حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 27 أبريل للنطق بالحكم فى الدعوى التى أقامها  عدد من العمال بالشركة القومية للأسمنت التى طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل الشركة مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إعادة تشغيلها وإعادة عمالها وإعطائهم حقوقهم

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 2985 لسنة 73 قضائية  أن الإدارات المتعاقبة للشركة تعمدت تخريب الشركة وتكبيدها خسائر فادحة وإهدار أموالها دون سبب مما أدى إلى إيقاف تشغيلها وتشريد العاملين بها وهذا ما أثبته تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أوضح التخريب الذي ألم بالشركة ويعد جريمة يعاقب عليها القانون