- حاتم الدالي: البرلمان الحالي ليس الأصلح للحديث عن تعديلات دستورية اساساً
- نائب الوراق السابق: بعض التعديلات عبارة عن "كوبي وبيست" ورجوع للخلف

مرت ثلاث سنوات وأيام قليلة على انعقاد أول جلسة لمجلس النواب الحالي وحتى نكون أكثر دقة تحديدًا كانت الجلسة الأولى يوم الأحد، 10 يناير 2016 وبرغم آمال الشعب المعلقة على المجلس الحالي إلا أنه لم يكن على المستوى المطلوب.

وفضلا عن  بعض الانتقادات  الموجهة للمجلس وخاصة بعد الموافقة باغلبية على التعديلات الدستورية التي تتيح للرئيس الحالي الترشح لدورتين رئاسيتين بطريقة استثنائية، تستعرض "المشهد" تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الدستور بالتواريخ منذ عام 2014

في حوار نشر في فبراير 2016، سألت مجلة جون أفريك الفرنسية الرئيس السيسي إن كان سيعدل الدستور ليبقى في الحكم أكثر من ثماني سنوات، فقال إن الشعب المصري لن يسمح بذلك لأنه "يتسم بالذكاء وبحضارة عريقة، والشعب يعرف جيدا كيف يختار، فعندما رفضوا مرسي نزل ثلاثون مليون مواطن إلى الشارع".

وفي ديسمبر 2016، تحدث الرئيس السيسي في مؤتمر للشباب، فقال إن تداول السلطة مضمون، وأضاف أن "من يكلمكم لا يستطيع أن يبقى في مكانه يوما واحدا زيادة، سيذهب طبقا للدستور، ولم يكن أحد يستطيع أن يقول ذلك أو يفكر فيه (في الماضي)".

وفي نوفمبر 2017، قال الرئيس السيسي في مقابلة مع تلفزيون "سي إن بي سي" الأميركي "أنا مع الالتزام بفترتين رئاسيتين مدة الواحدة منهما أربعة أعوام ومع عدم تغيير هذا النظام"، ثم أردف "أقول إن لدينا دستورا جديدا الآن، وأنا لست مع إجراء أي تعديل في الدستور في هذه الفترة".

وعن رأي السياسيين في تعديل الدستور وهل تراجع رئيس الجمهورية عن تصريحاته السابقة بعدم التعرض له، قال النائب السابق حاتم عبد الفتاح الدالي: انرئيس الجمهورية لم يتقدم بطلب تعديل الدستور ولا مدته حتى الآن، وانه قد صرح بنفسه سابقا انه يحترم الدستور وليست لديه النية لتعديل الدستور أو الاقتراب من مدد الرئاسة أو فتراتها،  مشيراً إلى أن التعديل المقدم حاليا لم يتم تقديمه من رئيس الجمهورية بل تم تقديمه من السلطة التشريعية - عدد من نواب البرلمان لذلك لن نستطيع القول بأن رئيس الجمهورية تراجع عن موقفه. 

وبخصوص التعديلات على الدستور قال "الدالي" من وجهة نظري لا يوجد دستور غير قابل للتعديل ولكن تعديله يكون وفقا للآليات المسموح بها من خلال الدستور نفسه، لأن أي دستور طالما صنيعة البشر هو قابل للتعديل حسب ظروف الحاجة.

ولكن أنا لي تحفظ شديد جداً على ما ورد من تعديل على بعض المواد ورافض لمادة انتقالية وضعت تعطي استثناء لرئيس الجمهورية الحالي في الترشح لمدتين قادمتين، ورفضي ليس لشخص الرئيس الذي له كل احترام، ولو كان الدستور يسمح لترشحه مرة ثالثة ورابعة وخامسة، كنت سوف انتخبه، ولكن تحفظي انه لا يصح ان يتم وضع مادة استثنائية لشخص في دستور دولة، حتى ان كان رئيس الجمهورية، فهو مواطن مصري ضمن 100 مليون مصري، فلا يصح ان دستور الدولة المصرية يتم وضع مادة تستثني مواطنا مصريا في حق من الحقوقموضحا انه مع تعديل المدة  من 4 سنوات الى 6 سنوات لانه يرى ذلك لمصلحة الوطن.

وأضاف الدالي:  كما نص المجلس في التعديل الجديد على تمييز ايجابي للعمال والفلاحين والشباب ومتحدي الإعاقة، كان يجب ان تعطي للمراة تمييزاً ايجابياً  أيضا بدون تحديد لنسبة. مشيراً إلى ان البرلمان في التعديل اعاد مجلس الشورى مرة اخرى باسم مجلس الشيوخ وانه لا يصح أن تؤخد النصوص القديمة من دستور 71 ما قبل التعديلات بفكرة "القص واللزق" و كل ما تم تعديله تواريخ بدلا من الحفاظ على مكتسبات ثورة 1952 اضافوا الحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير  و30 يونيو والبقية كما هي، ولم يضيفوا اي صلاحيات اخرى وكان من الواجب على المتقدمين للتعديل البداية من حيث ما انتهى اليه مجلس الشورى السابق والاضافة اليه  واعتباره غرفة حقيقية داخل السلطة التشريعية وليست غرفة شرفية يصبح الغرض منها مراضاة بعض الأشخاص فقط . 

وقال الدالي :"أنا مع نص عودة وزارة الاعلام والغاء الهيئة الوطنية للاعلام ولكن ما يثير الاستغراب أنه طالما هناك رغبة في إصلاح منظومة الاعلام لماذا لم يتم إصدار  قانون خاص لنقابة الاعلاميين حتى الآن، كما لم يتم تحديد ضوابط واليات العاملين في المهنة على غرار نقابة الصحفيين لان اليوم أصبحت مهنة الاعلام بلا أي ضوابط وكان أولى بالنواب إصدار قانون لاليات مهنة الاعلام طوال ال 3 سنوات" .

كما أعرب عن اعتقاده أن التعديلات الخاصة بالسلطة القضائية التى وردت في الدستور عليها تحفظات من القضاء، مؤكداً أن هذا المجلس ليس المجلس الاحق ولا الاصلح  للحديث عن تعديلات دستورية اساسا، لانه مجلس جاء نتيجة مرحلة انتقالية.

وقال نائب دائرة الوراق السابق مصطفى جعفر ان الرئيس لم يغير رأيه، ولكن الظروف هي التي تغيرت وأن المصلحة العامة تحتاج إلى التغيير ، وانه من الواجب الموافقة على التعديلات الدستورية، لانه  اذا شعر المواطن أن الرئيس سيرحل سيحدث  خلل كبير في كل  شيء، ونحن  من نطلب منه وليس هو من يعرض أن يستمر لأطول وقت ممكن حتى يستطيع اكمال المشاريع التي بدأها. 

وذكر "جعفر" ان المادة 226 من دستور 2014  تشير الى انه لا يصلح التغيير وخاصة المادة الخاصة برئيس الجمهورية ولكن الدستور ليس قرآناً إنما هو عمل بشر ويستطيع تغييره البشر إذا كان لصالح الوطن

وأوضح نائب الوراق السابق أن المادة الخاصة بالاعلام هي إعادة لما قبل وكأنه "كوبي وبيست" دون تطوير ولا تعديل مشيرا إلى إننا نرى مئات الاشخاص يظهرون على الفضائيات يوميا تحت مسمى اعلاميين ولكنهم في الحقيقة قاموا بشراء مساحة من قنوات فضائية، فمن الذي ينظم الاعلام الآن ومن أطلق على هؤلاء اعلاميين وأصبح من السهل جدا ظهور أي شخص في قناة فضائية تحت مسمى اعلامي طالما دفع قيمة الساعة التي سيظهر فيها أمام الشاشة دون ضوابط.

وعاتب جعفر البرلمان الحالي قائلا: "كنت اتمنى من النواب الحاليين تدشين حملات توعية للموطنين واقامة مؤتمرات لأبناء دوائرهم عن التعديلات الدستورية، ولكن للأسف لم يحدث ذلك، وهناك الكثير من أبناء الوطن غير نواب ويريدون إقامة هذه الندوات والمؤتمرات حبا في الوطن، ولكن القانون لا يساعدهم في إقامة المؤتمرات ولكنه يسمح للنواب اقامتها لأبناء دوائرهم.
--------------------------
تقرير - أحمد صلاح سلمان