قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إن ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر نهاية فبراير 2019، إلى نحو 44.06 مليار دولار، مقارنة بنحو 42.6 مليار دولار، فى نهاية يناير 2019، بارتفاع قدره نحو 1.4 مليار دولار، يعد مؤشرا على نجاح السياسة النقدية لمصر سواء نتيجة طروحات دولية بالدولار أو زيادة فى عوائد الدولة من السياحة والصادرات وارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج.

وأضاف الخبير الاقتصادى، إن صعود الاحتياطى مرة أخرى عقب تراجعه نهاية ديسمبر 2018 إلى 42.5 يعتبر انجازاً كبيراً جداً بحسب للسياسة النقدية المتبعة منذ بداية اجراءات الاصلاح الاقتصادى، مشيراً إلى أن وصول الاحتياطي النقدي إلى 44.06 مليار دولار له دلالات ونتائج هامة منها تأمين احتياجات السلع الغذائية لمدة تتخطى الثماني أشهر وهي نسبة عالية جداً مقارنة بأى دولة فى العالم.

وأشار الشافعى إلى أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى من العملة الصعبة يرفع من تصنيف مصر في التقارير الدولية الأمر الذي يصب في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصرى، لأن المستثمر حين يدخل سوق جديد لابد أن يتأكد أنه قادر علي تحويل أرباحه للخارج، مشيراً إلى أن زيادة الاحتياطى تزيد التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة ونتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة تطورات هامة خاصة مع مفاوضات مصر لجذب الاستثمارات الجديدة المباشرة بعيداً عن الاستثمار في سندات وأذون الخزانة وهو ما يزيد من سرعة تحقيق عمليات النمو المرجوة والتي تسعى لها مصر.

وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطي عند هذا الحد دليل واضح على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ مطلع عام 2016، ومن جانب آخر هو توفير العملة الصعبة للشركات وتمويل عملياتها المصرفية سواء باستيراد المواد الخام والماكينات وهو ما يسهم فى إسراع حركة الاقتصاد ونمو القطاعات المختلفة، كما أنه يؤكد انتهاء أزمة العملة الخانقة فى مصر ويوفر مناخاً أسهل للاستثمار ولدخول الشركات وتحويل أرباحها.