- الأحزاب المقربة من السلطة تستعد بكشوف ناخبين يحصلون على "شنط مواد غذائية"
- هيئة الانتخابات تحدد 31 مارس لقيد وسائل الإعلام ومحافظ القاهرة يأمر بتجهيز المقار الانتخابية خشية المفاجأة
بعيدا عن الإعلام تستعد الدولة بكل أجهزتها للاستفتاء على الدستور، رغم أن التعديلات الدستورية لم تمرر بعد في مجلس النواب.
فطبقا لما هو معلن كان يفترض أن تستغرق إجراءات الموافقة على التعديلات الدستورية من خلال اللجنة الدستورية شهرين، ثم تعرض في جلسة عامة للتصويت عليها، بعدها يرفع الأمر لرئيس الجمهورية الذي يكون لديه 30 يومًا يدعو خلالها الناخبين للاستفتاء في يوم محدد، يعقبها تولي الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم عملية إجراءات الاستفتاء.
لكن أجهزة الدولة لها رأي آخر، حيث حددت – طبقا لمصادر حزبية مقربة من السلطة- تاريخ 23 و24 أبريل المقبل موعدا مستهدفا لإجراء الاستفتاء على الدستور، وبما أن الموعد لا يفصلنا عنه غير نحو 35 يوما فقد بدأت حركة دؤوبة في كل الاتجاهات.
وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الأسبوع الماضي أنه سيتم الاستعداد من الآن للاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أنه حدث هام ويستلزم اتخاذ كافة الاستعدادات. وشدد المحافظ على نوابه ورؤساء الأحياء بتجهيز المقار والمراكز الانتخابية حتى لا نفاجأ بتحديد الموعد دون الاستعداد له. وبالتأكيد فإن ماوصل من معلومات لمحافظ القاهرة وصل لغيره من المحافظين.
ودب النشاط في الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، فأصدرت القرار رقم 23 لسنة 2019 والخاص بإنشاء قاعدة بيانات التغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات القادمة ، وذلك لقيد المرخص لهم بالعمل فى مصر من المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المحلية والأجنبية وأطقم عملهم المصرح لهم بالتغطية الاعلامية .
كما خص من قاموا بالتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية التى أجريت مارس 2018 بضرورة القيد بقاعدة البيانات فى موعد اقصاه 31 مارس 2019 ما لم يطرأ عارض قانونى يحول دون استمرارهم او يستوجب سحب التصريح السابق صدوره.
وتتضمن قاعدة البيانات اسم المؤسسة الصحفية أو الوسيلة الإعلامية أو المواقع الإلكترونية محلية أو أجنبية ورقم وتاريخ القرار الصادر بقبول طلب القيد أو تجديده، وبيانات الأخطار أو الترخيص الخاص بمزاولة النشاط من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وتاريخ اعتماد المؤسسات الأجنبية والانتخابات والاستفتاءات التى قامت بتغطيتها خلال مدة التصريح وأسماء وبيانات أطقم العمل وتاريخ النصاريح الصادرة لهم وتجديدها وملاحظات الهيئة على أعمال المؤسسة او الوسيلة وطاقمها وما عساه أن يثبت من مخالفات فى حقهم وقرار الهيئة بشأنها او أى طلبات تقدم منها خلال فترة التصريح.
وأكد القرارأن القيد بقاعدة البيانات سيكون بناء على طلب يقدم للهيئة الوطنية للانتخابات فى غير أوقات إجراء الانتخابات أو الاستفتاء ويوقف القيد اعتبارا من تاريخ دعوة الناخبين وحتى إعلان النتيجة. بما يشي أن دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور قد تتم قبل نهاية هذا الشهر!
ويرفق بطلبات القيد شهادة حديثة صادرة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، تفيد قيدها واستمرارها فى مباشرة نشاطها، وما قد ثبت فى حقها من مخالفات للقوانين واللوائح المعمول بها إن وجد، ونوع المحتوى والسياسة التحريرية ومقرها واسم ممثلها القانونى، والحدود الجغرافية لتقديم الخدمة إن وجد، وتاريخ نهاية الترخيص لللوسيلة الاعلامية او الموقع الالكترونى، ومخلص سابق خبرتها فى مجال متابعة الانتخابات والاستفتاءات إن وجد فضلا عن تقديم بيان بعدد افراد طاقمها المرشحين للمشاركة فى تغطية الانتخابات او الاستفتاءات فى كل محافظة، واسم ممثل المؤسسة امام الهيئة الوطنية للانتخابات ويجوز للهيئة طلب اى مستندات اخرى ترى لزومها.
ونص القرار على أنه لكل من يرغب فى تغطية الانتخابات والاستفتاءات من وسائل الاعلام الاجنبية او ممثليها المقيمين او الزائرين التقدم بطلب الى الهيئة العامة للاستعلامات والتى تتولى ابلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات ببيان يتضمن تلك الطلبات وعدد الاكواد المطلوبة لكل منها مشفوعا بخطاب يفيد اعتمادها لديها .
وتضمن القرار ضرورة مراعاة الموضوعية وأن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء وعدم خلط الرأي بالخبر، وعلى عدم إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الانتخاب أو الاستفتاء، وعدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه أو سؤاله عن الرأي الذي سيبديه أو أبداه في الاستفتاء.
أما الأحزاب المقربة من السلطة فقد كان لها الدور الأكبر، فقد شرعت في عقد ندوات ولقاءات جماهيرية ونظمت حملات لـ "طرق الأبواب" في الريف ومدن الجمهورية المختلفة وتعاونها جمعيات مجتمع محلي في استخراج بطاقات الرقم القومي لمن أتموا 18 عاما، وبعض الجمعيات تتولى دفع رسوم استخراج البطاقات لغير القادرين.
والأهم أن الأحزاب وعلى رأسها حزب "مستقبل وطن" انخرطت في عملية أخرى مثيرة للريبة، حيث تم تكليف الأمانات المختلفة للحزب بجمع كشوف بأسماء من سيتم تنظيمهم للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء بكل لجنة انتخابية، وتشمل هذه الكشوف أرقام بطاقات الرقم القومي وأرقام التليفونات، وجرى التواصل مع جمعيات المجتمع المحلي واللجان النقابية للعاملين بمختلف الجهات والشركات القابضة والتابعة وفروع المجلس القومي للمرأة للأسراع بإعداد هذه الكشوف وتسليمها لأمانات الحزب في أقرب وقت.
وتسربت معلومات تفيد بأن المقيدين في هذه الكشوف التي يجمعها الحزب سيحصلون بعد الإدلاء بأصواتهم على شنطة مواد غذائية، بصرف النظر عن إبداء رأيهم بقبول أو رفض التعديلات الدستورية، فالأهم أن تكون هناك حشود كبيرة تدلي برأيها في الاستفتاء.
وبالسؤال عمن يمول تجهيز "شنط المواد الغذائية" كانت الإجابة أن هناك "أجهزة أخرى" سيتم تكليفها بهذا الأمر.
