- أكد عدم الاعتراف بوسائل التواصل الإجتماعي كوسيلة إعلامية
- كيف نسدد 43 مليار جنيه متأخرات على ماسبيرو وحده؟ مصر "هتكون قد الدنيا فعلا" لكن ليس الآن 

الإعلام المصري ملف شائك تعددت وتنوعت فيه رؤى الدولة المصرية، وهو ما يوحي بحالة من التخبط قد تعاني منها، ما إستوجب محاورة النائب والإعلامي جلال عوارة عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب المصري، واللجنة تمثل إحدى الجهات الأساسية المسئولة عن صناعة وتشريع الإعلام المصري بأركانه الثلاثة المقروء والمسموع والمرئي.

* هل واكب تغيرات الإعلام تطور تشريعي وقانوني من قبل البرلمان؟

- أحدثت الثورة التكنولوجية وثورة الإنترنت تطورات هائلة بمجال العمل الإعلامي وكل وسائل الإعلام الكلاسيكية سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية ظهر لها رافد آخر يقدم مادة إعلامية بالتوازي مع ما تقدمه من مواد، فكل مطبوعة ورقية أصبح لها موقع إلكتروني وكذلك وكالات الأنباء، وهذا كله أنتج تطورا رهيب فيما بنشر من صور ومعلومات وأخبار، وهذا ما أستوجب صدور العديد من القوانين التي تواكب هذا التطور التكنولوجي والخبري، مثل قانون تنظيم عمل الصحافة والإعلام وغيرها

* ولكن هذا القانون لم يتعرض لوسائل التواصل الإجتماعي؟

- وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة ووسائل الإعلام الإلكتروني، هي وسائل إعلامية تخصع للمساءلة والمحاسبة الإعلامية والقانونية من المجتمع، ونحن كجهة تشريعية نعمل علي تنظيم الساحة الإعلامية، أما أي وسيلة أخري غير معتمدة تقوم بالترويج لاخبار أيا كانت هي فإنها تخضع لمسائلة الجهات التنفيذية مثل وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، أو اللجنة النوعية بمجلس النواب ووزارة الإتصالات

* لكن هذه الوسائل أصبحت منصات لإطلاق الإشاعات والأخبار المغلوطة؟       

- وسائل التواصل الإجتماعي ليست وسيلة إعلامية معتمدة، كما أنها غير مرخصة، إنما هي صفحات ينشؤها شخص يتعرض بها لقضايا عامة بالرأي الشخصي دون تخصص أو الرجوع لمؤسسة ودون إتباع للأكواد المهنية ومثاق الشرف المهني، وهذه الوسائل غير مرخصة ولا يمكن الإعتراف بها من قبل مجلس النواب، لأنها مخالفة بالأساس فهل يجوز لي أن أعترف مثلا بسيارة تمشي بالشوارع بلا لوحات أو أي بيانات أو معلومات عنها، ولو قامت لجنة الثقافة والإعلام بالتعرض لهذه الوسائط لإعتبرت وسائل إعلام مشروعة ومعترف بها

* ما هي رؤية لجنة الثقافة والإعلام للوسائل الإعلامية الخاصة؟

- الإذعات والتلفزيونات الخاصة ظاهرة صحية بالمجتمعات ولا يوجد أي حظر تجاه أي شخص يريد أن ينشئ إذاعة أو قناة فضائية خاصة، ولكن عليه أن يكون شخصا يتمتع بكافة حقوقه القانونية وعلي المؤسسة التي أنشأها أيضا أن تراعي المعايير الإعلامية المعمول بها، ويجب ألا ننسي أن صناعة الإعلام صناعة مكلفة جدا ولابد أن تخضع هذه الصناعة للعمل المؤسسية وليس للعمل العشوائي، فنحن لا نستطيع أن نمنح تراخيصا يمكن أستخدامها في ترويج لأفكار ومشاهد ضد ثقافة وأخلاقيات المجتمع

* لكن الفضاء الإعلامي المصري ممتلئ بكل ما هو غير مهني أو أخلاقي ؟

- الدولة وأي دولة بالوجود لا يمكن أن تحقق عملية المنع الكامل لكل ما هو مسموع ومقروء ومرئي، وأصبحت المسئولية الشخصية للأفراد والحق الشخصي في الإختيار هو المسئول عن طبيعة المادة الإعلامية التي يتلقاها ويقبل عليها أي شخص، فالإعلام خدمة يحكمها طرفان الأول مقدم الخدمة والثاني متلقي الخدمة، وهناك الكثير من القنوات التي لا يمكن منعها لأن بث هذه القنوات يكون من خارج البلاد، ولا يوجد حل تقني تستطيع الدولة تقديمه لمنع هذه القنوات

*ماذا عن رؤية اللجنة لإحتكار بعض القنوات الرياضية للبطولات العالمية الكبري؟

- سياسة الإحتكار مرفوضة، وهذه القنوات تمارس نموذجا إحتكاريا ليست علي الدولة المصرية فقط ولكن العديد من الدول المحتلفة، وهذا نتيجة للسياسات القارية والعالمية من الإتحادات الرياضية العالمية لكرة القدم، التي تقوم بيع هذه البطولات لشركات بعينها، وأي دولة لن تستطيع التدخل بلوائح وقوانين هذه الإتحادات التي لا شك تسعي هي الأخري للربح والمكسب نظير تنظيم البطولات ورعايتها، والقانون الدولي أعطي الدولة حق البث الأرضي للدولة التي تلعب البطولة علي أراضيها

* لكن المواطن المصري يعاني من هذه الممارسات الإحتكارية؟

- أنا أيضا مواطن مصري وأشاهد المباريات بالأماكن العامة مثلي مثل أي مواطن مصري، ولو حدثت مخالفة من الدولة وقامت ببث هذه المباريات دون مراعاة حقوق هذه الشركات والإتحادات صاحبة البطولات الكروية ستتعرض الدولة المصرية لعقوبات إقتصادية وتطالب بتعويضات لهذه الشركات والإتحادات وهو ما سيسبب إنتقاصا في تقديم الخدمات الأساسية والهامة للمواطن، وعلي المواطن أن يدرك حقوقه وواجباته.

* لماذا لا تمتلك مصر قناة  إخبارية عالمية؟

- لدينا قناة النيل للأخبار وهي قناة عالمية لكن ينقصها بعض الإمكانات المادية، فصناعة الأخبار صناعة مكلفة جدا، كما أنها لا تجذب مادة إعلانية، لأن المادة الخبرية والسياسية ليست محببة للجمهور العادي لذلك لا يوجد إقبال من المعلن علي هذه القنوات الأخبارية، ولكن قنوات المنوعات والقنوات الرياضية تجد إقبالا وزخما إعلانيا، وأغلب القنوات الإخبارية الموجودة بالمحيط العربي والعالمي مدعومة بشكل غير مباشر من دول تقف خلفها

* وما الذي ينقص قناة النيل للأخبار؟

- تحتاج لمعدات لوجستية لتغطية العواصم العالمية الكبري ومناطق الإلتهاب والصراع بالعالم، فمثلا نحن بالمنطقة العربية أنت بحاجه لمعدات ومراسلين بأماكن عدة، فدولة سوريا وحدها بها العديد من مناطق الصراع سواء بالعاصمة دمشق أو بحلب أو علي الحدود التركية أو بالجولان، وكل هذا يترجم إلي تكلفة وكذلك بالعراق واليمن وإفريقيا وغيرها من بقع بالعالم، لابد من تغطيتها بشكل كامل كي يشاهدها المتلقي فيري العالم أمامه كاملا 

* أليس هذا إنتقاصا من مكانة ودور مصر؟

- نعم، وليس هذا هو المأمول، ولكن نحن بحاجة لتمويل ضخم، وقناة النيل الأخبار قناة سبقت الكل فهي تقوم بالبث الفضائي المباشر طوال 24 ساعة، ويوجد لدينا ما يقرب من 15 محطة إخبارية عربية ناطقة بالعربية لا شك إن لم تكن تتحكم بالرأي العام العربي فإنها تؤثر في تشكيل وتحريك الوجدان العربي سواء داخل الإقليم العربي أو الجاليات العربية بهذه الدول، ولابد أن يكون لدينا محطة إخبارية مصرية مؤثرة من أجل مقتضيات الأمن القومي المصري.

* هل نحن عاجزون عن تدشين فضائية رياضية تنافس محتكري البطولات القارية والهامة؟

- القناة الرياضية التي تحتكر حقوق بث البطولات الكروية الهامة بالوطن العربي لا يوجد لديها أية ميزة سوي قدرتها المالية وذلك لأنها مدعومة من دويلة، وعلينا ألا نبالغ في تقدير إمكانياتنا الإقتصادية، وأن نبدأ بما هو أهم فيما يتعلق ببناء الإنسان، ونحن في مرحلة البناء ويجب ألا ننافس بأموالنا في أشياء تعد من الرفاهيات، فمثلا الممكلة العربية السعودية بكل إمكاناتها وقدراتها المادية لم تدخل في هذه المزايدات غير الهامة، ومصر "هتكون قد الدنيا" فعلا ولكن ليس الآن.

* لماذا لا يوجد حلول باته لملف ماسبيرو ؟

- ماسبيرو يحتاج للدعم المادي وفلترة الكوادر البشرية، وتحقيق الإصلاح الإداري والمؤسسي وتطوير وتأهيل الكوادر البشرية، وهذا ما تقوم به الهئية الوطنية للإعلام بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التخطيط وتم وضع أربع محاور لتحقيق هذا التطوير والإصلاح هي الإصلاح الإداري والإصلاح المؤسسي وتطوير المحتوي وصندوق نهاية الخدمة.

* لكن تطوير المحتوي لا يحتاج إلي تكلفة وإمكانات عالية ؟

- لا، فالعمل الإعلامي الآن قائم علي الإبهار فهو يعتمد علي حاستي السمع والبصر، وكل يوم هناك جديد لتحقيق هذا الإبهار وكل هذا يترجم إلي تكلفة مالية ضخمة، وكل هذا يصعب حاليا تحقيقه بالتلفزيون، فالهيئة الوطنية للإعلام مثقلة بالديون، وقل لي كيف نسدد متأخرات بـ 43 مليار جنيه علي ماسبيرو وحده، نتيجة لتراكم فوائد الدين عليه. 

* ما رأيك بالأصوات المطالبة بإلغاء الهيئة الوطنية للإعلام ؟

- لا تعليق ، لا تعليق 
-------------------
حوار- أحمد إبراهيم