قضت محكمة الطعون العسكرية اليوم بتأييد حكم حبس المستشار هشام جنينه الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات، خمس سنوات. وكانت محكمة عسكرية قد أصدرت في 24 أبريل 2018 حكما بحبس جنينة لمدة خمس سنوات، بتهمة ترويج معلومات خاطئة عن القوات المسلحة في تصريحات صحفية.

وألقت السلطات المصرية القبض على المستشار هشام جنينه في 13 فبراير2018، أحد معاوني الفريق سامي عنان الذي أعلن عزمه الترشح في انتخابات الرئاسة المصرية.

وكان جنينه قد أصيب إصابات بالغة خلال "الاعتداء الذي وقع عليه أمام منزله" في ضاحية القاهرة الجديدة في 27 يناير2018 وقالت السلطات الأمنية وقتها إنه "لا شبهة جنائية" في الحادث.

وبعد إعلان عزمه الترشح، أحيل عنان، أيضا الذي كان رئيسا لأركان الجيش المصري سابقا، إلى النيابة العسكرية بتهم تشمل مخالفة القواعد العسكرية وتزوير وثائق رسمية.

ولد جنينة بمحافظة الدقهلية في عام 1954، ويبلغ عمره 61 عاما. وفي عام 1976، تخرج من كلية الشرطة، وعمل ضابطا بمديرية أمن محافظة الجيزة، ثم انتقل إلى العمل في النيابة العامة حتى أصبح قاضيا. واختير لاحقاً رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة.

يعتبر جنينة أحد رموز تيار استقلال القضاء الذي اشتهر بمعارضة نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ودعمه ثورة 25 يناير 2011،  ورأس جنينه الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو جهة رقابية على أموال الدولة والشخصيات العامة. غير أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أقاله من منصبه بعد تصريحات مثيرة للجدل عن حجم الفساد في مصر.