أكد المخرج والنائب البرلماني خالد يوسف، أن مسرب الفيديوهات هو من يقع تحت طائلة القانون، قائلا: "تواجدي أو غيري في غرفة مغلقة خصوصية لا توقع تحت طائلة القانون"، والجاني الحقيقي هو من قام بنشر هذه الفيديوهات

وأضاف للـ"BBC" خلال لقائه معها مساء أمس الأحد قائلا "لا أستطيع الحديث عن الفتيات اللاتي تم القبض عليهن لأنه يوجد حظر نشر"، في إشارة منه إلى الفنانتين شيما الحاج، ومنى فاروق، والراقصة كاميليا، والإعلامية رانا هويدي، وسيدة الأعمال منى الغضبان.

وأوضح: "لست في منفى اختياري وسأعود، وأنا في إجازة اختيارية"، مشيرا إلى أنه "عندما يتم توجيه التهمة له سيعود".

وتنظر إحدى المحاكم في جلستها التي ستنعقد في الـ16 من مارس الجاري، دعوى إسقاط عضوية يوسف من البرلمان، بسبب تداول فيديوهات إباحية نسبت إليه.