بلغ حجم الإتجار غير المشروع للأعضاء في العام الواحد إلى 600 مليون دولار،بحسب ما أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في المؤتمر الإقليمي الأول المعني بالإتجار بالأشخاص والأعضاء والأنسجة، الذي افتتح في غواتيمالا.

ونقلت صحيفة "برنسا لاتينا"، ما قالته السلطات في غواتيمالا من أن مشاكل العنف الجنسي والاستغلال والاتجار بالأشخاص ارتفعت بشكل كبير، فقد تلقت السلطات في العام الماضي 159 ادعاء بحدوث جرائم تتعلق باستغلال الأشخاص، و274 شكوى بشأن الاتجار بالبشر، و10 آلاف 811 بلاغا عن العنف الجنسي.

ويستمر المؤتمر، الذي افتتح أبوابه في الخامس من مارس ليومين، ويهدف لتبادل الخبرات والمعلومات، فضلا عن وضع تدابير لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية.

ويشارك في المؤتمر غواتيمالا وهندوراس والسلفادور وجمهورية الدومينيك والمكسيك وكوستاريكا.