تنظر الدائرة الثانية بمحكمة مجلس الدولة القضية غدا القضية آ رقم 20108 آ لسنة 73 قضائية التي رفعها كل من الصيدلي هاني سامح والمحامي آ بالنقض صلاح بخيت ضد كل من وزير الشباب والرياضة ومحمود الخطيب والعامرى فاروق بشخصيهما وصفتهما عن النادي الأهلي وتطالب بصفة مستعجلة بوقف آ تنفيذ والغاء القرار الإداري الصادر من وزارة الشباب والرياضة بقبول تبرعات تركي ال الشيخ لمجلس ادارة النادي الأهلي بأثر سابق بالمخالفة لمبدأ عدم آ رجعية القرارات الإدارية ورغم كونها قاعدة آمره وجزاء مخالفتها بطلان آ القرار الإداري ذي الأثر الرجعي مع تنفيذ الحكم بمسودته بما يترتب على ذلك من آثار.

وجاء في الدعوى أن جهة الإدارة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة أصدرت قرار باطلا منعدما مشوبا بعدم المشروعية نص على " التفضل بموافقة جهة الإدارة على قبول تبرعات تركي ال الشيخ للاهلي حيث أن آ الموافقة اللاحقة مثل الموافقة السابقة" وموقع عليه من وزير الشباب وموقع آ عليه من المستشار القانوني ورئيس الادارة المركزية للمراقبة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة.

وقالت الدعوى إن الموافقة تمثل مخالفة القانون بشكل فاضح حيث صدر آ قرار اداري يتناقض والأثر الفوري المباشر لتطبيق القانون بأن طبقت القانون آ على حالات لا يطالها لوقوعها قبل أن يصدر حيث طبقت القانون بأثر رجعي، حال آ غياب النص على الأثر الرجعي وحيث تناقض القرار مع المبادئ القانونية العامة آ بإعماله بأثر رجعي وحيث مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية آ والمسلم به في آ فقه القضاء الإداري أن قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية هي قاعدة آمره آ وجزاء آ مخالفتها بطلان القرار الإداري ذي الأثر الرجعي.

وفي القضية أنه آ في غضون نوفمبر وديسمبر آ 2017 وأثناء المنافسة على انتخابات النادى الأهلى آ قام محمود الخطيب (ببيبو) بطلب وتلقي تبرعات من أشخاص من خارج آ البلاد حيث تلقى مامجموعه ستة ملايين جنيه دعما أجنبيا سرياً من تركي آ عبدالمحسن عبداللطيف آل الشيخ وهو سعودي الجنسية وأحد رجال الرياضة الأجانب، وذلك لصرفها ضد منافسيه وللتأثير في نتيجة الإنتخابات، ثم تلقى بيبو و آ العامري فاروق ما مجموعه 260 مليون جنيه بالمخالفة للقوانين.

وقال المحامي بالنقض صلاح بخيت أنه سيقوم بعد إلغاء القرر الإداري بالعمل على محاسبة كل من تلقى تلك التبرعات جنائيا وسيعيد الدعوى الجنائية التي رفعها آ أمام محكمة جنح قصر النيل للنظر خصوصا وأن الحكم فيها اعتمد واستند لهذا آ القرار الإداري الباطل في تبرئة الخطيب والعامري.

وفي الدعوى أنه آ من آ المسلم به في فقه القضاء الإداري أن قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية هي آ قاعدة آمره وجزاء آ مخالفتها بطلان القرار الإداري ذي الأثر الرجعي حيث وفقا لفقه القضاء الإداري فإن القاعدة العامة هى نفاذ القرارات الإدارية من آ تاريخ صدورها - وأثر ذلك : - وجوب الرجوع إلى تاريخ صدور القرار للحكم على آ مشروعيته و مدى إتفاقة مع القوانين القائمة وقت صدورها دون ما يصدر من آ قوانين لاحقة أو ما يستجد من ظروف يكون من شأنها زوال السند القانونى آ للقرار أو تعديل المركز الذى أنشأه - يجوز لجهة الإدارة أن تؤجل آثار آ قراراتها شريطة أن يكون رائدها فى ذلك تحقيق المصلحة العامة - فى هذه آ الحالة يكون الحكم على مشروعية هذه القرارات المرجأة التنفيذ بأن يكون محل آ هذه القرارات قائماً حتى اللحظة المحددة للتنفيذ فإذا إنعدم هذا الركن أصبح آ القرار منعدماً و لا ينتج أى أثر

آ