أصدرت المحكمة الشعبية التى عقدتها لجنة الحريات بنقابة المحامين بالمنيا ومركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان بمركز بنى مزار حكما بالإعدام لكل من مبارك وحبيب العادلى وتحويل اوراقهما الى فضيلة مفتي الديار المصرية.

ووصفت المحكمة حكمها بالعادل وذلك ردا على التباطؤ في  اصدار القضاء الطبيعي حكما بشأنهما. 

ترأس المحكمة المحامي سمير الصفتي والعضوان مجدى عبد الله  ومدحت القمس.

وفي تصريحه للمشهد قال الصفتي إن المحاكمة الشعبية تمت وفقا لنص المادة رقم “3″  من الدستور التى تنص على ان الشعب مصدر السلطات وذلك فى القضية  التي حملت رقم 1 لسنة 2011  " جنايات ثورة 25 يناير" ضد المتهم الأول بالاتفاق مع المتهم الثاني  كونه الأول رئيسا للجمهورية والثاني وزيرا للداخلية فى حكومته.

وجاء في حيثيات الحكم أن المتهمين  قد بيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين فى المظاهرات السلمية التى اندلعت فى جمهورية مصر العربية، احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.  

حضرالمحاكمة العشرات من أبناء المنيا بمشاركة  ممثلين من القوى السياسية والأحزاب واستمعت المحكمة لممثل النيابة ودفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى ثم اصدرت حكمها السالف بالإعدام.