أمر النائب العام المستشار نبيل صادق باستدعاء رئيس هيئة السكك الحديد، وباقى المسؤولين بالهيئة لتحديد مسؤولية كلا منهم عن حادث قطار محطة مصر
وكانت النيابة الإدارية عصر اليوم، قد طالبت بالملفات الطبية لكافة سائقي هيئة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية ومراجعة نتائج تحاليل المخدرات
وجاء ذلك في إطار عملية توسيع التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية في حادث جرار القطار والذي وقع صباح الإربعاء الماضي بمحطة سكك حديد مصر ، وبتوجيه من المستشار أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وانتقل فريق التحقيقات المكون من كل من السادة المستشارين سعد خليل، وتامر مصطفى كامل ، وأحمد لطفي ، أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة ، لمباشرة التحقيقات من داخل مقر هيئة السكك الحديدية برمسيس، حيث تم الاستماع لأقوال أعضاء اللجنة الفنية المشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة سكك حديد مصر لقطاع الصيانه والدعم الفني وعضوية رؤساء الادارات المركزية للهيئة لفحص أسباب الحادث وتسلمت النيابة التقرير المبدئي للجنة حول الحادث .
كما تم الاستماع لأقوال مدير عام المعامل الكيميائية بهيئة السكك الحديدية ، وقد أمر فريق التحقيقات بإرفاق بيان بالملفات الطبية لكافة سائقي هيئة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية ومراجعة نتائج تحاليل المواد المخدرة التي أجريت لهم خلال الفترات السابقة وما تم اتخاذه من إجراءات حيالهم في هذا الخصوص .
وعلى صعيد آخر قام المستشار أحمد الشعراوي، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، وتحت إشراف سيادة المستشار عصام المنشاوي، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة بفتح تحقيق موسع حول مدى صلاحية جرارات السكك الحديدية وسلامة إجراءات التوريد والتشغيل والصيانة في ضوء تقرير سبق إعداده من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن.
