تنظر محكمة القضاء الادارى غدا الأربعاء الدعوى المقامة من الصحفى محمد رضوان لاستبعاد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المرشح على منصب نقيب الصحفيين من كشوف الأسماء المرشحة في انتخابات النقابة التى تنعقد الجمعة المقبل الأول من مارس.
وكان محمد مصطفى أمين هلال المحامى بالنقض والإدارية العليا وكيلا عن محمد رضوان تقدم بالدعوى القضائية المستعجلة أمس وتحدد غد الأربعاء لنظر الدعوى بالدائرة الثانية لمحكمة القضاء الإداري قبل انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين الجمعة .
وقد اختصمت الدعوى كل من عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين بصفته وجمال عبد الرحيم رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بصفته، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وتقول صحيفة الدعوى "لرفض الثاني الطعن المقدم ضد رشوان والذى يشغل منصبا حكوميا بقرار تعيين من رئيس الجمهورية ويتعارض ترشحه في الانتخابات مع قانون نقابة الصحفيين وكان من الواجب طبقا للقانون تحويل قيده من جدول المشتغلين الى غير المشتغلين بطلب من رشوان أو استبعادا من نقيب الصحفيين ومجلس النقابة الذى ضرب بطلبات عدد من أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين عرض الحائط فى اجتماعه قبل الأخير بحجة أنه يستشعر الحرج!!!!
بالرغم من النص القانوني الواضح بتحويل رشوان إلى جدول غير المشتغلين كان يفترض أن يتم بمجرد صدور قرار تعيينه رئيسا لهيئة الاستعلامات، وبهذا لا يكون له حق الترشح على مقعد النقيب.
وطالبت الدعوى القضائية بإلزام مجلس النقابة بتعديل قيد رشوان الى جدول غير المشتغلين وإلزام رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بشطب اسم رشوان من قوائم المرشحين النهائية .
