تنوي إسرائيل تقديم بعض التسهيلات لقطاع غزة للحفاظ على الهدوء خلال فترة الانتخابات وتعزيز الانقسام الفلسطيني الذي يصب في مصلحة الاحتلال.

وعرضت اسرائيل خلال اجتماعين مع الوفد الأمني المصري، والوسيط بينها وبين حماس على  تمديد المنحة القطرية لستة أشهر، وإذا تعذّر ذلك فسيتم إعفاء السولار المُورَّد للقطاع من "ضريبة البلو" التي تجبيها السلطة من السولار المورّد لمحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، وسيتم المُوافقة على إنشاء خزانات وقود في المحطة بسعة مليون لتر، في حين تعمل قطر على تنفيذ ذلك المشروع"، هذا بحسب ما كشفت مصادر مطلعة لموقع "الهدف" الفلسطيني.

وبحسب المصادر، فإن السفير القطري محمد العمَّادي وصل لقطاع غزة، مساء اليوم الأحد ١٠ مارس، بالتزامن مع وصول منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، من أجل الاتفاق على آليات إنشاء خزانات الوقود لمحطة الكهرباء، ويتسع الخزان الواحد منها لمليون لتر، مُضيفةً أن "هناك موافقة على تزويد غزة بالكهرباء بغض النظر عن دفع فاتورتها من قبل السلطة، وموافقة كذلك على تمديد خط الغاز، ومشروع الطاقة الشمسية"، بحسب المصادر.

وحول الصيد في بحر غزة "ستتسع المسافة المسموح بها لصيادي القطاع إلى 15 ميلاً بحريًا من منطقة وادي غزة حتى الحدود الجنوبية برفح، ومن منطقة الوادى حتى الحدود الشمالية للقطاع ستتراوح المسافة بين ٩ و١٢ ميلًا"، مُوضحةً أن "المعابر ستكون مفتوحة، وسيتم تحديد المواد ثنائية الاستخدام لتسهيل دخولها، مع منح تسهيلات على الاستيراد والتصدير، وإصدار 5000 تصريح لرجال الأعمال قابلة للزيادة".

وحول المنحة القطرية، تابعت المصادر أن "إسرائيل تشترط دفع الأموال عبر الأمم المتحدة بطريقةٍ مُوزّعة كالتالي: 10 ملايين دولار مشاريع تشغيلية– بطالات-، 10 ملايين دولار مساعدات، 10 ملايين دولار رواتب موظفين، كما أبدت  سلطات الاحتلال استعدادها لإنشاء مناطق صناعية في منطقتي (إيرز) شمالي القطاع، و(كارني) شرقي مدينة غزة، وذلك لتشغيل 15 ألف عامل".

وأكَّدت المصادر على أن "هناك موافقة على المشاريع، والتحويلات الطبية، وبناء مستشفى نموذجي لعلاج مرضى السرطان، وستساهم مصر في إيصال الأدوية للقطاع".

وفي مقابل تلك التسهيلات التي تم ذكرها، كشفت المصادر أن سلطات الاحتلال تشترط لتنفيذها تثبيت وقف إطلاق النار، ووقف الأعمال التي وصفتها بـ "الخشنة" المُرافقة لمسيرات العودة، والابتعاد 300 متر عن "السياج الفاصل" في المناطق الشرقية لقطاع غزة. 

من جهتهم، أعرب ممثلو الفصائل الذين حضروا الاجتماع مع الوفد المصري عن رفضهم البند الأخير المُتعلق بإبعاد المسيرات عن السياج الفاصل.

وحول معبر رفح، قال الوفد الأمني المصري- بحسب المصادر- إنه "في نهاية مارس الجاري ستنتهي كافة الترتيبات المتعلقة بإنجاز وتسهيل عمل المعبر، وسيتم إدخال البضائع إلى غزة، ولكن لن تسمح القيادة المصرية بتنفيذ عملية فصل غزة عن الضفة، إذ سيتم إدخال البضائع وفق اعتباراتٍ محدودة".

وأفادت المصادر أن الوفد المصري أكَّد خلال الاجتماعات على أن "المصالحة الفلسطينية هي خيار إستراتيجي بالنسبة للقيادة المصرية"، وقال الوفد "تحدثنا مع الرئيس أبو مازن بهذا الشأن، لكن كان هناك إصرار من قبل القيادة الفلسطينية على تنفيذ اتفاق 2017 وليس 2011".

وختمت المصادر حديثها لـ "الهدف"، بالقول "هناك حديث من قبل مصر حول مساعٍ لإيجاد دور سعودي، بديلٍ عن القطري، لتنفيذ المشاريع في غزة ومنها الكهرباء، والجهود ما زالت مُستمرة لحين إنجاز ما سبق، وقد يستغرق ذلك مدة أسبوع كامل"، مُرجعةً ذلك إلى "الجهد المصري المبذول" لافتة إلى أن المحصّلة النهائية للتفاهمات "سيتم الموافقة عليها من قبل المجلس الوزاري المُصغّر للاحتلال".