رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى تطالب بإلزام وزارة الداخلية بكتابة محاضر أقسام الشرطة والجلسات، وتحقيقات النيابة العامة بالحاسب الآلي، لانتفاء القرار الإدارى.
وذكرت الدعوى أن محاضر الشرطة والتحقيقات تكتب على ورق عادي، وهو ما يعرضها للتلف، فضلا عن العبث في المحاضر بالشطب والإزالة.
كانت هيئة مفوضى الدولة أوصت فى تقرير لها بقبول دعوى إلزام الداخلية بكتابة محاضر الجلسات والتحقيقات على الكمبيوتر.
