اقام طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا  دعوى امام محكمة القضاء الاداري بالقاهرة  قيدت برقم 36234 لسنة 73 قضائية  امام الدائرة الاولى برئاسة المستشار يسرى الشيخ  طالب فيها بتنفيذ جميع احكام الاعدام النهائية والباتة والواجبة النفاذ والصادرة ضد المتهمين بإرتكاب اعمال ارهابية

وذكر محمود فى دعواه  انه بعد إزاحة جماعة الاخوان الارهابية عن الحكم بثورة شعبية فى 30 يونيو 2013 ، شنت الجماعة الارهابية وتنظيمها الدولى حربا ارهابية ضد الدولة المصرية وعلى رأسها الجيش والشرطة والمواطنين المصريين والمنشأت والممتلكات العامة والخاصةوتأمرت الجماعة الارهابية مع دول وجهات خارجية معادية للدولة المصرية لاسقاط مؤسساتها وارتكاب العديد من الجرائم الارهابية البشعة التى اسقطت المئات من الشهداء والالاف من المصابين واضاف محمود فى دعواهان جرائم الجماعة الارهابية فجعت الالاف من الاسر المصرية  بل والمصريين جميعا الذين ينتظرون القصاص لشهدائهم من هؤلاء القتلة ، مضيفا ان المؤسسة العسكرية والداخلية أحبطت العديد من العمليات الارهابية  وتم القاء القبض على الكثير من هؤلاء الارهابين وصدرت ضدهم احكام نهائية وباتة بالاعدام من المحاكم المصرية  واصبحت الاحكام واجبة النفاذ بعد استنفاذ جميع طرق الطعن القانونية  وبعد ان استمرت تلك المحاكمات لمدة تصل لاربع وخمس سنوات ، واصبح وجود هؤلاء الارهابين القتلة فى السجون يصيب المصريين بالحسرة لعدم تنفيذ احكام الاعدام ضدهم ، وخاصة ان من بين الصادر ضدهم احكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ قيادات فاعلة فى جماعة الاخوان الارهابية  ولازالوا حتى هذه اللحظة يحرضون على الدولة المصرية من داخل السجون

وذكر محمود  انه تقدم بهذه الدعوى وبصفة مستعجلة لتنفيذ احكام الاعدام النهائية والباتة والواجبة النفاذ الصادرة ضد المتهمين بارتكاب اعمال ارهابية