شككت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الدولية في قرار العليا للإنتخابات التركية، بإعادة فرز الأصوات بعدد من مدن اسطنبول، وحذرت من احتمالات أن يسرق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الانتخابات المحلية التي شكلت نتائجها زلزالًا طال السلطات الدكتاتورية التي جمعها بيديه، فهو بحسب وصف الوكالة "السلطة لديه أهمّ من الشرعية".
ووجهت الوكالة تقريرها إلى الإدارات الأمريكية والأوروبية تحذّرهم مما يقوم به أردوغان حاليًا، إذ يطالب بإعادة فرز الأصوات في صناديق الاقتراع، وهي التي أظهرت فوز تآلف أحزاب المعارضة في العاصمتين، الإدارية أنقرة، والاقتصادية إسطنبول.
وقالت "بلومبيرغ" إن الشكوك التي يعلنها أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، في صحة الفرز، ويطالب بإعادته، هي مسألة عادية في النظم الديمقراطية، لكنها بالنسبة لنظام دكتاتوري "تعني شيئًا مريبًا ينذر بمزيدٍ من السوء والنحس"، كما قالت.
وأشارت الوكالة إلى سلسلة من الممارسات الدكتاتورية التي انتهجها أردوغان، وألغى فيها الأساسيات الديمقراطية، مشيرة الى تقرير صدر عن المجلس الأوروبي هذا الأسبوع، يؤكد أن الانتخابات التركية المحلية لم تراعِ القيم والمبادئ الأوروبية، بما شابها من ممارسات إدارية وإعلامية.
هذا ونقلت بلومبيرغ عن أحزاب المعارضة التركية قناعتهم بأن مطالبة أردوغان "إعادة فرز وعدّ الأصوات هي وسيلة ليسرق بها الرئيس نتائج انتخابات لم تكن أساسًا عادلة ونزيهة".
ونسبت إلى النائب السابق، الناشط الحقوقي أيكان اردمير قوله: إن خروج إسطنبول من سيطرة حزب أردوغان يعني الكثير سياسيًا واقتصاديًا.
وأشارت الوكالة إلى احتمالات لجوء أردوغان إلى وسيلة أخرى لسرقة الانتخابات تتمثل باستبدال رؤساء البلديات المعارضين بمجالس إدارية موالية له، كما فعل من قبل في عدة مدن رئيسة.
وطالبت بلومبيرغ الولايات المتحدة وأوروبا بأن يثبتوا جديتهم مع النظام التركي المراوغ بأن يمنعوا مثل هذه الالتفاف من أردوغان على نتائج الانتخابات، وذلك بتوجيه صندوق النقد الدولي لأن يطبق معايير الديمقراطية والشفافية في أي برنامج مساعدة لإنقاذ الاقتصاد التركي المتداعي. مضيفة أن هناك مخارج أخرى يستثمرها أردوغان ينبغي إغلاقها، مثل استيراد النفط من إيران، وتبييض أموال الذهب الفنزويلي وإخفاءها.
