قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول دعوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع رئيس مجلس الوزراء عن حل جماعة "الإخوان المسلمين"  لانتفاء القرار الإدارى استنادًا على أن هذه الجماعة لم يعد لها ثمة وجود  ومحظورة بالفعل  

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها  بأنه قد صدر قرار مجلس قيادة الثورة "ثورة 1952 " عام 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها وممتلكاتها وأضافت أنه منذ ذلك التاريخ تعتبر هذه الجماعة منحلة ولم يعد لها وجود دستوري أو قانوني، كما أنه بعد ثورة 25 يناير 2011 ، فقد صدر حكم محكمة الأمور المستعجلة عام 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة

ثم صدر قرار وزير التضامن الاجتماعي متضمنا حل جمعية الإخوان المسلمين المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعياستنادا إلى انتماء الجمعية إلى جماعة الإخوان المسلمين، كما أنه صدر قرار محكمة جنايات القاهرة عام 2017 بإدراج اسم جمعية الإخوان المسلمين وآخرين على قائمة الإرهابيين

وانتهت المحكمة إلي أن هذه الجماعة غير مُعتبرة دستورًا وقانونًا  ولم يعد ثمة وجود لجمعيتها  ومن ثم فإن عدم الوجود القانوني والشرعي لهذه الجماعة وجمعيتها ، يجعل الدعوى مفتقدة لقرار إداري سلبى أو إيجابي مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء، لذا قضت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى لانتفاء القرار الإداري