معركة النقيب تنحصر بين رشوان ورشاد..وتيار الاستقلال يدعو للوقوف ضد " جبهة تغيير المسار" 

لأول مرة تجري انتخابات نقابة الصحفيين بدون مرشحين ممثلين للتيارات السياسية المعارضة، خصوصاً من الناصريين واليسار والإسلاميين، بعدما قاد الاحباط الذي يسود أوساط جيل الوسط والمخضرمين، إلى العزوف عن الترشح وربما المشاركة في التصويت خلال الانعقاد الثاني للجمعية العمومية المقرر لها منتصف الشهر الجاري، بعدما تعذر اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الأول الجمعة الماضية.

وتجري انتخابات التجديد النصفي لاختيار نقيب للصحفيين من بين 11 مرشحاً، وستة أعضاء جدد لمجلس النقابة من بين 52 مرشحاً، وتنحصر المنافسة على مقعد النقيب بين ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ومدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ورفعت رشاد عضو مجلس ادارة مؤسسة أخبار اليوم، وإن كان رشوان لا يزال يواجه دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا حول صحة تقدمه للترشح للنقيب في ظل عمله لدى جهة حكومية، بعدما رفضت محكمة القضاء الإداري، طلب الكاتب الصحفي محمد رضوان برفض ترشح رشوان.

معركة النقيب وتيار الاستقلال

وتراجعت كثيراً قضايا الحريات الصحفية والسياسية التي كانت محور كل انتخابات للصحفيين على مدار عمر النقابة العريقة الذي يتجاوز 75 عاماً، وبات " بدل التكنولوجيا" إلى جانب خدمات الصحة والتموين والاسكان، "هم" الصحفيين في المرحلة الحالية، الأمر الذي دعا كتلة من الصحفيين ممن أطلقوا على أنفسهم " تيار الاستقلال" إلى تدشين حملة على صفحات الفيس بوك بعنوان " لا لإغتيال نقابة الصحفيين".

ودعت الصحفية المعروفة خيرية شعلان المحسوبة على تيار الاستقلال جموع الصحفيين إلى توخي درجات الحيطة والحذر تجاه من أسمتهم رموز وأتباع جبهة "تخريب المسار" التي باركت قوانين إعدام الصحافة والإعلام التي صدرت مؤخرا، وتنكرت لحقوق الصحفيين المفصولين والمعتقلين والعاطلين عن العمل، وأغلقت أبواب الأمل أمام شباب المهنة في مختلف المؤسسات.
وأضافت:" نفس التحذير ينطبق علي المتاجرين بالأصوات تحت لافتة "مزيد من الخدمات" والطامحين إلي المناصب والإمتيازات علي حساب إستقلال النقابة وكرامة المهنة".

وتدور معظم البرامج الانتخابية للمرشحين على عضوية المجلس في فلك تطوير التأمين الاجتماعي والصحي على أعضاء النقابة، وإيجاد حل لأزمة الأجور والفصل التعسفي، وإعادة ما أسماه البعض "هيبة الصحفي" وصورته الذهنية، بعدما شابها الكثير خلال السنوات الماضية.  

وأطلق رشوان حملته الانتخابية لمنصب النقيب من مؤسسة "الأهرام" التي ينتمي إليها، فيما استند منافسه رفعت رشاد لاسم وثقل مؤسسة"أخبار اليوم"، داعياً صحفييها إلى ضرورة المشاركة بقوة، وخصوصا الشباب.

ويتفق المرشحون على منصب النقيب على ضرورة الفصل بين العمل النقابي والانتماءات السياسية، وممارسة السياسة خارج جدرانها، وكذلك ضرورة زيادة أجور الصحفيين وبدل التدريب والتكنولوجيا المقدم لهم.

واستهل رشوان دعايته بالاعلان عن موافقة الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء،  على طلبه بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا المقدم للصحفيين بنحو 25% ليصل إلى 2100 جنيه، بحلول يوليو المقبل، معتبراً أن زيادة البدل حق للصحفيين وليس لشراء أصواتهم، وأن الزيادة ستقر سواء نجح في الانتخابات أو لم ينجح، مع الوعد بتعجيل صرف الزيادة حال نجاحه خلال شهر أو شهرين.

 وكثف رشوان ظهوره الإعلامي عبر برامج "التوك شو" للترويج لبرنامجه، دون أن تتاح نفس الفرصة لغيره من المرشحين المنافسين.

ورداً على هذا الإعلان، قال رفعت رشاد إن الانتخابات لم تحسم بعد، مطالبا الحكومة، بإعلان موقفها رسمياً مما أعلنه رشوان، وما إذا كانت قررت زيادة البدل لصالح مرشح بعينه، حتى يعلم الجميع من هو مرشح الحكومة في الانتخابات على حد قوله. 

وأضاف رشاد لـ"المشهد" أنه حان الوقت لتعويض الصحفيين، عما عانوه طيلة سنوات عديدة، وتحقيق الاستقرار للنقابة وللصحفيين، وأن تكون النقابة مستقلة من خلال مواردها الكافية دون الحاجة للحديث عن مساعدات حكومية، رغم أحقية المؤسسات القومية في الدعم بالإمكانيات المالية، باعتبارها ضمن مؤسسات الدولة.

وحول ما يتردد بشأن حسم المعركة الانتخابية لصالح رشوان بعد قرار زيادة البدل، قال رشاد: "لا تحسم المعارك الانتخابية بهذا الشكل، والقرار الفيصل سيكون للجمعية العمومية للصحفيين".

واتفق رشوان مع رشاد في رأيه بقوله: "لا يوجد شيء اسمه الانتخابات محسومة.. التهويل أو التهوين من مرشح خطأ انتخابي فادح، نحن في معركة انتخابية حقيقية بها كل ما تستلزمه الانتخابات".

الحريات الصحفية

فيما يخص ملف "الحريات الصحفية" والصحفيين المحبوسين، قال رشاد: "سنضع مبدأ نتعامل به، وأن كل ما يمس الزملاء الصحفيين، هو محل مناقشة، وحماية الزملاء بكل أشكال الحماية أمر مهم، أما الأمور السياسية فتخص العضو وليس النقابة لأنها تخص الحزب الذي ينتمي إليه، أنا دوري كنقيب حماية أعضاء النقابة، وتوفير خدمات تتيح لهم حياة كريمة وتحميهم من تعسف المالك".

ويضيف:" النقابة لا تتدخل في الشئون السياسية إلا فيما يرتبط بمصالح النقابة والأعضاء ولا تدلي بدلوها إلا في إطار المهنة، لسنا حزباً سياسياً، كما أننا لسنا في صدام مع الدولة أو الحكومة، أما إذا كان هناك قضية ما فنحن مع العضو والزميل وسنساعده بكل قوة".

وبدوره، قال ضياء رشوان أن هذا الملف ليس ورقة تستخدم في الانتخابات، بل إجراءات وسعي متواصل، واعداً بإجراء حصر للصحفيين المحبوسين، والتهمة الموجهة إليهم، وما إذا كان من بينهم صحفيين نقابيين أم لا.  

ملف الأجور

وفيما يخص أجور الصحفيين، يرى رشاد أن الأجور من الموضوعات المهمة التي يوليها اهتماماً باعتبارها عصب حياة الصحفي، معلناً عن سعيه، لاستغلال الحكم القضائي الذي حصل عليه الصحفي بجريدة الجمهورية، مصطفى عبيدو، بخصوص الحد الأدنى لأجور الصحفيين بواقع 5 آلاف جنيه.

وتساءل: لماذا ترفض الحكومة أن يكون البدل جزءاً من الأجر أو الراتب ويتواكب مع نسبة التضخم؟!

فيما أكد ضياء رشوان، أنه كان أول المطالبين بزيادة البدل بشكل دوري، بدلاً من ربطه بالانتخابات، وذلك وقت تفاوضه على زيادة البدل مع ابراهيم محلب رئيس الوزرا الأسبق، وكل من هاني قدري وزير المالية الأسبق، وهشام رامز محافظ البنك المركزي السابق، والاتفاق على أن يكون معدل التضخم السنوي هو الأساس في زيادة البدل، ووقتها كان معدل التضخم يصل إلى 15% وأتفق بناء على ذلك زيادة البدل بنحو 180 جنيها ليصبح 1380 جنيها، ولكن لم يتم اتباع هذه المعادلة بشكل دوري.

وينفي المرشحان على مقعد النقيب، دخول السباق بقائمة أعضاء، لضمان الفوز بالانتخابات، حيث كشف رفعت رشاد أن أسلوب إدارته للمجلس حال فوزه يعتمد على التناسق بين أعضاء المجلس، وإعلاء مصلحة الجمعية العمومية والمهنة والنقابة، والرأي والقرار للأغلبية، فيما رد ضياء رشوان بقوله: "خضت الانتخابات في 2009، و2013، و2015، ولم تكن معي أي قائمة انتخابية، بهدف الحفاظ على هيكل المجلس المتوافق وليس المتوحد.

وأضاف:" لا أنتمي إلى معسكر المعارضة ولا المؤيدين، لأن المعسكرين يجب أن يختفوا في ضوء المصالح النقابية، كما أنني لست في خلاف ولا اتفاق سياسي مع أي من أعضاء المجلس، وفكرة أن يبقى المجلس معارضاً أو مؤيداً تصلح لنقيب يؤكد أن له توجه محدد، وأنا لست كذلك".