صرح د. محمد أحمد الشيمي الخبير المصرفي والتأميني لدي العديد من البنوك أن شركات التأمين هي مؤسسات مالية غير مصرفية تخضع لإشراف الهيئة الرقابة المالية ، وعلي الرغم من إختلاف الأنشطة والجهات الرقابية بينها وبين البنوك العاملة بالجهاز المصرفي إلا أنهما يكملان بعضهم البعض وأغلب البنوك لديها مساهمات بشركات تأمين تابعة للبنك والعكس

كما أن هناك العديد من أوجه التعاون بين شركات التأمين والبنوك وذلك من خلال تقديم تغطية للمخاطر المختلفة مثل خطر الوفاة والعجز الكلي وهي وثيقة يحتاج إليها الجهاز المصرفي لتحقيق التسهيلات الإئتمانية التي تمنح للشركات والأفراد، هذا بالإضافة إلي إجراء التأمين علي الممتلكات والأفراد من خلال وثائق لتغطية خطر الحريق والسطو علي الآلات والمعدات أو وثيقة حياة لأصحاب هذه المشروعات.

وأضاف الشيمي إلي أن هناك شكل آخر من التأمين وهو وثيقة تأمين مخاطر عدم السداد، حيث يطلبها البنك لتحقيق التسهل الإئتماني وذلك بنسة تقترب من 90 % من إجمالي القرض الممنوح للعميل في صورة وثيقة مخاطر عدم السداد وتأمين طبي شامل علي العميل، وكذلك وثيقة خيانة الامانة لأصحاب العهد داخل البنك سواء أكانت هذه الآمانات نقدية أو بضائع ومنتجات.

وأشار الشيمي إلي أن الأسواق المالية المصرية بها العديد من شركات التأمين المتميزة مثل شركات مصر للتأمين التابعة للدولة وكذلك العديد من شركات التأمين الإستثماري والتي ظهرت مع قانون التأمين لسنة 1980 ، وأخيرا ظهرت شركات التأمين التكافلي الجديدة والتي تعد قاطرة التأمين الجديدة والتي تقوم علي فكرة التكافل بين المساهمين بتفتيت الخطر ، مثل الشركة المصرية للتأمين التكافلي وبيت التأمين المصري السعودي     

وطالب الشيمي بإستحداث الجديد من التغطيات التأمينة الجديدة في شكل وثائق جديدة لتحقيق أكبر التغطيات والمخاطر التي من الممكن أن تتحقق للعميل فجاة.

وإختتم الشيمي بأن البنوك لا يمكن أن تتدخل في إصدار وثائق التأمين وذلك لخضوع شركات التأمين لإشراف للهئية العامة للرقابة المالية ولكن يمكن وضع شروط بعينها لحماية العميل والبنك وإن كانت هذه الشروط ستكون مكلفة لحد ما ، فدائما هناك علاقة طردية بين الخطر وسعر التأمين فكلما زاد الخطر إرتفع القسط التأميني للوثيقة.