- بورتو القابضة تطمئن المساهمين وتضمن عدم الإضرار بأي شخص يرغب فى بيع أسهمه بالشركة
- البورصة تعيد التعامل على أسهم "عامر جروب".. وخبراء يطالبون الرقابة المالية بحماية صغار المستثمرين

أثار قرار مجلس إدارة شركة "عامر جروب"، بالإجماع، بشطب أسهم الشركة اختياريًا من البورصة المصرية، وفقاً للمادة "55 و55 مكرر" من قواعد القيد بالبورصة والمادة "74" من الإجراءات التنفيذية، حالة من "اللغط" والاستياء داخل أروقة سوق المال ومن جانب المستثمرين.

وتعقيباً على قرار شطب الأسهم من البورصة، قال وائل عنبة خبير أسواق المال، إن عامر جروب تضغط باستخدام القانون على المساهمين، الذين هم أضعف حلقات السلسلة، مضيفًا أن أولئك دائما مجني عليهم بعدم تدخل الهيئة.

وطالب "عنبة" الهيئة العامة للرقابة المالية، بحماية صغار المساهمين، وطلب قيمة عادلة من مستشار مالي لإجراء الشطب. 

وأوضح أن سهم "عامر جروب"، تسجل القيمة الاسمية له "1 جنيه" والقيمة الدفترية 1.8 جنيه، والأرباح المرحلة 5 جنيهات، والقيمة العادلة عند التقسيم سنة 2015 قبل التعويم 59 قرشًا "تعادل حاليا 3 جنيهات"، مشيرًا إلى أن الشركة كسبت قضية بـ 38 مليون دولار تعادل 66 قرشًا لكل سهم، لذلك يجب أن تحدد القيمة العادلة.

وتابع "عنبه"، أن "عامر جروب" قامت بطرح أسهمها بنحو 3 جنيهات وتم الضغط البيعي، ثم جرى رفع قيمة اسمية، ثم تقسيم السهم بـ 59 قرشًا "تعادل 3 جنيهات حاليا"، ثم ضغط بيعي، ثم ضم كل 5 أسهم فى سهم، ثم ضغط بيعي ثم طلب شطب بـ 97 قرشًا "تعادل 18 قرشًا قبل الضم".

وبررت "عامر جروب"، فى بيانها للبورصة قرار الشطب إلى انتقال النسبة الغالبة من نشاط التطوير العقارى (العمود الفقري للإيرادات) إلى مجموعة بورتو القابضة، ولذا فإن الشركة بصدد تنويع استثماراتها فى المرحلة المقبلة، وهو ما سيؤدى على المدى القصير وربما المتوسط لتغيير نمط تحقيق الإيرادات عن النحو الذى تعود عليه مساهمو الشركة طوال سنوات تداولها بالبورصة.

وأضافت، أنه يمكن لمساهمي الشركة البحث عن فرص استثمار بديلة لمن يرغب منهم فى ذلك، ولذا قررت شطب الشركة اختيارياً من القيد بالبورصة مع عدم الإضرار بأى مساهم يرغب فى بيع أسهمه بالشركة، وفقاً لما ينظمه ويحميه القانون ووفقاً للقواعد المنظمة لذلك بالبورصة.

وأكدت الشركة، أنه يمكن للمساهمين الراغبين فى بيع أسهمهم الحق فى البيع وفقا لقواعد وإجراءات القيد، أما غير الراغبين فسوف يكون لهم كافة الحقوق المقررة قانوناً، وفى حال رغبتهم فى بيع أسهمهم سيكون التعامل على أسهم الشركة بعد الشطب وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال.

أما عن التأثير المتوقع على المركز المالى للشركة، فأكدت أنه لا يوجد أثر متوقع للشطب على المركز المالى لها، غير أنه سيتم استخدام الموارد المتاحة للشركة لتمويل أسهم المساهمين المعترضين على الشطب، وسيتم اتخاذ قرار تجاه تلك الأسهم المشتراة وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة 159 لسنة 1981 مما يؤثر على رصيد النقدية المتاح للشركة وعدد الأسهم وقيمة رأس مال الشركة.

وحددت الشركة الجدول الزمنى المقترح لإجراءات الشطب الاختياري من 3 إلى 5 أشهر، وسوف تبادر الشركة للعرض على الجمعية العامة غير العادية لسرعة الإجراءات.

ومن جانبه قال بشر الحسيني خبير أسواق المال، أن القرارات غير صحيحة ويتم اتخاذها من أجل الإضرار بالأقلية، مضيفًا أن اتجاه الهيئة لإلغاء العمليات صحيح ولابد من التصويت على الإجراءات، حيث أن الشطب يعتبر إضرارًا كاملًا بحاملي السهم من 2.90 جنيه إلى ما دون "الجنيه" كمسلسل من باقى المسلسلات التي تنتهجها الشركات.

وطالب "الحسيني" الرقابة المالية، أن تنتبه من الأمور التي ليس لها هدف سوى إرضاء قادة الشركة على حساب المستثمرين، مشيرًا إلى أنه لابد من تراجع كل الإجراءات بما يحقق عدم الإضرار بحق الأقلية والمستثمرين الصغار من الأفراد، للمحافظة على تداول السوق المصرى وجذب مستثمرين جدد بدلا من إهدار الأموال وخروج المستثمرين.

هذا وقد نوهت دعاء زيدان خبيرة أسواق المال، إن شركة عامر جروب ألقت بالكرة في ملعب المساهمين، وطالبت بعقد جمعية لإجراء تصويت، واحتساب تصويت الأغلبية، لافته إلى أن هذا الإجراء إيجابي كما أن أداء السهم بالبورصة سيدخل في حركة عرضية لحين انعقاد الجمعية وإعلان قراراتها.

فيما أوضح إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، بأن مستثمري البورصة يجب عليهم على الأقل معرفة أبسط القواعد وفهم دور كل جهة فى المنظومة "الرقابة المالية والبورصة"، منتقدًا الهجوم على البورصة ومجلس إدارتها.

وأضاف "سعيد" علي صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، أنه حريص كل الحرص على إيصال المعلومة للجميع، مؤكدًا أن عضوية مجلس إدارة البورصة هي مناصب تطوعية، لا عائد مادي منها.

وسرد "سعيد" القواعد القانونية لشطب الأسهم المدرجة بالبورصة، والتي جاءت بالمادة "55" والتي تضمنت "يجوز شطب الأوراق المالية المقيدة بناء على طلب الجهة المصدرة بقرار من لجنة القيد بعد التأكد من توافر الشروط ويأتي فى مقدمتها، صدور قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية ٧٥ % بالموافقة على شطب الأوراق المالية من جداول البورصة.

وتابع "سعيد": ينبغي عدم اعتراض أي مساهم على قرار الجمعية خلال شهر من تاريخ القرار، وفى حالة اعتراض أحد المساهمين أو بعضهم على قرار الشطب يكون من حقهم بيع أسهمهم إلى الشركة بأعلى سعر تم به تداول أسهم الشركة خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ القرار المشار إليه أيهما أعلى.

وأوضح "سعيد" أن الشرط الثالث هو عدم اعتراض أي طرف آخر تكون أسهم الشركة مرهونة له ضماناً لدين على الشركة أو أحد مساهميها خلال شهر من تاريخ القرار، وفى حالة اعتراض من تم الرهن لصالحه يكون من حقه بيع الأسهم المرهونة له للشركة بأعلى سعر تم به تداول أسهم الشركة خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى الشطب أو متوسط أسعار اقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ القرار المشار إليه أيهما أعلى.

ومن جانبه طالب مصطفى نور الدين خبير أسواق المال، بحقوق الأقلية في قرار شطب مجموعة "عامر جروب، لافتاً إلى أن أموال المستثمرين ضائعه بين الحيتان، واصفا إياها برسالة العملاء المسؤولين، هذا بالإضافة إلى أن السوق متعطش لأموال جديدة وأصحاب الشركات يعبثون بالمستثمرين.

وتساءل"نور الدين" كيف يتم إجراء شطب شركة استفاد منها أصحابها، والمساهمون متضررون؟، كما أن هناك أرباحًا محتجزة بقيمة 500 مليون جنيه ولم يتم التوزيع ولا مشورة للمساهمين فى السعر، رغم كل المتاعب النفسية والمادية التي أطاحت بالمستثمرين من أول اكتتاب، مضيفًا أنه يجب على المسؤولين الإحاطة بذلك كى يتم الترويج لهذا المجال.

هذا وقد قررت البورصة المصرية فى جلسة يوم الأحد الموافق  3 مارس الجاري، إعادة التعامل على سهمي مجموعة عامر القابضة - عامر جروب و مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب .

وأرجعت البورصة قرار إعادة التعامل إلى الرد على استفساراتها بشأن الشطب الاختياري والحكم الصادر في تحكيم مشروع بورتو طرطوس.

وأوضحت كلا من بورتو القابضة وعامر جروب في بيانات منفصلة، إن هيئة التحكيم لم تعلنهما حتى الآن بالحيثيات التي بنى عليها قرار التحكيمين وبالتالي فإن كلا الشركتين ليس لديها إمكانية لتحديد الحقوق الاقتصادية حتى ورود الحيثيات.

وأكدت الشركتان أن كافة الأثار ستكون معروضة على الجمعية العامة غير العادية، هذا وفي وقت سابق، قالت شركتا بورتو القابضة وعامر جروب إن شركة أنترادوس للتطوير السياحي قامت برفع دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ضد عامر جروب وعامر سوريا، إحدى الشركات التابعة لمجموعة بورتو جروب، وضد منصور عامر بشخصه.
---------------------
كتب – أيمن الضبع
من المشهد الأسبوعي