عقدت النقابة الفرعية للمعلمين بدمنهور، برئاسة إبراهيم شاهين، وكيل أول النقابة العامة للمعلمين جمعيتها العمومية بنادي المعلمين الملحق بالنقابة الفرعية وذلك لمناقشة الحساب الختامي والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية في نهاية 2018.

وافتتح جلسة الجمعية عصام عرابي، أمين النقابة الفرعية مرحبا بالسادة الحضور رؤساء وأعضاء اللجان النقابية وقام بإعلان اكتمال العدد القانوني للجمعية وصحة انعقادها ثم بدأت فعاليتها بالسلام الجمهوري، تلاه جدول أعمال الجمعية.

وتضمن جدول الأعمال عرض تقرير مجلس إدارة النقابة الفرعية عن أعمال المجلس عن عام 2018، وخطة عمل النقابة الفرعية عن عام 2019، ودراسة النشاط القومي والتربوي للمعلمين في دائرة المحافظة أو الإدارة التعليمية خلال عام 2018، ورسم الخطة لنشاطها لعام 2019.

كما تضمن دراسة المشروعات والاقتراحات المعروضة على الجمعية العمومية الخاصة بشئون التربية والتعليم أو شئون المعلمين، واعتماد الحساب الختامي لعام 2018 ومشروع الموازنة لعام 2019 وما يستجد من أعمال.

كما جرت مناقشة الميزانية والحساب الختامي والموافقة عليها بأغلبية أعضاء الجمعية العمومية، وخطة عمل النقابة الفرعية لنشاطها للعام الجاري.

وأشار نقيب معلمي دمنهور إلى الدعوة القضائية التي أقامتها النقابة العامة للمطالبة بتطبيق المادة "89" من القانون رقم "155" لسنة 2007، والتي تتضمن أحقية المعلمين في حافز الإثابة 200%، وكذلك عدم تجميد وتثبيت رواتب المعلمين على أساسي 2014، حيث أن المعلمين لا ينطبق عليهم القانون رقم 81 لسنة 2017.

وتطرق "شاهين" خلال الجمعية العمومية إلى جهود صندوق زمالة المعلمين ومنها طرح استمارات القرض الحسن بحد أقصى 15 ألف جنيه للمعلم حديث الزواج وبالتقسيط لمدة 60 شهر بدون فوائد ورفع الميزة التأمينية من 15 ألف جنيه الي 22770 جنيه خلال 3 سنوات وصرف مبلغ تأميني في حالة الوفاة بحادث بقيمة 30000 جنيه ودعم عمرة رجب وشعبان وكذلك بحث امكانية تفعيل وثيقة تأمين خاصة بالعلاج الطبي لأعضاء الصندوق.

ويتضمن الاتفاق منح المعلم عشرون ألف جنيه لبعض الأمراض المستعصية مثل "السرطان، الفشل الكلوي، زرع الأعضاء، الجلطة الدماغية، جراحة القلب المفتوح"، وذلك من خلال التعاون مع احدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، على أن يتم التنفيذ عقب توقيع الاتفاق وموافقة الهيئة العامة للرقابة الإدارية.

وناقش أعضاء الجمعية العمومية هيئة مكتب النقابة الفرعية برئاسة "شاهين"، الذي قام بالرد على جميع استفساراتهم وطلباتهم التي تركزت حول المطالبة بتفعيل جدول أجور المعلمين وتعديل قانون التعليم وزيادة المعاشات والقرض الحسن لحالات اخري غير الزواج والحفاظ على كرامة المعلمين واحترامهم، وأن يكون تطوير المعلم جزءاً أساسياً من خطة تطوير التعليم الجديدة التي بدأت الدولة في تطبيقها.