- نتجه لتمويل متناهي الصغر لنتحول إلى مجتمع منتج
- خفض محفظة التعثر لـ 700 مليون جنيه من اصل 6,2 مليار جنيه
يتمتع المصرفي البارز أشرف القاضي بدماثة الخلق وهدوء لا حدود له في التعامل مع الآخرين وهو ما أهله لقيادة دفة المصرف المتحد والذي كان يعد أحد إبرز الملفات الشائكة بالجهاز المصرفي المصري وذلك لكبر حجم البنك ومعاناته الصعبة نتيجة لتراكم الديون وتضخم محفظة التعثر والتي بلغت اكثر من 6 مليار جنيه ، لذا كان لنا معه هذا الحوار
* ما هي الإستراتيجية التي إستحدثتها منذ توليك المصرف المتحد في مارس 2016 ؟
- أي مؤسسة مصرفية دائما ما تتمتع ببعض نقاط القوة وكذلك بعض نقاط الضعف ونقطة الضعف التي كان يعاني منها المصرف المتحد كانت تتمثل في الحاجة إلي إعادة هيكلة البنك من جديد وتم وضع خطة إستراتيجية لإعادة الهيكلة علي عدة مراحل متتالية ، وتمثلت المرحلة الأولي من إعادة الهيكلة في مراجعة موقف الديون المتعثرة والتي بلغت نحو 6 مليار جنيه، والمرحلة الثانية التي تمثل مرحلة جني الثمار وتحصيل الديون.
* كيف تمت معالجة ملف التعثر الضخم لدي المصرف ؟
- لم نكن نرحب باللجوء إلي حل مشاكل الديون المتعثرة لدي عملاء المصرف بالطرق التقليدية من خلال الاجراءات القانونية التي يطول مداها ولكن فضلنا جدولة ديون العميل والتحدث معه كشركاء وإستحداث تسوية بهدف عودة الأموال المقترضة للمصرف، حتي وصلنا إلي رصيد يبلغ مليار ومائة مليون جنيه الآن، ونستهدف الوصول بمحفظة التعثر مع نهاية العام الجاري إلي ما بين 700 أو 800 مليون جنيه ، ونحن الآن لدينا مخصصات تغطي 100 % من الديون المتعثرة.
* وكيف تم تدبير وتكوين هذه المخصصات ؟
- تم تكوين هذه المخصصات من الأرباح التي حققها المصرف خلال العامين السابقين بالإضافة إلي بيع بعض الأصول التي يمتلكها المصرف، هذا بالإضافة إلي شريحة الـ 5 مليار جنيه والتي قدمت من قبل البنك المركزي كقرض مساند للمصرف المتحد والتي تم رد جزء منها للمركزي وتم إضافة الجزء الآخر لرأس مال المصرف الذي تم زيادته في 2016 من مليار جنيه الي 3.5 مليار جنيه.
* ما هي أبرز المؤشرات الإيجابية للمصرف المتحد ؟
- حقق المصرف خلال الفترة الماضية العديد من النتائج البارزة في السوق المصرفي فقد تقدم في الترتيب بين البنوك العاملة بالجهاز المصرفي الي رقم 13 كمتوسط عام في مؤشرات الاداء بعد أن كان يحتل مركزا متأخرا ، كما أنه المصرف الوصيف في معدلات الفاعلية والعائد علي الأصول ويحتل الترتيب السابع من ناحية حجم رأس المال بين البنوك المصرية ، ويحتل الترتيب الثاني عشر من ناحية حقوق الملكية
* ماذا عن أرباح المصرف ؟
- حقق المصرف المتحد بنهاية عام 2017 مليار وسبعة وستون مليون جنيه صافي أرباح بعد الضرائب، وسيشهد ان شاء الله 2018 زيادة جديدة في صافي أرباح المصرف، بما يؤكد استراتيجية الاستدامة الربحية والنمو التي يستهدفها المصرف.
* ماذا عن الأرباح المستهدفة خلال العام الجديد ؟
- تستهدف استراتيجية المصرف المتحد استدامة النمو والارباح حيث يستهدف نسب نمو مستدامة من الارباح تقدر بنحو من 18-20% سنويا
* ماذا عن إجمالي ميزانية البنك ومعدل النمو بها ؟
- بلغ راس مال المصرف المتحد عند الانشاء مليار جنيه مصري وقد تم زيادته في عام 2016 ليبلغ 3.5 مليار جنيه
* ماذا عن حجم الودائع ومقدار النمو بها ؟
- بلغت حجم الودائع بالمصرف المتحد حوالي 33 مليار جنيه وهذه معدلات نمو متوازن مع التركيز علي القطاع العائلي.
* ما هي رؤية البنك فيما يتعلق بالتمويل المتناهي الصغر ؟
- التمويل المتناهي الصغر ياتي علي راس اولويات المصرف المتحد، فقد اثبتت التجارب العالمية ومنها التجربة الهندية ان هذه النوعية من التمويل قادرة علي حل عدد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. وتساهم بشكل كبير في القضاء علي البطالة وتغيير نمط وثقافة المجتمع الي مجتمع منتج خاصة فئة الشباب والمراة. كما تحقق بفاعلية كبيرة هدفها في الشمول المالي ورفع معدلات النمو للناتح القومي. هذا وتبلغ حجم محفظة التمويل متناهي الصغر بالمصرف المتحد نحو 280 مليون جنيه.
ولان هذا النوع من التمويل له طبيعة خاصة, فقد طرحه المصرف المتحد بطرق مبتكرة ومتخصصة لكل صناعة او خدمة علي حدي بدات 2018 بمنتج "انطلاقة" لتمويل الصيادلة. وايضا تمويل الشركات المتخصصة مثل تمويل. هذا ويدرس المصرف 2019 الدخول فيه وبقوة لزيادة القاعدة الانتاجية وتحقيق الشمول المالي.
ونحن الآن نضع اللمسات النهائية مع صندوق سند للوقوف علي الصيغ النهائية والشكل والدعم الفني الذي سيتم من خلاله وضع النموذج المناسب للتمويل المتناهي الصغر.
* ماذا عن المعوقات الإدارية التي تواجه هذه النوعية من التمويل ؟
- لن نقدم تمويلا متناهي الصغر بالشكل التقليدي ولكن سيتم إستحداث سياسات ومنتجات مختلفة لتحقيق الاهداف القومية من هذا التمويل من خلال إقراض أفراد داخل مجموعات تمارس نشاطا إقتصاديا معينا أو من خلال الجمعيات الأهلية والمتوافقة مع القواعد. ومن هنا سيقل أهمية تكرار وجود الأوراق والمستندات المعتادة للحصول علي تمويل ، كما أن هذه القروض ستكون لمدد قصرة جدا تبدأ من شهر وبمبالغ تبدأ من 3000 جنيه إلي 20,000 جنيه او اكثر، وأخيرا فإن المحافظ المخصصة لهذا النوع من التأمين ستكون مؤمنه بالكامل من قبل شركة إعادة المخاطر ضد مخاطر عدم السداد. نظرا عن منتجات اخري لشركات التمويل ذاتها والجمعيات والتجمعات المهنية.
* هل بدأ هذا النوع من الإقراض بالفعل ؟
- تم بالفعل إقراض ما يقرب من 280 مليون جنيه من التمويل المتناهي الصغر وبعض هذا التمويل به شريحة للفئات الأكثر فقرا وتمويل الشركات المتخصصة في تمويل متناهي الصغر ذاتها التي لا يوجد لديها أي أوراق أو ثقافة بنكية.
* ما هي المنتجات البنكية الجديدة؟
- نحن نتجه بقوة للتوسع في الخدمات والحلول الرقمية للافراد والشركات منها: الموبايل البنكي والانترنت البنكي والمحفظة الرقمية. فضلا عن خدمة الاستعلام اللحظي للجدارة الائتمانية من خلال ماكينات الصراف الآلي وايضا موقع المصرف المتحد علي شبكة الانترنت. اما الشركات فهناك الانترنت البنكي للشركات وخدمة ادارة السيول النقدية cash management كذلك خدمات السداد اللحظي للجمارك والضرائب، لأن هذه الخدمات البنكية الجديدة ستحقق فائدة لمواطن بمختلف فئاته والتي سيستخدمها في كل الخدمة والأنشطة التي تتعلق بحياته اليومية ،
* ماذا عن التوسع الجغرافي للمصرف؟
لدينا خطة مدروسة لإستحداث الجديد من الفروع وتوسيع نطاق خدمات المصرف جغرافيا ولكن بتأن خاصة وأن الإتجاه السائد عالميا هو الإتجاه نحو الحلول الرقمية ، وآخر فروع البنك الحالية هو الفرع الجديد بالعاصمة الإدارية والجاري العمل للإنتهاء منه.
* وماذا عن مبادرة التمويل العقاري ؟
- التركيز الحالي للمصرف المتحد علي محدودي الدخل خاصة وأنه التوجه الحالي للدولة ، ويتم تقديمها من خلال مبادرة البنك المركزي ولقد قام المصرف بتقديم تمويل مبادرة التمويل العقاري باكثر من 250 مليون جنيه.
* ما هو حجم مشاركة المصرف بالمشروعات القومية والكبري ؟
- البنك يعد شريكا أساسيا بمعظم المشروعات القومية الكبري، وكذلك العديد من المشروعات الإستراتيجة الهامة مثل تمويل مصانع لتكرير السكر بنحو 500 مليون جنيه ، وتبلغ محفظة التمويل للمشروعات القومية والإستراتيجية ما يقرب من 13 مليار جنيه.
---------------------
حوار: أحمد إبراهيم
من المشهد الأسبوعي
