بدأت الحكومة منذ نحو أسبوع تنفيذ برنامج بيع حصص من أسهم شركات القطاع العام في البورصة، وبدأ الطرح بـ 4.5 % من أسهم الشركة الشرقية للدخان، نحو 101 مليون سهم، خصص 95% منها لطرح خاص على مؤسسات مالية وصناديق استثمار وصناديق سيادية بسعر 17.3 جنيها للسهم وبدون إعلان مسبق، وخصص 5 % للطرح بشكل عام للمستثمرين العاديين من الأحد حتى الثلاثاء الماضي، وكان المسؤول عن إدارة عملية الطرح شركة هيرمس للأوراق المالية.
والطرح الخاص هو عرض الأسهم على فئات محددة ذات "ملاءة مالية" من كبار المستثمرين الأفراد والشركات، وذهبت نسبة 70 % منها لمستثمرين أجانب و30 % لمستثمرين عرب كان أهم المستفيدين منه المستثمر الإماراتي محمد العبار ومجموعة مستثمرين سعوديين
وتعد الشركة هي المحتكر لأكثر من نصف سوق السجائر في مصر وصانع السجائر الوحيد للماركات العالمية في البلاد.
وبحسب مذكرة بحثية أصدرها بنك فاروس للإستثمار الشهر الماضي، كانت القيمة العادلة للسهم في الشرقية للدخان هي 19.8 جنيه، وكان السعر الاسترشادي يتراوح بين 16.8 – 20.5 جنيه، لكن البيع تم في الطرح الخاص بزيادة نحو 50 قرشا عن الحد الأدنى للسعر الاسترشادي.
وأعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أوائل هذا الأسبوع أن الحصيلة المتوقعة للبيع هي 1.8 مليار جنيه مصري، بينما صرح رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التي تتبعها الشرقية للدخان في يوليو 2018 أن الحصيلة تبلغ 2.5 مليار.واقتربت الحصيلة النهائية للبيع فعليا من في 2 مليار جنيه نتيجة بيع السهم بسعر منخفض عن السعر العادل المقدر للشركة.
وتبلغ قيمة الطرح أقل من نص صافي ربح الشركة السنوي والذي يقدر بـ 4 مليار جنيه، مما يعيد طرح تساؤل حول أسباب أسهم شركة عالية الربحية للتداول في البورصة، ومن المفارقات أنه أثناء طرح أسهم الشركة للتداول تم توقيع عقد بينها وبين شركة إماراتية لتصدير 200 طن من أحد أنواع المعسل لمدة 3 سنين مقابل 600 ألف دولار سنوياً، وهذا الرقم وحده يعادل أكتر من 10 مليار جنيه !
وبعد طرح هذه الحصة من أسهم الشرقية للدخان يصبح للحكومة فيها 50.5 % من الأسهم ونحو 45 % في البورصة و4.5% اسهم للعاملين بالشركة.
وتمثل الشرقية للدخان منجم أرباح، حيث دفعت ضرائب ورسوم للحكومة في 2018 بنحو 50 مليار جنيه ، وهذا الرقم يعادل نحو 20 % من حصيلة ضرائب القيمة المضافة في مصر.
