات التشويه التى تحدث للمعارضين حالياً مكشوفة للغاية لمحاولة تمرير التعديلات، مع العلم أن لا أحد "نبيا" جميعنا نخطيء، ومن المفترض أن الحياة الشخصية مصونة بحكم الدستور حيث انه لا يجوز التنصت على المكالمات، أو الحياة الشخصية إلا بأمر قضائي ولا يستمر كثيراً، وهذا بند من بنود الدستور، ومايحدث الآن مخالفة لبنوده، وكل شخص له حريته الشخصية ولا يجب أن نحاسب أحداً على حياته الشخصية.

وأختتم خليل حديثه ب "ربنا يستر على مصر فى الفترة القادمة،نحن لسنا متفائلين خيراً بسبب مايحدث".

النائب تامر الشهاوى

اللواء تامر الشهاوى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب،. يرى أن الدولة لم تحاول تشويه صورة المعارضين كما يشيع البعض، وأما ما حدث بشأن المخرج خالد يوسف فقد قال بنفسه بأنه قام بعمل بلاغ منذ 2015 ضد أشخاص بعينهم قاموا بسرقة تلك الفيديوهات، وخروج هذه الفيديوهات فى تلك الفترة يحتم توجيه سؤال لهؤلاء الأشخاص عن سبب نشرهم لتلك الفيديوهات فى ذلك التوقيت، وإلقاء القبض عليهم لأنهم هم من قاموا بتسريبها ونشرها وليست الدولة.

وأكد الشهاوي على أن الدولة ليست طرفا فى أي خلاف سياسي، حتى نقول إن أى تسريب يحدث لأى شخص إن الدولة هي من تقوم به، ولماذا لم نقل إن هناك أشخاصا يتربصون بهؤلاء النواب المعارضين لأسباب شخصية وهم من يريدون الإيقاع بهم وتشويه صورتهم، وليست الدولة كما يقال.

ومن ناحية موافقته النهائية على التعديلات الدستورية قال:" حتى الآن أقوم بدراسة المواد الدستورية،لأن كل مادة من تلك المواد مرتبطة بمواد أخرى، لذلك يجب أن أدرسها جيداً حتى أستقر فى النهاية على رأي معين".

وأوضح الشهاوى، أنه فى البداية كان لا يميل لفكرة التعديل لكن هناك ظروف لابد أن يكون فيها تعديل، وأكد على أن فى النهاية هناك حكم وهو "الناس" ونحن فى انتظار رأى المصريين.

النائبة آمنة نصير

ومن جانبها عقبت النائبة آمنة نصير،أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، على محاولة تشويه المعارضين قائلة:" ليس هناك شك أن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان أكد عدة مرات أن كل عضو فى البرلمان من حقه أن يبدى ما يراه صحيحاً، ومع الأسف الشعب المصري مازال لا يصدق حتى الأن انه من الممكن أن نعترف بآداب الاعتراض والقبول، لذلك فنحن نحتاج لتلك الثقافة وإلى فترة زمنية لتحقيق ذلك. 

وطالبت نصير، المتربصين بأن لا يستدعوا أحداثاً قديمة ويحاولون الترويج لها لتشويه صاحبها، لأن هذا الأسلوب عانت منه العقود الماضية، لذلك أطالب بعدم عودتها مرة أخرى،وأن نرقى تماماً بعيداً عن التزايد فى النفاق والتربص لمن نرصد له رأيا.

وعن موقفها من التعديلات الدستورية قالت " التعديل جزء من "صيرورة" الحياة بلغة الفلسفة، الحياة فى كل يوم فى شأن، وهذا يتطلب مواكبة هذا التجديد فى الحياة التى هي فى شأن كل يوم، ولا يجب أن نتعنت فى التجديد أو التعديل فلا مانع، إذا كنا نطالب بهذا التجديد فى تراثنا الإسلامى فكيف نرفضه فى مواد دستورنا!؟

وأكدت على أنها ترحب بأى تعديل اذا كان فى مصلحة واستقرار وتقدم مصر، وعدم تجميد الحياة السياسية بها حتى إذا كان فى تعديل "الدستور" كل ذلك من أجل مصلحة مصر.

أحزاب سياسية

أكد المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة، وعضو لجنة الخمسين، أنه بالفعل هناك محاولة لتشويه وإغتيال المعارضين لتعديل المواد الدستورية، والمقصود من ما حدث مع المخرج خالد يوسف أنه من أعضاء لجنة الخمسين الذين ساعدوا على وضع هذا الدستور، فهم يريدوا أن يقولوا للناس إن هذه أخلاق أعضاء لجنة الخمسين، مع العلم أنه من المفترض ان يتم التفرقة بين العمل السياسي والحياة الشخصية، فكل شخص مسئول عن حياته الشخصية وما بها.

ومن ناحية تعقيبه على تعديل المواد الدستورية قال" أعترض على تلك التعديلات، واذا كان الرئيس قام بأخذ آراء الأغلبية في البرلمان فمن الممكن ان أحصل على مثل تلك الأغلبية،لكن ليس هؤلاء من يقوموا بتحديد مستقبل مصر أو التعبير عن رأى الشعب المصري ،لذلك لا ألتفت لهذه الأغلبية مع كامل إحترامى لها".

وأكد سامى على ان مايحدث حالياً يجعلنا نرجع للخلف ماقبل 25 يناير، والكارثة الحقيقية هى محاولة المساس بإستقلال السلطة القضائية بتعديل من رئيس الجمهورية بالرغم من أن ذلك قام بحسمه دستور 2014 ،وهذه تعتبر كارثة بكل المقاييس.

ناجى الشهابي

ويقول ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، إنه ليس هناك محاولة لتشويه المعارضين على التعديلات الدستورية، وليس هناك دليل على ذلك، وهذه تعتبر إساءة للدولة المصرية.

وأكد الشهابي على أن رأى شخص أو شخصين من أعضاء البرلمان لن يؤدي إلى التأثير على الموافقة على التعديلات الدستورية حتى نقول إن الدولة تحاول تشويه البعض لتمرير تعديل المواد الدستورية.

وأضاف الشهابي، لا يعقل أن رأي شخصين بالبرلمان سيؤثر على موافقة 445 عضواً على التعديلات الدستورية، حتى نقول إن الدولة تعمل على تشويه المعارضين.

وأكد الشهابي أن مصر تخوض حرباً قوية جداً،وموضوع التسريبات ليس جديدأً والدليل على ذلك التسريبات التى حدثت لأحد كبار المسؤولين، فهل يعقل أن الدولة هي من قامت بتسريب تلك التسريبات؟

وقال الشهابي" مع كل أسف هناك دول تمتلك أحدث أجهزة للتنصت حتى تقوم بنشرها وخلق حالة من البلبلة داخل الشارع المصري".

وأكد الشهابي أنه صاحب فكرة التعديلات الدستورية لأن مصر تحتاج التعديلات فى تلك الفترة خاصةً وأن الدولة كانت غير مستقرة، فلا يعقل ان رئيس الجمهورية يتولى أربع سنوات فقط، فلا يستطيع تنفيذ برنامجه، لذلك لابد من مد فترة رئاسة الجمهورية.
-------------------
تحقيق - بسمة رمضان