- مراسلون بلا حدود: مصر في المركز "158" عالمياً من أصل "180" دولة في حرية الصحافة
- "سند": مصر ثاني دولة تعرض صحفيوها لانتهاكات من قبل السلطات بواقع "51" انتهاكاً

يواجه نقيب الصحفيين المقرر انتخابه في مارس المقبل وأعضاء مجلس النقابة عدة تحديات خلال العامين المقبلين، أهمها: حرية الرأي، والصحفيون السجناء، وأزمة الصحفيين المتعطلين وعلى رأسهم محرري الصحف المغلقة.

 ورغم إعلان العديد من الصحفيين ترشحهم لمنصب النقيب رسميا إلا إنه لم يتم التحدث في تلك القضايا حتى الوقت الحالي  مع أهميتها للصحفيين.

فالصحافة المصرية تعيش مرحلة من الحريات المتدنية، اشارت إليها العديد من المنظمات، حيث أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، تقريرا عرضت فيه صورة عامة للتطورات المختلفة التي تشهدها الملفات التي تعمل عليها المؤسسة، حيث وثقت فيه 108 انتهاكات لحرية الصحافة والإعلام، و169 انتهاكا لحرية التعبير الرقمي، و44 انتهاكا لحرية الإبداع. وذلك خلال عام واحد.

وأبرز التقرير دور مجلس النواب في تبني تشريعات ومواقف شديدة العداء لحرية التعبير، سواء على مستوى اقتراحات القوانين الخاصة بالجريمة الالكترونية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال التعتيم على مضمون مسودة قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

واستمرت الانتهاكات على المستويين القضائي والتأديبي لفئات كأساتذة الجامعات والصحفيين والعاملين بالتليفزيون الرسمي والطلاب ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ما ترصده وقائع التقرير.

وبحسب تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2018 احتلت فيه مصر المركز "158" عالمياً من أصل "180" دولة في حرية الصحافة، متأخرة عن دول أفريقية حديثة العهد بالصحافة على رأسها غانا التي جاءت في صدارة أفريقيا بالمركز 22، والكويت التي جاءت في صدارة الدول العربية بالمركز 90.

كما صنفت شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي "سند"، والتي يتولى إدارتها مركز حماية وحرية الصحفيين في مصر كثاني دولة تعرض صحفيوها لانتهاكات من قبل السلطات بواقع "51" انتهاكاً في مقابل "149" انتهاكاً وجهته اسرائيل ضد الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقبل ذلك أصدرت بوابة حرية التعبير في العالم العربي التابعة للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، تقريراً بعنوان "السلطات تجهز على حرية الصحافة"، بعد قيام السلطات بمنع طباعة عدد من الصحف قبل تغيير جزء من محتواها.

الصحفيون السجناء

أعلنت لجنة حماية الصحفيين أنه يوجد في سجون عدد من دول العالم ما لا يقل عن 251 صحفياً بسبب عملهم في العديد من الدول، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، إذ لجأت الأنظمة الاستبدادية على نحو متزايد إلى سجن الصحفيين لإسكات المعارضة.

ورصدت لجنة حماية الصحفيين في  2018 أنه ثمة 251 صحفياً يقبعون في السجون بسبب عملهم.

 وازداد عدد الصحفيين السجناء في الصين ومصر والمملكة العربية السعودية مقارنة بالأعوام الماضية، إذ صعّدت سلطات هذه البلدان قمعها ضد الصحفيين المحليين، وظلت تركيا هي البلد الذي يسجن أكبر عدد من الصحفيين في العالم للسنة الثالثة على التوالي، إذ تسجن 68 صحفياً على الأقل.

وفي وسط انتشار خطاب عالمي معادٍ للصحافة، وجد إحصاء لجنة حماية الصحفيين أن 70 في المئة من الصحفيين السجناء اتُهموا بمناهضة الدولة في حين اتُهم 28 صحفياً بنشر "أخبار كاذبة"--وهذا العدد الأخير يمثل زيادة من 9 حالات فى 2016. وكان موضوع السياسة هو الموضوع الأخطر بلا منازع للتغطية الصحفية، يتبعه موضوع حقوق الإنسان. 

وقال المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، جويل سايمون، "لا تظهر أي إشارة على تراجع الهجوم العالمي الفظيع على الصحفيين والذي اشتد خلال السنوات القليلة الماضية. من غير المقبول أن يكون هناك 251 صحفياً سجيناً في العالم لمجرد قيامهم بتغطية الأخبار. ويتحمل الناس المهتمون بتدفق الأخبار والمعلومات الكلفة الأوسع لهذا القمع. ولا يجوز السماح للطغاة الذين يسجنون الصحفيين لفرض الرقابة أن يفلتوا بفعلتهم هذه".

يقتصر إحصاء الصحفيين السجناء على الصحفيين المحتجزين لدى السلطات الحكومية، ولا يشمل الصحفيين المختفين أو المحتجزين لدى جماعات من غير الدول.

أزمة الصحفيين المتعطلين

من ضمن الازمات التي يواجهها نقيب الصحفيين المقبل هي أزمة الصحفيين المتعطلين، وخلال العام الماضي أرسل العديد من الصحفيين استغاثة عاجلة للرئيس عبدالفتاح السيسى تطالبه بالتدخل لحل مشكلة مئات الصحفيين بالصحف الحزبية المتوقفة.

وكانت هيئة مكتب نقابة الصحفيين قررت تخصيص وديعة بقيمة ١٠ ملايين جنيه لحل أزمات الصحفيين الحزبيين المتعطلين عن العمل.

وأعلن محمد شبانة، أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، أن هيئة مكتب مجلس النقابة قررت تخصيص وديعة بقيمة 10 ملايين جنيه لحل أزمة العاطلين بالصحف الحزبية المتوقفة عن الصدور.

سر انسحاب عبد المحسن سلامة!

أكد مصدر مسئول، أن انسحاب الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين الحالي، من ماراثون الانتخابات التي تجري في مارس المقبل، جاء بعد التشاور مع بعض القيادات الصحفية الحالية، مؤكدًا أنه شعر بالخطر من تفتيت الأصوات، بينه وبين الكاتب الصحفي ضياء رشوان.

وأضاف المصدر، أن بعض القيادات الصحفية، أبلغت سلامة، أن ترشحه أمام منافسه الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس هيئة الإستعلامات، سيخدم أطرافا أخرى فى الانتخابات.

وأكد المصدر، أن سلامة فضل التركيز خلال الفترة القادمة بمؤسسة الأهرام، والذي يشغل بها منصب رئيس مجلس الإدارة.

وأعلن عبدالمحسن سلامة، عدم خوضه انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين على مقعد النقيب، والمقرر إجراؤها في مطلع شهر مارس المقبل، وذلك في بيان رسمي.

وتجرى انتخابات التجديد النصفى فى مارس المقبل على مقعد "النقيب»"الذي يشغله حاليًا عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام"، و"6" من أعضاء المجلس المنتهية مدتهم، وهم حاتم زكريا وخالد ميرى ومحمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة وأبو السعود محمد ومحمود كامل.

وبحسب قانون نقابة الصحفيين، تُجرى انتخابات التجديد النصفى كل عامين فى أول جمعة من شهر مارس، على أن ينعقد مجلس النقابة قبل الموعد المحدد للانتخابات؛ للإعلان عن فتح باب الترشح، وقبول أوراق المرشحين الجدد قبل موعد إجراء الانتخابات بـ"15"يومًا على الأقل.