واصل اللواء عادل عزب، مسئول ملف الإخوان في الأمن الوطني إبان يناير 2011، شهادته عن قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، بطره، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، آ وذكر بأن مكتب الإرشاد كلف كل من سعد عصمت الحسيني وحازم فاروق ومحمد البلتاجي وعصام الحداد وصلاح متولي عبد المقصود وسيد عبد المقصود عسكر وإبراهيم أبو عوف وأسامة سعد، بإجراء اتصالات مع حماس وقيادات التنظيم الدولي للتشاور والتدارس بين قيادات جماعة الإخوان وحماس.

موضحا أن أغلب اللقاءات تمت في تركيا وجزء منها في لبنان، وذكر منها لقاء تم بتاريخ 30 يونيو 2007، شارك فيه محمد سعد الكتاتني وسعد صفوت الحسيني باعتبارهم أعضاء من مكتب الإرشاد العالمي، وتم خلاله إرسال التقارير الصادرة من مكتب الإرشاد في مصر حول الأوضاع في البلاد فيما يتصل بصلات النظام القائم والإخوان، وفي تاريخ 12 نوفمبر حضر الكتاتني والحسيني وحسين إبراهيم اجتماع مع مجلس الشورى الدولي وكان في تركيا، تم خلاله وضع آلية إيصال قرارات المجلس لمختلف أجنحة التنظيم، واتفقوا على استمرار دعم حماس بالمال والسلاح، وذكر الشاهد بأنه تم ضبط محضر الاجتماع مع محي حامد.

وأشارعزب إلى لقاء خطير تم بين علي أكبر ولايتي، مستشار مرشد الثورة اللإيراني علي الخامنئي، مع خالد مشعل، مسئول مكتب حماس، وتم الاتفاق بينهم فيه على تولي عناصر من الحرس الثوري تدريب العناصر التي سيتم دفعها لاجتياح الحدود من غزة إلى مصر لإحداث الفوضى، وذكر بأن قيادي من حماس تولي التخطيط لاجتياح الحدود يُدعى "أكرم" من ضمن نطاق مسئوليته التنسيق مع لجنة الإخوان الموجودة في سيناء التي يرأسها عبد الرحمن الشوربجي وعادل حمدان قطامش.

وأوضح بأن الجانب الإيراني عرف من "مشعل" أن حركة حماس رفعت درجة الاستعداد القصوى داخل كوادرها بتعليمات من الإخوان في مصر، وسلم خالد مشعل خلال ذلك اللقاء مجموعة جوازات سفر مصرية مزورة، ليستخدمها عناصر الحرس الثوري الإيراني وحزب الله أثناء تنفيذ الشق العسكري داخل البلاد، وذكر الشاهد بأن الفترة التي شهدت تلك الاتصالات كانت بين 2005 إلى 2010.

وذكر الشاهد بأن هناك اجتماع رابطة المصريين بالخارج في 21 سبتمبر 2008 شارك فيه إبراهيم منير مع الكتاتني وسعد الحسيني وتم خلاله إعلان الجماعة الخطة آ التي يجب تنفيذها حتى 2012، وما يتصل بها من تمويل، مشيرا إلى وثيقة أوضح فيها إبراهيم منير أن حماس في الضفة وفي غزة هو مشروع إخواني خالص، وأن تغيير مصر قادم، وأن انهيار النظام وشيك.

وفي 2009 نظمت الاتحادات الطلابية اجتماع تم خلاله تدارس توسيع دائرة استقطاب في الأوساط الطلابية لتحريكهم وفق مشيئة التنظيم لإشاعة الفوضى البلاد، واستقطاب من يصلح التدريب في غزة، والتدريب في مجال الإنترنت في لبنان.

وأشار الشاهد إلى لقاء تم بين عنصر حمساوي وحازم فاروق، تحدث فيها مسئول التنظيم الفلسطيني بسرعة التحرك لإسقاط النظام، وأكد أن حماس جاهزة لتقديم الدعم العسكري لجماعة الإخوان في الوقت الذي تطلبه تحديدًا، وذكر أن حازم فاروق أكد أن ذلك مطروح لدى الجماعة، ولكنها ستقطب دوائر من الأحزاب و التيارات السياسية، ورد عنصر حماس بأنه سبق لهم ونفذوا ذلك دون تنسيق وأنهم انضموا لهم عقب ذلك.

وأكد على أن الإخوان هربوا الأسلحة لحماس للتجهيز لاقتحام الحدود فى 2010، كما جاء فى القضايا أرقام 24 و64 لسنة 2010، وفى 2008 ضم ضبط 437 نفقا، وفى 2009 تم ضبط 764 نفقا، وفى 2010 تم ضبط 382 نفقا، وفى أعقاب مقاطعة الإخوان لانتخابات 2010، نظم عناصر الجماعة مظاهرات عقب الانتخابات واتهموا النظام بتزوير الانتخابات.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

آ 

آ