بدأت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم، الخميس 28 فبراير، جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 أخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية" باستكمال الاستماع إلى شهادة اللواء عادل عزب ضابط الأمن الوطني السابق والمسئول عن ملف جماعة الإخوان، وتعد هذه الجلسة الرابعة للاستماع لشهادة "عزب".
وواصل مسئول ملف الإخوان بالأمن الوطني إبان يناير 2011، شهادته بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، مجيبًا على تساؤل المحكمة بخصوص مصادر معلوماته التي أدلى بها مشيرًا إلى أنها مصادر سرية للجهاز و مصادر سرية للشهيد محمد مبروك.
و أوضح الشاهد في أجاباته للمحكمة بأنهم استقوا المعلومات الخاصة بتحرك التنظيم في الداخل و الخارج و الاتصالات التي تمت بين قيادات الإخوان في الداخل و حماس و حزب الله و إضافة الى بعض الوثائق التي ضبطت وكانت توثق محاضر اجتماعات خاصة بالإخوان و منها قضايا 404/ 2009 حصر أمن دولة عليا، 2 / 2007 جنايات عسكرية.
وذكر الشاهد بأن الوثائق تؤكد أن حماس جزء من جماعة الإخوان، فضلاً عن محاضر اجتماعات شارك بعض قيادات التنظيم مثل سعد الكتاتني وسعد الحسيني و حسين إبراهيم و حمدي حسن و أسامة جادو و سيد عبد المقصود عسكر و إبراهيم يوسف أبو عوف تمت في اسطنبول، جمعتهم مع أعضاء مجلس شورى حماس، اتفقوا بها على الخطة التي تم وضعها عام 2005، ومتابعة ما وصل إليه المخطط وما فيها من سلبيات و معوقات ووضع الحلول لها.
وعن هوية مقتحمي الحدود الشرقية إبان 25 يناير 2011، أجاب اللواء الشاهد بأنهم آ ميليشيات من حماس عبر ذراعها العسكري كتائب عز الدين القسام ومعهم مجموعات من حزب الله اللبناني تسللوا عبر بعض الأنفاق التي تم إعدادها وتحديدها سلفًا بالاتفاق مع الإخوان بالبلاد، وأوضح بأنه تم تحديد بعض الأنفاق وذلك بعد الاتفاق مع بعض العناصر التكفيرية و الجنائية من بدو سيناء على تسهيل دخول العناصر الحمساوية من غزة إلى سيناء، وذكر بأنه تلك العناصر كانت تؤمن فتحتي الدخول و الخروج للنفق، وأشار بأن من بين تلك الأنفاق المحددة سلفًا أنفاق هشام الشاعر و هشام البطين وبعض الأنفاق في منطقة البراهمة.
وعن عدد المتسللين، أجاب الشاهد بأن عدد ما يقرب من 800 عنصر، ذاكرًا بأنهم وصلوا إلى البلاد قبل أربعة أيام من يوم 28 يناير، بالتنسيق مع العناصر الإخوانية، وذلك ليكونوا متواجدين عند اندلاع مظاهرات لارتكاب العمليات العدائية التي تمت في اقتحام من أقسام الشرطة و مقار الحزب الوطني و إشاعة الفوضى في الميادين بمحافظات مصر.
وذكر اللواء الشاهد بأن الإخوان ساعدوا تلك العناصر، وكان هناك لجنة أطلقوا عليها اسم "لجنة المهمة" كان يرأسها محمد طه وهدان وبعد ما تم ضبطه في احد قضايا حصر أمن الدولة العليا اعترفوا بتشكيل اللجنة لتسهيل عملية دخول و التنسيق بين العناصر الحمساوية و التكفيرية و الجنائية الموجودة برفح، ذاكرًا بأن اللجنة تولاها عقب ذلك عبد الرحمن الشوربجي و آخرين.
وذكر الشاهد بأن المجموعات المهاجمة استخدمت سيارات دفع رباعي تدعى "ماردونا"، وكانوا مدرجين بأسلحة ثقيلة من تلك التي لا يجوز الترخيص بحملها للمواطنين مثل الآر بي جي و المدافع الثقيلة و الأسلحة وسلاح عوزي الإسرائيلي، وشدد الشاهد بأن من بين تلك الأسلحة ما تم تهريبها إليهم خلال عام 2010 عبر لجنة المهمة بالاتفاق مع العناصر الجنائية و العناصر التكفيرية.
وعدد الشاهد بأن المجموعات المسلحة هاجمت مبنى أمن الدولة برفح، وقسم رابع العريش والشيخ زويد و القسيمة و رفح و الاعتداء الأكمنة الشرطية على طول الطرق منها الرمانة، وتفجير خط غاز في المنطقة، وضرب نار على معسكر الأمن المركزي بمنطقة الأحراش، وذكر اللواء الشاهد بأن المعتدين دبروا كمينًا تمكنوا من خلاله من خطف 3 ضباط و أمين شرطة في أول يوم لهم في شمال سيناء وكانوا منتدبين من مديرية أمن الدقهليةآ .
وشدد الشاهد بأن غرض المعتدين كان غرضهم إسقاط الدولة المصرية وإشاعة الفوضى في المنطقة بغرض إعادة تقسيمها ذاكرًا بأن رفح والشيخ زويد كانا موعود بهما لحماس، وذكر بأنهم انتقلوا فيما بعد إلى القاهرة الى أبو زعبل ووادي النطرون لاستكمال الجرائم الوحشية والمساس بسلامة البلاد وإسقاطها و ضرب الشرطة واقتحام السجون وأقسام شرطة
آ
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.