جددت محكمة جنايات القاهرة حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ومحمد القصاص نائب رئيس الحزب لمدة 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، التى تجرى معهما بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، فى اتهامهه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

وكانت النيابة قد أسندت في تحقيقاتها إلى أبو الفتوح في القضية رقم 440 لسنة 2018 الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

ونفى أبو الفتوح خلال تحقيقات النيابة الاتهامات المنسوبة له، مشيرًا إلى أنه يعمل في المجال السياسي منذ 45 عامًا ولم يشترك في أي أنشطة إرهابية.

وطالب المحامي مالك عدلي، دفاع المتهم، بإخلاء سبيل موكله نظرًا لظروفه الصحية، لافتا إلى أن موكله رئيس حزب شرعي هو «مصر القوية» ولم يرتكب أي جرم.

كما وجهت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين تهما للقصاص فى القضية رقم 977 لسنة2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة باسم "المحور الإعلامى لجماعة الإخوان" أو "مكملين 2"، اتهامات بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

وواجهت النيابة القصاص خلال التحقيقات بالاتهامات الموجهة إليه والتي كان أولها الترويج والمشاركة في إعداد مواد اعلامية مغلوطة عن الوضع في مصر وإمداد قوات والمواقع الاخبارية لجماعة الإخوان بها، فأنكر القصاص أن يكون له أي دور في المنظومة الخاصة بهم.

وأكد أنه ليس عضواً في جماعة الإخوان ، وانفصل عنهم بعد أن قدم طلبا بتأسيس حزب مختلف عن حزب الحرية والعدالة، حيث رفض قرار الجماعة، وتم فصله منها، مشيرا إلى أنه كان من المؤيدين والداعمين لمظاهرات 30 يونيو 2013، والتي كانت بالأساس ضد جماعة الإخوان المسلمين.

وأنكر القصاص أيضا عقد أي اجتماعات تتعلق بإدارة الملف الإعلامي لجماعة الإخوان أو حتى لاعتصامات داخل الشارع المصري.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، أصدرت قرارا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح و15 متهما آخرين على قوائم الإرهابيين، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة، كما أصدر النائب العام قراراً بالتحفظ على أموال هؤلاء المتهمين جميعا وعلى رأسهم «أبو الفتوح» وتم الطعن علي الحكم امام محكمة النقض وقررت المحكمة تاجيله لجلسة 15 يونيو المقبل.