أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ «اقتحام الحدود الشرقية»، لجلسة 28 فبراير.
وواصلت المحكمة الاستماع لشهادة اللواء عادل عزب مسئول ملف النشاط الإخواني بالأمن الوطني، والذي قال أنه في 2010 كلفت المقدم الشهيد محمد مبروك بتسجيل مكالمات للمتهم محمد مرسى، وتم رصد مكالمات من 21 يناير 2010 حتى 26 يناير 2011، وأطلعنى عليها وتأكدت من خلال الاستماع لهذه التسجيلات أن الجماعة ماضية فى تنفيذ مخططها، وتم عرض تلك المعلومات على قيادات الأمن الوطني، وتم استصدار أذن بتاريخ 24 يناير 2011 من نيابة أمن الدولة العليا بضبط وتفتيش مقار سكن هؤلاء المتهمين، وتم تحرير وثائق وتسجيلات لمتهمي الإخوان، تم سرقتها فى غضون أحداث اجتياح واقتحام جهاز أمن الدولة.
واستكمل الشاهد، تم ضبط المتهمين بتاريخ 27 يناير، وبحوزتهم وثائق تم ضبط أحدها بحوزة المتهم محمد مرسي وتم سرقتها بأكملها من مكتب الشهيد محمد مبروك في أعقاب اقتحام مقر جهاز أمن الدولة فى فبراير 2011، حين دخلت مجموعات من المتظاهرين والإخوان ومن بين ما تم سرقته الشنطة التى تضم الأحراز ومحاضر التحريات والضبط.
وأشار إلى أنه تم إيداع المتهمين بمعسكرات 6 أكتوبر، وصدر قرار ترحيلهم لسجون وادى النطرون يوم 29 يناير 2011، وتقابل المتهم صبحى صالح قائلا له: "احنا هنخرج بكرة، وهنشكل حكومة وهنحل مباحث أمن الدولة"، وباعتباره عضو مجلس شوري عام يعلم محاور وبنود الخطة، وأيضا المتهم أيمن نوفل حين أكد لفظا "حماس هتيجى تحررنى بكرة".
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد؛ وقررت إعادة محاكمتهم.
